قصاص در اسلام؛ از توجیه فقهی تا انتقام‌گیری ساختارمند

مقدمه

در کشورهای تحت حاکمیتِ گروه‌ها و دولت‌های اسلامی، انسان‌ها همواره بر اساس احکام و دستوراتی مربوط به چهارده قرن پیش مجازات می‌شوند. بر پایه‌ی این قوانین، هرگاه فردی مرتکب قتل شود یا آسیبی جانی به دیگری وارد سازد، جریان‌های اسلامی عینِ همان عمل را در قالب «قصاص» بر مجرم اعمال می‌کنند. بسیاری از حکومت‌ها و گروه‌های اسلامی این مجازات‌ها را در ملأعام به اجرا درمی‌آورند تا فضای ترس و ارعاب عمومی ایجاد کنند؛ چنان‌که طالبان چه در دورهٔ نخست و چه در حاکمیت دوبارهٔ خود، و جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن، اجرای علنیِ قصاص را به‌عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه به کار بسته‌اند.

این در حالی است که ترور، سرکوب و کشتار انسان‌ها، کارویژهٔ جریان‌های افراطیِ اسلامی است. این گروه‌ها به خود حق می‌دهند که مخالفان و شهروندان را تیرباران کنند، سر ببرند، سنگسار نمایند، زیر دیوار آوار کنند، از بلندی پرتاب سازند یا بسوزانند؛ اما اگر فردی عادی مرتکب قتل شود، مطابق با مقررات شرعی، بلافاصله حکم قصاص بر او بار می‌شود. حقیقت این است که تمامیِ دولت‌ها و گروه‌های اسلامی ماهیتاً قصاص‌گر و اعدام‌گرند و سالانه انسان‌های بی‌شماری توسط این ساختارها و باندهای ایدئولوژیک به جوخه‌های اعدام سپرده شده و می‌شوند.

جوهر قانون قصاص بر پایه‌ی منطقِ «چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دست در برابر دست، پا در برابر پا، برده در برابر برده، آزاد در برابر آزاد و زن در برابر زن» استوار است—چنان‌که ابعاد جزم‌اندیشانه‌ی آن حتی رفتارهای مضحک و خشونت‌باری مانند صدور حکمِ اعدام برای حیوانات توسط گروه‌هایی چون داعش را نیز توجیه می‌کند.

در این مقاله می‌کوشم تا به شکلی مختصر و نقادانه به قانون قصاص بپردازم و نشان دهم که این مجازات از یک‌سو ریشه در تصریحِ آیات قرآن و احادیث نبوی دارد و از سوی دیگر، جریان‌های اسلامی با اتکا به همین دستورات شرعی، دست به قصاص افراد می‌زنند و آموزه‌های مکتبیِ خود را به پراتیک سیاسی و اجتماعی بدل می‌سازند.

قصاص در حکومت‌های اسلامی؛ ایران، افغانستان و عربستان سعودی

در کشورهای ایران، افغانستان و عربستان سعودی، حکومت‌های اسلامی حاکم‌اند و احکام شرعی را به صورت نظام‌مند و قانونی اجرا می‌کنند. همه‌ساله افراد زیادی به اتهام قتل عمد یا وارد آوردن صدمات بدنی به دیگران، دستگیر، محاکمه و قصاص می‌شوند.

۱. قصاص در جمهوری اسلامی ایران: قصاص یکی از مجازات‌های اصلیِ پیش‌بینی‌شده در «قانون مجازات اسلامی» ایران است که عمدتاً دربارهٔ قتل عمد و صدمات عمدی به اعضای بدن اعمال می‌شود. در پرونده‌های قتل عمد، چنانچه شرایط شرعی و قانونی احراز شود، اولیای دمِ مقتول می‌توانند خواستار قصاصِ نفس (اعدام قاتل) شوند. آنان همچنین این اختیار را دارند که از قصاص بگذرند یا در ازای دریافت «دیه» یا مصالحه، از اعدام صرف‌نظر کنند.

مجازات قصاص تنها به سلب حیات محدود نمی‌شود و در مورد قطع عضو و جراحات عمدی نیز تحت عنوان «قصاص عضو» پیش‌بینی شده است؛ بدین معنا که در صورت فراهم بودن شرایط شرعی، قانونی و پزشکی، عین صدمه‌ی واردشده بر عضوی از بدنِ جانی اعمال می‌شود.

