مجازات سنگسار در اسلام: از توجیه فقهی تا بربریت قانونی

مقدمه

در طول چند دهه‌ی گذشته، زنان و مردان بسیاری در برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی یا تحت حاکمیت گروه‌های اسلام‌گرا، به اتهام برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از چارچوب ازدواج، به مجازات سنگسار محکوم و زجرکش شده‌اند. گزارش‌های متعددی از اجرای این مجازات در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی، نیجریه، سودان، سومالی و نیز در مناطق تحت کنترل گروه‌هایی چون الشباب و داعش منتشر شده است. در افغانستان نیز طالبان در موارد گوناگون، زنان و مردانی را به اتهام زنا سنگسار کرده‌اند که پروندهٔ رخشانه یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های آن است.

در فقه اسلامی، رابطه‌ی جنسی خارج از چارچوب ازدواج (زنا) از گناهان بزرگ به شمار می‌رود و در بخش قابل توجهی از مذاهب و مکاتب فقهی اسلامی، برای افراد محصن (دارای همسر دائمی و امکان برقراری رابطه‌ی مشروع) مجازات رجم یا سنگسار پیش‌بینی شده است. این مجازات در دوران معاصر با انتقادهای گستردهٔ حقوق بشری، اخلاقی و انسانی مواجه شده است و بسیاری آن را مجازاتِ خشن، شنیع، وحشیانه، غیرانسانی و مغایر با کرامت ذاتی انسان می‌دانند.

در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی منابع اسلامی، از جمله احادیث و متون فقهی مبانی دینی مجازات سنگسار مورد مطالعه قرار گیرد و نشان داده شود که اجرای این مجازات توسط برخی جریان‌ها و حکومت‌های اسلامی، بر تفسیری مشخص از منابع سنتی اسلامی استوار است. همچنین، این مجازات از منظر اخلاقی و حقوق بشری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

اجرای مجازات سنگسار توسط طالبان: پیش و پس از بازگشت به قدرت

در سال‌های گذشته، طالبان در برخی مناطقِ تحت کنترل خود مجازات سنگسار را علیه افرادِ متهم به زنا اجرا کرده‌اند. گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از زنان و مردان در افغانستان به اتهام برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج (زنا) توسط طالبان سنگسار شده و جان خود را از دست داده‌اند. در ادامه، به چند نمونه از این موارد اشاره می‌شود:

۱. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵، طالبان یک مرد و یک زن را در ولایت سرپل به اتهام زنا سنگسار کردند که هر دو جان باختند.

۲. در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵، زنی در ولایت سرپل به اتهام برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج توسط طالبان سنگسار شد؛ امااز این مجازات جان سالم به در برد.

۳. رخشانه، دختر ۱۹ ساله‌ی اهل ولایت غور، که خانواده‌اش او را به ازدواج با مردی سالخورده وادار کرده بودند، همراه با جوانی به نام محمدگل ــ که از دوران کودکی با او آشنایی داشت ــ از خانه گریخته بود. این دو پس از بازداشت به دست طالبان در یک دادگاه صحرایی محاکمه شدند. طالبان رخشانه را به سنگسار و محمدگل را به صد ضربه شلاق محکوم کردند. حکم صادر شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ اجرا شد و رخشانه جان خود را از دست داد. این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی داشت و واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت.

پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، رهبران این گروه بارها بر اجرای حدود شرعی، از جمله رَجَم، تأکید کرده‌اند. بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، تا سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) محاکم طالبان ۳۷ حکم سنگسار (رجم) صادر کرده‌اند. اتهام اصلی در بیشتر این پرونده‌ها «زنای محصنه» (برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج توسط افراد متأهل) اعلام شده است.

با این حال، میان «صدور حکم» و «اجرای حکم» باید تفکیک قائل شد. تاکنون طالبان آمار رسمی و شفافی دربارهٔ تعداد احکام رَجَمِ اجرا شده منتشر نکرده‌اند.