به‌طور کلی، قصاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی اصل فقهیِ «مجازات متناسب با جنایت» (برگرفته از فقه جعفری/امامیه) استوار است. با وجود آن‌که اجرای قصاص در ظاهر نیازمند طی‌شدن تشریفات قانونی و پیگیری اولیای دم نشان داده می‌شود؛ اما در عمل به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلیِ بازتولید خشونت قانونی و ایجاد و حفظ رعب و وحشت در جامعه به کار می‌رود.

این در حالی است که قانون قصاص و مجازات، هرگز شامل حال نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی، ارتش و شبه‌نظامیان نیابتیِ این رژیم نمی‌شود. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مسئول مستقیم قتل‌عامِ صدها هزار انسان در ایران، افغانستان، سوریه، عراق و دیگر مناطق هستند. در طول بیش از چهار دهه‌ی گذشته، صدها هزار تن توسط این نهادها به طور سیستماتیک و هدفمند به قتل رسیده‌اند. در اوایل دهه‌ی شصت، ده‌ها هزار تن از مخالفان و نیروهای اپوزیسیون توسط این رژیم اعدام و ترور شدند؛ در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسیِ بی‌دفاع تیرباران و اعدام گردیدند؛ و صدها تن از رهبران، کادرها، دگراندیشان و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور هدف ترور قرار گرفتند. همچنین در خیزش‌ها و اعتراضات سراسری—از جمله تیر ۱۳۷۸ (سَرَطان ۱۳۷۸)، ۱۳۸۸ (حمل تا جدی ۱۳۸۸)، دی‌ماه ۱۳۹۶ (جَدّی ۱۳۹۶)، آبان ۱۳۹۹/۱۳۹۸ (قوس/عَقرَب)، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ (سنبله ۱۴۰۱) و دی‌ماه ۱۴۰۴ (جَدّی ۱۴۰۴)— هزاران معترضِ بی‌دفاع قتل‌عام شدند. قانون قصاص هرگز دربارهٔ آمران و عاملان این جنایات اعمال نشده است؛ بلکه برعکس، این نیروها همواره مورد تقدیر، قدردانی و پاداش‌های حکومتی قرار گرفته‌اند.

۲. قصاص در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان: قصاص یکی از بنیادین‌ترین مجازات‌هایی است که طالبان آن را بر اساس برداشت جزم‌اندیشانه‌ی خود از شریعت اسلامی در نظام قضایی افغانستان اجرا می‌کنند. در پرونده‌های قتل عمد، چنانچه شرایط از نظر دادگاه‌های غیررسمی و شرعیِ طالبان فراهم باشد، متهم به قصاصِ نفس (اعدام) محکوم می‌شود. در این چارچوب نیز اولیای دمِ مقتول ظاهراً این حق را دارند که قاتل را ببخشند یا در قبال دریافت دیه، از اجرای اعدام صرف‌نظر کنند.

اجرای قصاص در دور نخستِ حاکمیت «امارت اسلامی» (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) به شکلی بی‌رحمانه و عریان اعمال می‌شد؛ صدها محکوم در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی، در برابر دیدگان هزاران تماشاچی و مقامات ارشد طالبان به طور علنی اعدام می‌شدند تا فضایی از رعب و وحشتِ سراسری بر جامعه حاکم شود. این در حالی بود که قانون قصاص و مجازات، هرگز شامل حال اعضا و فرماندهان خودِ طالبان نمی‌شد—همان کسانی که در همان دوران، دست به قتل‌عام سیستماتیک و ساختارمندِ ده‌ها هزار تن از مردم افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها، زدند.

پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ (اَسَد ۱۴۰۰)، دادگاه‌های این گروه بار دیگر صدور احکام قصاص را از سر گرفتند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تنها تا اپریل ۲۰۲۳ (حَمَل/ثَور ۱۴۰۲) دادگاه‌های طالبان حدود ۱۷۵ حکم قصاص صادر کرده بودند. همچنین از آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، دست‌کم ۱۲ تا ۱۴ حکم قصاص (اعدام علنی) در ولایت‌های مختلف از جمله فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس، نیمروز و خوست، با حضور تماشاچیان و مقامات امارت اسلامی به اجرا درآمده است.

این در حالی است که در دور دوم حاکمیت این گروه (در طول پنج سال گذشته)، هزاران تن از مردم افغانستان—از جمله زنان، نظامیانِ حکومت پیشین، روزنامه‌نگاران، هزاره‌ها، تاجیک‌ها، سیک‌ها، صوفیان و سلفی‌ها—به طور سیستماتیک و هدفمند توسط عناصر طالبان بازداشت، شکنجه، تیرباران و ترور شده‌اند؛ اما آمران و عاملان این جنایات هرگز قصاص نشده و از مصونیت کامل برخوردار بوده‌اند.

قصاص و سایر مجازات‌های بدنی، بخشی تفکیک‌ناپذیرِ از قوانین شریعتِ این گروه است که بدون هیچ تخفیفی اعمال می‌شود. بنابراین؛ قصاص در نظام قضایی طالبان اگرچه در ظاهر مجازاتی متقابل برای جنایات عمدی تعریف می‌شود؛ اما در عمل به شدیدترین شکلِ سلب حیات و ابزاری برای تثبیت سلطه بدل شده است. این اقدامات همواره با مخالفت و محکومیت شدید سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده است، چرا که سازمان ملل مجازات اعدام و مجازات‌های بی‌رحمانه را مغایر با اصول بنیادی حقوق بشر و کرامت انسانی می‌داند.

۳. قصاص در عربستان سعودی: قصاص یکی از مجازات‌های بنیادین در نظام قضایی عربستان سعودی است که مستقیماً از فقه حنبلی سرچشمه می‌گیرد. در پرونده‌های قتل عمد، چنانچه دادگاه شرایط شرعیِ اثبات جرم را احراز کند، متهم به «قتلِ قصاصی» (اعدام) محکوم می‌شود. در این نظام حقوقی نیز اولیای دمِ مقتول این اختیار را دارند که از حق قصاصِ خود بگذرد و با دریافت «دیه» یا حتی بدون دریافت آن، از اجرای حکم اعدام صرف‌نظر کنند.

در عربستان سعودی، اجرای حکم قصاص پس از طی مراحل متعدد قضایی و نهایی‌شدن در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی، مستلزم صدور «فرمان سلطنتی» است. برای نمونه، وزارت داخله (کشور) عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ موارد متعددی از اجرای احکام قتل قصاصی را اعلام کرده است که طی آن، محکومان پس از طی تمام تشریفات قضایی و با تایید پادشاهی اعدام شده‌اند.

علاوه بر قتل عمد، در ساختار حقوقی عربستان مفاهیم «قصاص عضو» نیز برای جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی پیش‌بینی شده است. بنابراین؛ قصاص در عربستان سعودی مجازاتی متقابل و شرعی تلقی می‌شود که در سنگین‌ترین حالت به اعدامِ گردن‌زدن یا شلیک منجر می‌گردد؛ مجازاتی که اگرچه با گذشت اولیای دم قابل توقف است؛ اما همچنان به عنوان بخشی از ساختار مجازات‌های بی‌رحمانه‌ی دولتی به حیات خود ادامه می‌دهد.

قصاص در قرآن؛ بررسی آیات و ریشه‌های دینی

مجازات قصاص مستقیماً مبنای متنی و قرآنی دارد و در چندین آیه به صراحت بر آن تأکید شده است. حکومت‌ها و گروه‌های اسلامی، اقدامات و احکام صادرهٔ خود را دقیقاً با اتکا به همین تصریحات متنی توجیه می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مشروعیت‌بخشی به این حکم، آیهٔ ۱۷۸ سورهٔ بقره است:

سوره البقره، آیهٔ ۱۷۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

مهدی الهی قمیشه‌ای: «ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جای بنده، و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد کاری است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم، تخفیف (امر قصاص) و رحمت خداوندی است، و پس از این دستور، هر که تجاوز کند او را عذابی سخت خواهد بود.»

در جلد اول «تفسیر نمونه»، صفحه ۶۷۰ شأن نزول آیه‌ی فوق را چنین شرح داده است: «عادت عرب جاهلی بر این بود که اگر کسی از قبیله‌ی آن‌ها کشته می‌شد، تصمیم می‌گرفتند تا آن‌جا که قدرت دارند از قبیله‌ی قاتل بکشند؛ و این فکر تا آن‌جا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد، تمام طایفه‌ی قاتل را نابود کنند. این آیه نازل شد و حکم عادلانه‌ی قصاص را بیان کرد. این حکم اسلامی، در واقع حد وسطی بود میان دو حکم مختلف که آن زمان وجود داشت؛ بعضی قصاص را لازم می‌دانستند و بعضی تنها دیه را لازم می‌شمردند. اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.»