دربارهٔ این‌که چه تعداد از این ۳۷ حکمِ صادرشده به مرحله‌ی اجرا رسیده‌اند، به دلیل نبود شفافیت در نظام قضایی طالبان و محدودیتِ دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق و تفکیک‌شده‌ای منتشر نشده است. طالبان معمولاً اجرای احکام اعدام (قصاص) و شلاق را به‌صورت علنی اعلام می‌کنند؛ امادربارهٔ اجرای احکام رجم اطلاع‌رسانی بسیار محدودی انجام داده‌اند. از این‌رو، تعیین شمار دقیق احکام سنگسارِ اجرا شده در دورهٔ جدید حاکمیتِ طالبان با دشواری روبه‌رو است. با این حال، گزارش‌هایی دربارهٔ صدور، اجرا یا تلاش برای اجرای برخی از این احکام منتشر شده است. در ادامه، به یکی از مواردی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت، اشاره می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، در ۱۴ فبروری ۲۰۲۲، یک مرد و یک زن به اتهام برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج در ولسوالی نُسیِ ولایت بدخشان به دستور فرمانده محلی طالبان، معروف به «جمعه»، سنگسار شدند و جان باختند. افغانستان اینترنشنال به نقل از خبرگزاری آلمان، در ۳۰ دلو ۱۴۰۰ (۱۹ فبروری ۲۰۲۲)، از وقوع این رویداد خبر داد و نوشت که طالبان این زن و مرد را به اتهام رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج سنگسار کرده‌اند. بر اساس این گزارش، دو مقام طالبان در ولایت بدخشان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان وقوع این رویداد را تأیید کرده‌اند.

اجرای مجازات سنگسار توسط جمهوری اسلامی ایران

در طول بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، شمار قابل توجهی از افراد به مجازات سنگسار محکوم شده‌اند؛ اما آمار دقیقی از تعداد احکام صادرشده و احکام اجراشده در دست نیست. یکی از دلایل این ابهام، نبود شفافیت در انتشار اطلاعات قضایی و گزارش‌هایی است که از اجرای مخفیانه‌ی برخی احکام، به‌ویژه در پی افزایش فشارها و انتقادهای بین‌المللی نسبت به مجازات سنگسار، حکایت دارند. با این حال، بر اساس گزارش‌های «سازمان عفو بین‌الملل» و «روزنامه‌ی فیگارو»، دست‌کم ۱۵۰ زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران سنگسار شده‌اند.

در مواردی نیز افرادی که به سنگسار محکوم شده بودند، در پی اعتراض‌های گستردهٔ داخلی و بین‌المللی، با تغییر حکم مواجه شدند و مجازات آنان به شلاق، اعدام یا حبس تبدیل شد. در ادامه، به برخی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های مربوط به اجرای حکم سنگسار یا صدور این حکم در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌شود.

الف) افرادی که حکم سنگسار آنان اجرا شد

۱. جعفر کیانی: جعفر کیانی در ۱۴ سرطان (تیر) ۱۳۸۶ (۵ جولای ۲۰۰۷)، در روستای آقچه‌کند شهرستان تاکستان استان قزوین، با وجود بخشنامه‌ی توقفِ اجرای سنگسار، به اتهام زنای مُحصِنه سنگسار شد و جان باخت. اجرای این حکم موج گسترده‌ای از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت.

۲. محبوبه محمدی: محبوبه محمدی در ۱۷ اردیبهشت (ثور) ۱۳۸۵ (۷ مه ۲۰۰۶) در گورستان بهشت‌رضای مشهد به اتهام زنای محصنه، به همراه عباس حاجی‌زاده، سنگسار شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، اعتراف او تحت فشار و شکنجه اخذ شده بود.

۳. ولی آزاد: ولی آزاد در ۱۵ حوت (اسفند) ۱۳۸۷ (۵ مارچ ۲۰۰۹) به‌صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت به اتهام زنای محصنه سنگسار شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات قضایی تا مدتی اجرای این حکم را انکار یا از اعلام آن خودداری می‌کردند؛ امابعدها علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوهٔ قضائیه اجرای آن را تأیید کرد.