با این حال، تحلیلی دقیق و نقادانه از مفاد این آیه، ساختار طبقاتی، تبعیض‌آمیز و غیرانسانیِ منطقِ قصاص را به‌عنوان یک دستور ساختاری و جاری به‌روشنی برملا می‌سازد:

۱. نابرابریِ برده و انسانِ آزاد (تبعیض طبقاتی): اگر فردی بردهٔ دیگری را به قتل برساند، صاحب برده حق دارد بردهٔ شخصِ قاتل را به‌عنوان قصاص بکشد. نکته‌ی تأمل‌برانگیز و غیرانسانی در منطق این حکم این است که اگر یک انسانِ آزاد برده‌ای را بکشد، آن شخصِ آزاد قصاص نمی‌شود؛ بلکه بردهٔ بی‌گناهِ او به جای وی قصاص می‌شود! این امر نشان می‌دهد که در این قانون، برده نه به عنوان یک «انسان با حق حیاتِ برابر»؛ بلکه صرفاً به عنوان یک «کالا و دارایی» تلقی می‌شود.

۲. قصاص آزاد در برابر آزاد: اگر مردی آزاد، مرد آزادِ دیگری را به قتل برساند، شخصِ قاتل قصاص (اعدام) می‌شود؛ چرا که در منطقِ این قانون، تنها افرادِ دارای وضعیت اجتماعیِ برابر با یکدیگر سنجیده می‌شوند.

۳. نابرابریِ جنسیتی (تبعیض میان زن و مرد): اگر زنی، زنِ دیگری را به قتل برساند، زنِ قاتل قصاص می‌شود (زن در برابر زن). اما اگر مردی زنی را بکشد، مرد فوراً قصاص نمی‌شود؛ زیرا در فقه اسلامی ارزشِ حیات و دیه‌ی زن، نصفِ دیه‌ی مرد تعیین شده است. از این رو، خانوادهٔ زن برای قصاصِ مردِ قاتل، باید ابتدا نصفِ دیه‌ی آن مرد را به خانواده‌اش پرداخت کنند. در مقابل، اگر زنی مردی را به قتل برساند، زن بدون هیچ قید و شرطی قصاص می‌شود.

۴. عفو و جایگزینی دیه: چنانچه اولیای دمِ مقتول از حق قصاصِ خود صرف‌نظر کنند، قاتل از اعدام رهایی می‌یابد و مجازات سلبِ حیات ساقط می‌شود.

۵. پرداخت دیه (خون‌بها): در صورت گذشت از قصاص، اولیای دم می‌توانند مطالبه‌ی دیه کنند و متن آیه، پرداختِ شایسته‌ی دیه از سوی قاتل را «تخفیف و رحمت پروردگار» توصیف می‌کند.

۶. منع تجاوز پس از بخشش: آیه هشدار می‌دهد که اگر اولیای دم پس از دریافت دیه یا عفو، باز هم دست به انتقام‌جویی بزنند و قاتل را بکشند، با «عذابی دردناک» مواجه خواهند شد.

۷. شخصی‌سازی «حق حیات» به جای ابتنا (استوار بودن) بر عدالت عمومی: گره زدن سرنوشت حیاتِ انسان به رضایت یا عدم رضایت «اولیای دم»، مجازات را از یک مسأله‌ی حقوقی و اجتماعیِ عدالت‌محور، به یک «معامله و تسویه‌حساب شخصی» تقلیل می‌دهد که در آن، ثروتمندان می‌توانند با پرداخت دیه‌های کلان حیات خود را بخرند و تهیدستان به دار آویخته شوند.

۸. رد ادعای اصلاح‌گری و تأکید بر حق حیات: اگرچه مفسران مدعی‌اند قصاص گامی برای تعدیل توحش قبیله‌ای بوده است؛ اما ارتقای سنتی متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش به یک «حکم الهی و ابدی»، عقب‌گردی آشکار به ساختارهای حقوقی عصر بدویت است. جامعه‌ی متمدن و جریان‌های پیشرو و برابری‌طلب امروز نباید مناسبات اجتماعی خود را بر پایه‌ی قوانین جاهلیت تنظیم کنند. از منظر سکولار و سوسیالیستی، حق حیات ارج و اهمیتی بنیادی دارد و سلب حیات انسان تحت هر عنوانی—چه جنایت فردی و چه اعدام و قصاص دولتی—جنایتی شنیع و بازتولیدِ بربریت ساختارمند است.

قانون قصاص بر پایه‌ی اصل «قتل در برابر قتل و جراحت در برابر جراحت» استوار است؛ بدین معنا که مجازاتِ قطع گوش، کور کردن چشم، بریدن بینی، قطع دست و پا یا هرگونه آسیب به بدن، وارد آوردنِ عینِ همان صدمه بر بدنِ فردِ ضارب است. این منطق مجازات متقابل، ریشه در متون کهن بین‌النهرین (از جمله قانون حمورابی) و شریعت یهودیت (عهد عتیق) دارد. متن قرآن نیز صراحتاً بر صحه‌گذاردن اسلام بر احکام جزایی تورات و تداوم آن سنت قانونی تأکید می‌کند.

آیهٔ ۴۵ سورهٔ مائده آشکارا به این اقتباس و تداوم تاریخی اشاره دارد: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.»

ترجمه محمدمهدی فولادوند: «و در [تورات‌] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می‌باشد؛ و زخم‌ها [نیز به همان ترتیب‌] قصاصی دارند. و هر که از آن [قصاص‌] درگذرد، پس آن، کفارهٔ [گناهان‌] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند.»

محسن قرائتی در بخش «نکته‌ها» در تفسیر نور ذیل این آیه می‌نویسد: ۱. همه‌ی انسان‌ها، از هر نژاد و قبیله، فقیر و غنی، در مقابل قانون یکسانند و خون کسی رنگین‌تر از دیگری نیست. «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ». ۲. قصاص، در ادیان پیشین هم بوده است. «کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها» (اسلام و ادیان دیگر، قوانین مشابهی دارند). ۳. صدقه، تنها انفاق مالی نیست؛ عفو و گذشت از مجرم هم نوعی صدقه است. «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» ۴. عفو ما از مجرم، عفو الهی را به دنبال دارد. «فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ» ۵. در اسلام همراه مسائل کیفری، مسائل اخلاقی هم مطرح است. ۶. جریمه‌ی‌مالی و حبس، به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای بازداشتن مجرم از جرم باشد. ۷. اگر حکم خدا جاری نشود، ظلم جامعه را فرا می‌گیرد. «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

نکات تحلیلی و نقادانه:

۱. بازتولید قوانین عصر جهالت بشر و تناقض در ادعای برابری: آیه‌ی فوق صراحتاً اذعان می‌کند که قانون قصاص پیش از اسلام در کتاب شریعت «عهد عتیق» (تورات) وجود داشته و صلابت متون کهن بین‌النهرین را به ارث برده است. بنابراین؛ قصاص حکمی فراتاريخی یا ابداعی نیست؛ بلکه انتقالی ساختاری از قوانین بدوی به قرآن است. از سوی دیگر، ادعای مفسرانی چون قرائتی مبنی بر «برابری همه‌ی انسان‌ها ذیل النفس بالنفس»، با احکام صریح فقهی در سورهٔ بقره (آیهٔ ۱۷۸) که ارزش حیات انسان‌ها را بر اساس جنسیت (زن و مرد) و طبقه (برده و آزاد) تفکیک می‌کند، تناقضی آشکار دارد.

۲. سندیت‌بخشی به خشونت ساختارمند و شکنجه‌ی قانونی (قصاص عضو): این آیه ابزار شرعی و فقهیِ لازم را به دست جریان‌ها و حکومت‌های اسلامی می‌دهد تا مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای همچون کور کردن چشم، بریدن بینی، قطع دست و پا یا بریدن زبان را تحت عنوان «قصاص عضو» مشروعیت ببخشند. حکومت‌های اسلامی همچون «جمهوری اسلامی ایران»، «امارت اسلامی افغانستان» و «عربستان سعودی» با اعطای جنبه‌ی قدسی و الهی به قوانینی مربوط به چند هزار سال پیش، شکنجه‌ی عریان را به قانون رسمی بدل کرده‌اند تا کنترل و سلطه‌ی خود بر جامعه را به شکلی خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه تثبیت کنند.