ب) افرادی که به سنگسار محکوم شدند؛ اماحکم آنان اجرا نشد

۱. سکینه محمدی آشتیانی: سکینه محمدی آشتیانی در سال ۱۳۸۵ در تبریز به سنگسار محکوم شد. پروندهٔ او به یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های سنگسار در ایران تبدیل شد. «کمیته‌ی بین‌المللی علیه سنگسار» و شماری از نهادهای حقوق بشری با راه‌اندازی کارزاری جهانی علیه این حکم، توجه گستردهٔ افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی را به این پرونده جلب کردند و دولت‌ها و مقام‌های مختلف نیز به آن واکنش نشان دادند. در نتیجه، اجرای حکم سنگسار متوقف شد. حکم او ابتدا به تعویق افتاد و سرانجام، پس از تحمل چند سال زندان، با تخفیفِ مجازات آزاد شد.

۲. مکرمه ابراهیمی: مکرمه ابراهیمی، هم‌پروندهٔ جعفر کیانی، نیز به سنگسار محکوم شده بود و در دوران حبس فرزندی به دنیا آورد. پس از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی و افزایش اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، مجازات او اجرا نشد و در نهایت عفو شده و آزاد شد.

مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی هر دو در زمان تشکیل پرونده دارای همسر قانونی بودند. مکرمه ابراهیمی دارای همسر و فرزند بود و جعفر کیانی نیز متأهل بود. بر اساس احکام صادرشده از سوی دادگاه، هر دو به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند.

اجرای مجازات سنگسار توسط عربستان سعودی

در نظام قضایی عربستان سعودی که تا حد زیادی بر فقه حنبلی استوار است، مجازات سنگسار برای زنای محصنه در منابع فقهی و چارچوب حقوقی این کشور پیش‌بینی شده است. با این حال، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که اجرای این مجازات در چند دهه‌ی گذشته بسیار نادر بوده و تنها شمار محدودی از موارد آن گزارش شده است. از آن‌جا که روند رسیدگی قضایی در بسیاری از پرونده‌ها شفاف نبوده و مقام‌های سعودی نیز اطلاعات رسمی و کاملی دربارهٔ احکام صادرشده و اجراشده منتشر نکرده‌اند، تعیین تعداد دقیق موارد اجرای سنگسار امکان‌پذیر نیست. در عمل، احکام اعدام در عربستان سعودی عمدتاً با گردن زدن با شمشیر اجرا می‌شوند و موارد مستند اجرای سنگسار در دوران معاصر محدود بوده است. با وجود این، وجود مجازات رَجَم در نظام کیفری عربستان و صدور حکم آن در برخی پرونده‌ها، از سوی نهادهای حقوق بشری و پژوهشگران حقوق کیفری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

چه کسانی محکوم به سنگسار می‌شوند؟

در فقه سنتی اسلام، مجازات رجم (سنگسار) معمولاً برای افراد «محصِن» و «محصِنه» در نظر گرفته شده است. در اصطلاح فقهی، محصِن و محصِنه به مرد و زنی گفته می‌شود که دارای همسر دائمی باشند و امکان برقراری رابطه‌ی جنسی مشروع با همسر خود را داشته باشند. بر اساس دیدگاه رایج در فقه سنتی شیعه و بسیاری از مکاتب فقهی اهل سنت، اگر چنین افرادی مرتکب زنا شوند، ممکن است به مجازات سنگسار محکوم شوند.

در برخی منابع فقهی آمده است که مرد محکوم به رجم تا کمر و زن محکوم به رجم تا نزدیکی سینه در گودالی قرار داده می‌شوند و سپس حکم سنگسار دربارهٔ آنان اجرا می‌شود. در مقابل، برای افراد غیرمحصن، مجازات متعارف در فقه اسلامی معمولاً صد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. جمیله کدیور در این‌باره می‌نویسد: «در فقه، سنگسار مجازات مجرمی است که محصن بوده و مرتکب زنا شده است. اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه زنده دفن می‌شود و سپس آن‌قدر سنگ به طرف او پرتاب می‌کنند تا بمیرد.»[۱]

آیت‌الله حسین‌علی منتظری نیز در این‌باره می‌نویسد: «مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر، و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی دفن می‌نمایند.»[۲]

بر اساس این نقل‌قول‌ها، در احکام سنتی مربوط به رجم، شیوهٔ اجرای مجازات دربارهٔ مرد و زن یکسان نیست. مطابق این منابع، مرد تا کمر و زن تا نزدیکی سینه در گودال قرار داده یا دفن می‌شوند و سپس با پرتاب پی‌درپی سنگ، مجازات تا زمان مرگ آنان ادامه می‌یابد.

آیا مجازات سنگسار در قرآن آمده است؟

برخی از اندیشمندان و نواندیشان مسلمان معاصر، از جمله احمد صبحی منصور، محمد شحرور و عبدالله سعید، معتقدند که مجازات سنگسار بخشی از تعالیم صریح قرآن نیست و استدلال می‌کنند که قرآن برای جرم زنا تنها مجازات تازیانه را بیان کرده و هیچ اشاره‌ای به سنگسار ندارد. آنان بر این باورند که پذیرش رجم در فقه اسلامی عمدتاً بر روایات و سنت فقهی استوار است، نه بر نص قرآن.

در مقابل، بسیاری از فقها و مفسران سنتی با استناد به احادیث، سنت و سیرهٔ پیامبر اسلام و آرای فقهی، رجم را از احکام شرعی اسلام دانسته‌اند. از این منظر، مبنای اصلی مشروعیت سنگسار در فقه سنتی، بیش از آن‌که بر نص صریح قرآن استوار باشد، بر احادیث، سنت و استنباط‌های فقهی مبتنی است. این اختلاف نظر نشان می‌دهد که مسأله‌ی سنگسار در جهان اسلام همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است. با این حال، بخش عمده‌ای از فقه سنتی اسلامی مشروعیت این مجازات را پذیرفته و آن را در شمار حدود شرعی قرار داده است.

در فقه اسلامی، منابع استنباطِ احکام تنها به قرآن محدود نمی‌شود؛ بلکه سنت پیامبر اسلام، احادیث، اجماع و دیگر منابع فقهی نیز در شکل‌گیری احکام شرعی نقش اساسی دارند. از این‌رو، بررسی جایگاه سنگسار در اسلام مستلزم مطالعه‌ی مجموعه‌ی این منابع است.

در قرآن، در سورهٔ نور، آیهٔ ۲، به مسلمانان دستور داده شده است که زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنند. همچنین تأکید شده است که هنگام اجرای این مجازات، گروهی از مؤمنان حضور داشته باشند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند، در اجرای حکم الهی نسبت به آنان دلسوزی و رأفت نشان ندهند.

سوره نور، آیهٔ ۲: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»

ترجمه مکارم شیرازی: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند!»

برخی از مفسران قرآن، از جمله محسن قرائتی و ناصر مکارم شیرازی، بر این باورند که آیهٔ ۲ سورهٔ نور تنها دربارهٔ زن و مرد زناکارِ غیرمتأهل (غیرمحصن) است و شامل زن و مرد متأهل (محصن) نمی‌شود. از دیدگاه آنان، اگر زن یا مرد متأهل مرتکب زنا شود، مجازات او سنگسار است.

در تفسیر نور، در بخش «نکته‌ها»، آمده است: «احكام زنا بر اساس شرايط افراد متفاوت مى‌شود. در اين آيه فقط به يك صورت اشاره شده كه اگر مرد يا زن مجردى زنا كند، صد تازيانه مى‌خورد؛ ولى اگر كسى با داشتن همسر و دسترسى به او مرتكب زنا شود، رجم و سنگسار مى‌گردد.»[۳]

همچنین در «تفسیر نمونه» آمده است: «حکم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء- منظور از زنا، آمیزش جنسی مرد و زن غیر همسر و بدون مجوز شرعی است.»[۴]

بر اساس تفسیرهای نور و نمونه، آیهٔ ۲ سورهٔ نور ناظر به حکم زن و مرد زناکارِ غیرمتأهل (غیرمحصن) است و شامل زن و مرد زناکارِ متأهل (محصن) نمی‌شود. از این‌رو، نویسندگان این دو تفسیر، با استناد به روایات و منابع فقهی، بر این باورند که مجازات زناکارِ متأهل سنگسار (رجم) است.