۳. جرم‌انگاریِ نقدِ قصاص و بسترسازی برای سرکوب: عبارت انتهایی آیه («وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»؛ و هر کس به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، آنان خود ستمگرانند)، صریحاً صادر کنندهٔ حکم تکفیر و اتهامِ ستمگری به تمامی معترضان است. این بخش از آیه با صراحت، بستر ایدئولوژیک و شرعی را برای حکومت‌های اسلامی فراهم می‌سازد تا دگراندیشان، حقوق‌دانان و مخالفانِ اعدام و مجازات‌های بدنی را به اتهام ارتداد و مخالفت با احکام الهی سرکوب، مجازات و حذف فیزیکی نمایند.

قصاص در احادیث و سنت روایی

قانون قصاص صرفاً محدود به قرآن نیست؛ بلکه در احادیث و سنت روایی نیز به‌تفصیل بازتولید شده و در سیرهٔ عملی محمد و خلفای راشدین به اجرا درآمده است. برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله، تنها به چند حدیث کلیدی اشاره می‌شود:

۱. صحیح بخاری، حدیث ۶۸۷۸

عبدالله بن مسعود روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: «خون هیچ مسلمانی که گواهی می‌دهد معبودی جز الله نیست و من فرستادهٔ خدا هستم، حلال نیست، مگر در یکی از سه مورد: جان در برابر جان (قصاص)، شخص متأهل که زنا کند، و کسی که از دین خود بازگردد و جماعت مسلمانان را ترک کند.»[۱]

این حدیث در کتاب «الدیات»، باب «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ...» آمده است و به‌روشنی اعدام و سلب حیات را در چارچوب قصاص و سرکوب عقیدتی رسمیت می‌بخشد.

۲. صحیح بخاری، حدیث ۶۸۸۰

ابوهریره روایت می‌کند که در سال فتح مکه، قبیله‌ی خزاعه مردی از بنی‌لیث را به تلافیِ کشته‌شدن فردی از قبیله‌ی خود در دوران جاهلیت، به قتل رساندند. هنگامی که خبر به پیامبر رسید، گفت: «.... کسی که از وی کسی کشته شده او را دو گزینش است؛ یا دِیَت (خونبها) می‌گیرد یا او را به قصاص می‌رساند.»[۲]

این حدیث به‌صراحت حق انتخاب میان قصاص و دریافت دیه را برای اولیای دم مقتول تبیین می‌کند و چرخه‌ی بازتولید قتل را رسمیت می‌دهد.

۳. صحیح بخاری، حدیث ۶۸۸۱

ابن‌عباس روایت می‌کند: در شریعت بنی‌اسرائیل، مجازات قتل صرفاً قصاص بود و امکان پرداخت دیه به‌عنوان جایگزین وجود نداشت. سپس خداوند دربارهٔ این امت نازل کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دربارهٔ کشتگان، بر شما [حق] قصاص مقرر شده؛ آزاد عوض‌ آزاد، بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هرکس که از جانب برادر (دینی)اش [یعنی ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او عفو شود» ابن عباس گفت: «لفظ عَفو (در آیهٔ مذکور) آنست که دِیَت (خونبها) را در قتل عمد قبول کند. (ادامه‌ی آیه (از عفو ولی مقتول) مطابق عرف پیروی کند» (البقره: آیه ۱۷۸) یعنی ولی مقتول مطابق عرف خونبها را مطالبه نماید و قاتل آن را به روش پسندیده تأدیه نماید.»[۳]

این حدیث مستقیماً پیوند میان آیه‌ی ۱۷۸ سورهٔ بقره و ساختار فقهیِ قصاص، بخشش شرطی و دیه در قتل عمد را تشریح می‌کند.