مستندات روایی مجازات سنگسار

در صحیح بخاری از ابوهریره روایت شده است که پیامبر اسلام فرمود: «فرزند از آنِ بستر است و نصیب زناکار سنگ است.»[۵]

در صحیح مسلم آمده است: «از عبده بن صامت روایت است که رسول‌ خدا فرمود: احکام را از من یاد بگیرید. خداوند تکلیف زنان زناکار را نازل کرد. اگر دوشیزه‌ای با پسری مرتکب زنا شد، باید صد ضربه شلاق زده شوند و یک سال تبعید گردند، و اگر مردی با زنی که ازدواج کرده، مرتکب زنا شوند، باید صد ضربه شلاق زده شوند و بعد از آن سنگسار شوند.»[۶]

سنگسار در سیرهٔ پیامبر اسلام و علی

بر اساس منابع حدیثی و تاریخی اسلامی، علی، خلیفه‌ی چهارم مسلمانان، زنی را به اتهام زنا سنگسار کرده است. در صحیح بخاری از سَلَمَه بن کُهَیل روایت شده است که شَعبِی نقل می‌کند: «علی به هنگام سنگسار کردن زنی در روز جمعه گفت: همانا وی را بر اساس سنت رسول‌الله سنگسار کردم.»[۷]

همچنین در منابع حدیثی اسلامی آمده است که محمد، پیامبر اسلام، مردان و زنان محصِن و محصِنه را به جرم زنا سنگسار می‌کرد. گزارش این موارد در احادیث متعددی نقل شده است. از جمله، در روایتی از جابر بن عبدالله انصاری آمده است: «مردی از قبیله‌ی بنی‌اَسلَم نزد رسول‌الله آمد و به آن حضرت گفت که همانا وی زنا کرده است، و چهار بار بر خود گواهی داد. رسول‌الله دربارهٔ وی امر کرد، و او سنگسار شد و همانا وی مُحصِن بود (ازدواج کرده بود.»[۸]

به علاوه در صحیح مسلم آمده است: «ابن عباس روایت کرده است که پیامبر به ماعز بن مالک گفت: «آیا حقیقت دارد آنچه که از تو به من رسیده است؟» پرسید: چه چیزی به تو رسیده است؟» فرمود: «به من خبر رسیده که با جاریه‌ی آل فلانی مرتکب زنا شده‌ای.» گفت: آری. راوی می‌گوید: ماعز چهاربار شهادت داد که مرتکب زنا شده است، سپس پیامبر امر به رجم او کرد.»[۹]

این احادیث به‌صراحت بیان می‌کنند که مجازات زناکارِ محصن و محصنه سنگسار است. همچنین، بر اساس این روایات، محمد و علی این مجازات را اجرا کرده‌اند. از این‌رو، این احادیث از مهم‌ترین مستندات رواییِ طرفداران مشروعیت رجم در فقه اسلامی به شمار می‌روند.

علاوه بر روایات یادشده، در کتاب «نهج‌البلاغه» نیز سخنانی از علی بن ابی‌طالب نقل شده است که بر اساس آن، پیامبر اسلام زناکارِ محصن را سنگسار و زناکارِ غیرمحصن را تازیانه می‌زد.

وی در خطبه‌ای خطاب به خوارج می‌گوید: «شمشیرهای‌تان را بر دوش گرفته‌اید و آن را بر نیک و بد فرود می‌آورید و گناهکار و بی‌گناه را با هم درآمیخته‌اید؛ در حالی که می‌دانید پیامبر، زناکار همسردار را سنگسار می‌کرد، سپس بر جنازه‌اش نماز می‌خواند و میراث او را به خانواده‌اش می‌سپرد؛ قاتل را می‌کشت و میراثش را به زن و فرزندش می‌داد؛ دست دزد را قطع می‌کرد و زناکار بی‌همسر را تازیانه می‌زد؛ سپس هر دو را از غنیمت بهره‌مند می‌ساخت و آنان حق داشتند با زنان مسلمان ازدواج کنند...»[۱۰]

این سخنانِ علی نیز در کنار دیگر روایات، از جمله مستنداتی است که فقهای سنتی برای اثبات مشروعیتِ مجازات سنگسار به آن استناد کرده‌اند و نشان می‌دهد که بر اساس منابع سنتی اسلامی، سنگسار، قصاص و قطع دستِ سارق از احکام شرعی اسلام به شمار می‌رفته‌اند و این مجازات‌ها در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشیدین نیز اجرا می‌شده‌اند.

روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه با صراحت چنین نوشته است: «...رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه‌ی مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به‌وجود آورد. در آن زمان، مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد؛ بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت: دست می‌برید، حد می‌زد؛ و رجم می‌کرد. پس از رسول اکرم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.»[۱۱]

این سخنان نشان می‌دهد که خمینی آشکارا از مجازات‌هایی مانند قطع دست، اجرای حدود و سنگسار دفاع می‌کند و مشروعیت آن‌ها را به سیرهٔ پیامبر اسلام مستند می‌سازد. او در این نقل قول تصریح می‌کند که پیامبر اسلام دست دزدان را قطع می‌کرد، حدود شرعی را به اجرا می‌گذاشت و حکم سنگسار را اجرا می‌کرد.

از دیدگاه من، سیرهٔ پیامبر اسلام مهم‌ترین مبنای فکری و فقهی اجرای مجازات‌هایی مانند قطع دست، سنگسار، قصاص و دیگر حدود شرعی در جمهوری اسلامی ایران و شماری از حکومت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا است. این حکومت‌ها و گروه‌ها با استناد به قرآن، احادیث، سیرهٔ پیامبر اسلام و عملکرد خلفای راشدین یا امامان، مشروعیت چنین مجازات‌هایی را توجیه کرده و در عمل نیز آن‌ها را به اجرا گذاشته‌اند. از این منظر، بسیاری از مجازات‌های خشنی که امروزه در برخی نظام‌های مبتنی بر فقه سنتی اجرا می‌شوند، ریشه در همین سیره و برداشت‌های فقهی مبتنی بر آن دارند.

نتیجه‌گیری: ضرورت تاریخی مبارزه برای لغو مجازات‌های خشن و تن‌محور

کیفر سنگسار، قصاص، قطع اعضای بدن و شلاق، از شنیع‌ترین، خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات‌های منسوب به فقه سنتی اسلامی (اعم از مکاتب شیعه و مذاهب اهل سنت) به شمار می‌روند. این شیوه‌های «مجازات تن‌محور»، مصداق بارز خشونتِ عریان، تحقیر ساختاری و سلب کرامت ذاتی بشر هستند که با آسیب مستقیم به کالبد فیزیکی فرد، جسم انسان را به ابزار نمایش قدرتِ حکام بدل می‌سازند. از همین رو، امروزه بسیاری از حقوق‌دانان آزاداندیش، گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و احزاب چپ و کمونیست واقعی، این نوع قوانین قرون‌وسطایی را به‌طور قاطع محکوم کرده و خواستار ممنوعیت و لغو کامل آن‌ها در سراسر جهان هستند.

با وجود این اجماع فزایندهٔ اخلاقی و بین‌المللی، نظام‌های سیاسی مانند جمهوری اسلامی ایران، حکومت عربستان سعودی و دولت سابق عمرالبشیر در سودان، در کنار جریان‌های تروریستی و ارتجاعی نظیر طالبان، داعش، القاعده، بوکوحرام و الشباب، کماکان با اتکا به مبانی فقه سنتی دست به قطع عضو، سنگسار، شلاق و قتل‌عام می‌زنند. پافشاری این دولت‌ها و گروه‌ها بر اجرای مجازات‌های بدنی، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تفاسیر جزمی از شریعت، همچنان در قرن بیست و یکم به عنوان ابزاری سیستماتیک برای بازتولید خشونت و ارعاب جامعه عمل می‌کنند.