دو روایت از منابع شیعه دربارهٔ قصاص

۱. در منابع حدیثی شیعه نیز قصاصِ قتل عمد به‌صراحت مطرح شده است. در تهذیب الأحکام، از امام جعفر صادق روایت شده است: «هر کس مؤمنی را عمداً بکشد، در برابر او قصاص می‌شود؛ مگر آن‌که اولیای مقتول راضی شوند دیه را بپذیرند. اگر آنان به دیه رضایت دهند و قاتل نیز آن را بپذیرد، دیه پرداخت می‌شود.»[۴]

۲. همچنین در روایت دیگری از امام جعفر صادق در باب حدود و قصاص آمده است: «هر کس مؤمنی را عمداً بکشد، در برابر او قصاص می‌شود؛ مگر آن‌که اولیای مقتول راضی شوند دیه را بپذیرند، یا با قاتل بر مبلغی بیشتر یا کمتر از دیه توافق کنند. اگر بر چنین چیزی توافق کنند، جایز است؛ و اگر توافق نکنند، قاتل قصاص می‌شود.»[۵]

احادیث یادشده با آیات قرآن در باب قصاص همخوانی دارند. هم در آیات قرآن و هم در سنت روایی، به‌صراحت تأکید شده است که اگر فردی مرتکب قتل عمد شود یا آسیبی به اعضای بدن دیگری وارد آورد، باید قصاص شود؛ مگر آن‌که اولیای دم به دریافت دیه یا بخشش رضایت دهند.

بر اساس منطق فقهیِ قصاص، پروندهٔ جنایت به اولیای دم واگذار می‌شود تا آن‌ها تصمیم بگیرند که قاتل یا ضارب را قصاص کنند، دیه مطالبه نمایند یا او را ببخشند. این ساختار، از دیدگاه من، منطقی متعلق به عصر بدویت است؛ ساختاری که دادگستری و حقوق کیفری را تا حد زیادی به نوعی «تسویه‌حساب شخصی و عشیره‌ای» تقلیل می‌دهد و اجرای آن در قرن بیست‌ویکم مطلقاً غیرقابل قبول و ضدانسانی است.

نتیجه‌گیری

قانون قصاص ــ که ریشه‌های آن را می‌توان در شریعت عهد عتیق و قانون «عضو در برابر عضو» در تورات نیز مشاهده کرد و قرآن نیز اصل قصاص را پذیرفته است ــ از دیدگاه من، در جوامع امروز حکمی ظالمانه، شنیع و بازمانده از عصر بدویت بشر است. منطق «قتل در برابر قتل»، «عضو در برابر عضو» و بازتولید عینِ جنایت، هیچ نسبتی با عدالت حقوقی مدرن ندارد؛ بلکه شکلی از انتقام‌جویی ساختارمند و اعدام دولتی است. اگر سلب حیاتِ یک انسان رفتاری غیرانسانی است، تکرار همان رفتار تحت عنوان قصاص، بازتولیدِ وحشیانه‌ترِ خشونت توسط دولت است. امروزه شمار زیادی از کشورها اعدام را لغو کرده‌اند و نظام‌های کیفری در بسیاری از این کشورها بر مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه، اصلاح و بازپروری مجرمان استوار است. از این منظر، لغو احکام قصاص و سایر مجازات‌های سالب حیات، یکی از مطالبات مهم در جهت گسترش حقوق بشر و کرامت انسانی است.

تحلیل نهایی این قانون را می‌توان در چند محور اساسی خلاصه کرد:

۱. زوال منطق قصاص و تقلیل عدالت به انتقام: پاسخ دادن به قتل با قتلی دیگر، نه عدالت؛ بلکه نوعی تسویه‌حساب کیفری بر مبنای مقابله‌به‌مثل است. مجرم باید مجازات (جریمه و زندانی) شود، اما سلب سازمان‌یافته‌ی حیات توسط حکومت، هولناک‌ترین نوع قتل عمد است. قوانین چند هزار سال پیش (عضو در برابر عضو، برده در برابر برده، و زن در برابر زن) در قرن بیست‌ویکم فاقد اعتبارند؛ چرا که حق حیات، حقی بنیادی و سلب‌ناپذیر برای هر انسان است و هیچ نهاد دینی یا سیاسی اجازهٔ سلب آن یا نقض عضو مجرمان را ندارد.

۲. شکست ادعای بازدارندگی و گسترش جنایت: برخلاف ادعای مفسران دینی، اجرای قصاص و اعدام هرگز موجب کاهش جنایت نشده است. آمارهای جوامعی که قصاص و احکام شرعی در آن‌ها جاری است (مانند افغانستان، ایران، عربستان، پاکستان، عراق و سودان) در مقایسه با کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده و تمرکز اصلی خود را بر توسعه‌ی رفاه اجتماعی، سلامت روان و اصلاح جوامع شان معطوف ساخته‌اند (مانند نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، اتریش، سوئیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند)، نشان می‌دهد که خشونتِ قانونی نه تنها مانع جرم نیست؛ بلکه بازتولید کنندهٔ چرخه‌ی جنایت است. میزان قتل و جرایم خشن در کشورهای مدعیِ اجرای شریعت، به‌مراتب بالاتر از جوامع پیشرو و توسعه‌یافته است.

۳. بی‌پایه بودن ادعای ایجاد نظم اجتماعی: این ادعا که قصاص باعث ثبات و نظم جامعه می‌شود، فاقد هرگونه مستند علمی است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند کشورهایی که قانون قصاص و اعدام را به زباله‌دان تاریخ سپرده‌اند، منظم‌ترین و امن‌ترین جوامع جهان‌اند. برعکس، کشورهایی که خشونت شرعی را اعمال می‌کنند، در صدر ناامن‌ترین و بی‌نظم‌ترین جوامع جای دارند (چنان‌که افغانستان در میان بی‌نظم‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است). حتی اگر فرضاً با ارعاب و خشونت حاصلی چون «نظم ظاهری» به‌دست آید، نظمی که بر پایه‌ی ترس، بی‌رحمی و انتقام استوار باشد، نظمی ظالمانه و ضدانسانی است.

۴. تناقض تاریخی و مصونیت فرادستان: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که قانون قصاص هرگز بر اساس عدالتِ برابر اجرا نشده است. کشتار جمعی و سر بریدن صدها نفر از مردان و پسران قبیله‌ی «بنی‌قریظه» به دستور پیامبر اسلام توسط علی و زبیر، نمونه‌ای روشن از خشونتِ عریان تاریخی است که مرتکبان آن از هرگونه قصاص و پاسخگویی مصئون بودند. این امر نشان می‌دهد که قصاص در عمل، نه ابزار عدالت؛ بلکه سلاحی در دست صاحبان قدرت برای تثبیت سلطه بوده است.

۵. ماهیت ساختاری خشونت در شریعت: مجموعه‌ی احکامی چون قصاص، اعدام، سنگسار، سرکوب بی‌رحمانه‌ی مخالفان و دگراندیشان، و حتی مناسک خونین قربانی‌کردن انبوه حیوانات، گواهی بر این واقعیت است که در ساختار ایدئولوژیک فقه اسلامی، مفهوم «حق حیات، کرامت انسانی و شفقت» جایی ندارد. شریعت اسلامی نظام حقوقیِ خود را بر پایه‌ی خشونت، ارعاب و تبعیض استوار کرده است؛ از این رو، رهایی جوامع بشری از خشونتِ ساختارمند، مستلزم نقد بی‌پروا و لغو کامل قانون قصاص و تمام احکام سلب‌ کنندهٔ حق حیات است.

منابع:

[۱] صحیح بخاری، جلد هفتم، فایل پی‌دی‌اف، کتاب دِیات، باب ۶، حدیث ۶۸۷۸، ص ۲۵۹

[۲] صحیح بخاری، جلد هفتم، فایل پی‌دی‌اف، کتاب دِیات، باب-۸ «کسی که از وی کسی کشته شده، او را دو گزینش است»، حدیث ۶۸۸۰، ص ۲۶۱

[۳] صحیح بخاری، جلد هفتم، فایل پی‌دی‌اف، کتاب دِیات، باب-۸ «کسی که از وی کسی کشته شده، او را دو گزینش است»، حدیث ۶۸۸۱، صص ۲۶۱ و ۲۶۲

[۴] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، کتاب الدیات و القصاص، باب القود، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹، حدیث ۶۳۸

[۵] شيخ طوسی، تهذیب الأحکام، جلد ۱۰، کتاب الدیات، باب القضايا في الديات والقصاص، صفحه ۱۶۰، حدیث ۶۴۱.

لطفا نظرات خود را با ما شریک سازید

مخاطبین گرامی برای برقراری ارتباط با اتحاد مبارزان سوسیالیست می‌توانید با استفاده ازین فورم با ما در ارتباط باشید، سوالات و نظراتتان را با ما در میان بگذارید، با ما بیشتر آشنا شوید و گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.