در مواجهه با این بربریت قانون‌یافته، برچیدن چنین شیوه‌های شکنجه‌باری تحت هیچ شرایطی نباید معلق یا توجیه شود. لغو مجازات‌های خشن فیزیکی یک ضرورت مبرهن تاریخی است؛ در این مسیر، جریانات پیشرو، انقلابی و احزاب چپ وظیفه‌ای بنیادین و گریز ناپذیر بر عهده دارند تا در صف اول مبارزه علیه این قوانین ضد انسانی بایستند و راه را برای تحقق جامعه‌ای آزاد، عادلانه و مدافع واقعیِ کرامت حیات انسان هموار سازند.

آرمان ما باید ساختن جامعه‌ای باشد که در آن هیچ‌کس به دلیل برقراری رابطه‌ی جنسی داوطلبانه و خارج از چارچوب ازدواج، مجرم شناخته نشود و مورد بازداشت، زندان، شکنجه یا مجازات‌هایی چون سنگسار و اعدام قرار نگیرد. چرا باید دو انسان که بر اساس اراده، آگاهی و اختیارِ متقابل با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌اند، با تحقیر، سنگسار یا سلب حیات روبرو شوند؟ بی‌گمان تداوم این وضعیت، مصداق عینی بربریت است. تا زمانی که حکومت‌های دینی بر سرنوشت جوامع مسلط باشند، تحمیل دستورات شرعی بر زندگی شهروندان نیز ادامه خواهد داشت. از این رو، مبارزه برای پی‌افکندن جامعه‌ای سکولار و دموکراتیک و تبدیل دین و مذهب به امری کاملاً خصوصی، گامی حیاتی و ناگزیر در راه رهایی انسان است.

منابع:

[۱] جمیله کدیور، مقاله‌ای «سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر»، نشر شده در سایت «مدرسه فمنیستی»

[۲] ] رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله منتظری، مسئله ۳۱۶۹

[۳] محسن قرایتی، تفسیر نور، سوره نور، آیهٔ ۲، بخش نکته‌ها

[۴] ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، جلد ۱۴، فایل پی‌دی‌اف، ذیل آیات ۱ و ۲ سورهٔ نور، صفحه ۳۸۵

[۵] صحیح بخاری، جلد هفتم، کتاب حدود، باب- ۲۳- زناکار را سنگ است، حدیث ۶۸۱۸

[۶] صحیح مسلم، جلد سوم، فایل پی‌دی‌اف، کتاب حدود، باب ۳- حد زنا، حدیث شماره ۱۶۹۰

[۷] صحیح بخاری، جلد هفتم، کتاب حدود، باب رَجم مُحصِن (سنگسار مرد یا زن زناکار که به همسر رسیده باشند)، حدیث ۶۸۱۲

[۸] صحیح بخاری، کتاب حدود، باب ۲۱- رَجم مُحصِن، صفحات ۲۲۰ و ۲۲۱، حدیث ۶۸۱۴

[۹] صحیح مسلم، جلد ۳، فایل پی‌دی‌اف، کتاب حدود، ص ۱۷۸، حدیث ۱۶۹۳

[۱۰] نهج‌البلاغه، خطبه ١٢٧

[۱۱] آیت‌الله خمینی، کتاب «ولایت فقیه: حکومت اسلامی»، فایل پی‌دی‌اف، صفحه ۲۳، ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقاتی رایانه‌ای قایمیهٔ اصفهان

لطفا نظرات خود را با ما شریک سازید

مخاطبین گرامی برای برقراری ارتباط با اتحاد مبارزان سوسیالیست می‌توانید با استفاده ازین فورم با ما در ارتباط باشید، سوالات و نظراتتان را با ما در میان بگذارید، با ما بیشتر آشنا شوید و گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.