کار، طبقات و مبارزه طبقاتی: سیر تاریخی جوامع انسانی

تاریخ بشر، در بنیادی‌ترین معنا، تاریخ کار و تلاش برای بقا و تأمین نیازهای زندگی است. انسان‌ها از آغاز، همواره برای زنده ماندن در حال کار و فعالیت بوده‌اند. بر پایه شواهد علمی، حدود صد هزار سال پیش، گونه‌ای از انسان‌ها به نام «هومو ساپینس» (انسان خردمند) برای یافتن منابع غذایی و شرایط زیستی مناسب‌تر، از قاره آفریقا به سایر نقاط جهان مهاجرت کردند و به‌تدریج در سراسر زمین پراکنده شدند. دیوید کریستین می‌نویسد: «مهاجرت به خارج از آفریقا به احتمال زیاد از ۱۰۰ هزار سال پیش آغاز شده است. اولین گروه انسان‌های مدرن، نخست به جنوب غربی آسیا رسیده و سپس به سمت غرب و شرق و مناطق گرم‌تر جنوبی اروپا و آسیا حرکت کرده‌اند.

مطالب رسیدهکارگر

صمیم آزاد

مقدمه

تاریخ بشر، در بنیادی‌ترین معنا، تاریخ کار و تلاش برای بقا و تأمین نیازهای زندگی است. انسان‌ها از آغاز، همواره برای زنده ماندن در حال کار و فعالیت بوده‌اند. بر پایه شواهد علمی، حدود صد هزار سال پیش، گونه‌ای از انسان‌ها به نام «هومو ساپینس» (انسان خردمند) برای یافتن منابع غذایی و شرایط زیستی مناسب‌تر، از قاره آفریقا به سایر نقاط جهان مهاجرت کردند و به‌تدریج در سراسر زمین پراکنده شدند.

دیوید کریستین می‌نویسد: «مهاجرت به خارج از آفریقا به احتمال زیاد از ۱۰۰ هزار سال پیش آغاز شده است. اولین گروه انسان‌های مدرن، نخست به جنوب غربی آسیا رسیده و سپس به سمت غرب و شرق و مناطق گرم‌تر جنوبی اروپا و آسیا حرکت کرده‌اند.»[۱]

در آغاز، انسان‌ها به شکل شکارچی–گردآورنده و با شیوه زندگی کوچ‌نشینی زیست می‌کردند و برای تأمین معیشت خود پیوسته از مکانی به مکان دیگر در حرکت بودند. شیوه معیشت آنان مبتنی بر جمع‌آوری گیاهان، میوه‌ها، شکار حیوانات و گاه استفاده از لاشه‌های باقی‌مانده شکار دیگر حیوانات بود. ابزارهای مورد استفاده در این دوره بسیار ابتدایی و ساده، مانند چوب و سنگ و ابزارهای دست‌ساز ابتدایی، بود.

به‌تدریج، با افزایش تجربه و انباشت دانش، انسان‌ها به سمت زندگی یک‌جانشینی حرکت کردند. در این مرحله، ابزارهای پیشرفته‌تری ساخته شد، کشاورزی شکل گرفت و کشت محصولات مختلف آغاز گردید. این تحول زمینه‌ساز شکل‌گیری جوامع پایدارتر و در نهایت پیدایش تمدن‌های انسانی شد.

در همین دوره و با تغییر شیوه زندگی و رشد جمعیت، انسان‌ها به اهلی‌سازی حیوانات نیز روی آوردند و از گوشت و شیر آن‌ها استفاده می‌کردند. همچنین از پوست و پشم حیوانات برای تولید پوشاک بهره می‌گرفتند.

کمون اولیه: جامعه‌ای بدون طبقات و مالکیت خصوصی

در این دوره، کار و تلاش انسان‌ها عمدتاً در سطح تأمین مستقیم نیازهای زیستی و بقا قرار داشت. مهم‌ترین فعالیت‌ها شامل شکار حیوانات وحشی، گردآوری میوه‌ها، ریشه‌ها، دانه‌ها و گیاهان خوراکی بود که به‌صورت جمعی انجام می‌گرفت. در کنار آن، ماهیگیری در مناطق دارای منابع آبی نیز نقش مهمی در تأمین غذا داشت.

انسان‌ها همچنین ابزارهای ابتدایی از سنگ، چوب و استخوان می‌ساختند که برای شکار، جمع‌آوری غذا و انجام کارهای روزمره به کار می‌رفت. بخش مهمی از فعالیت‌ها در این جوامع نه به‌صورت تولید سازمان‌یافته، بلکه در قالب همکاری جمعی برای بقا انجام می‌شد؛ از جمله تقسیم غذا، مراقبت از کودکان و دفاع گروهی در برابر خطرات طبیعی و حیوانات وحشی.

علاوه بر این، کوچ‌نشینی و جابه‌جایی مداوم برای یافتن منابع غذایی و شرایط زیستی مناسب‌تر، بخشی جدایی‌ناپذیر از شیوه زندگی انسان‌های این دوره بود. به‌طور کلی، کار در کمون اولیه هنوز به معنای تولید پیچیده اقتصادی شکل نگرفته بود، بلکه در قالب فعالیت‌های ساده، مستقیم و جمعی برای حفظ بقا ظاهر می‌شد.

در این مرحله، جوامع انسانی عمدتاً به‌صورت اشتراکی سازمان یافته بودند؛ به این معنا که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و منابع اصلی وجود نداشت و دارایی‌ها به‌صورت جمعی مورد استفاده قرار می‌گرفت. همه افراد کار و تلاش می‌کردند و از حاصل کار به شکل نسبتاً برابر بهره‌مند می‌شدند. در این نوع جامعه، استثمار طبقاتی وجود نداشت و جامعه به طبقات ستمگر و ستمدیده تقسیم نشده بود. در ادبیات مارکسیستی، این شکل از جامعه «کمون اولیه» نامیده می‌شود.

با گذار به یک‌جانشینی، شکل‌گیری مازاد تولید و پیدایش مالکیت خصوصی، زمینه ظهور نابرابری‌های اجتماعی و جوامع طبقاتی فراهم شد. کارل مارکس و فریدریش انگلس گفته‌اند: «تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزه طبقاتی است....»[۲] در این نقل‌قول، منظور آنان جوامع طبقاتی است، نه جوامع بی‌طبقه اولیه (کمون‌های اولیه).

نظام برده‌داری: پیدایش نخستین جامعه طبقاتی

در برخی جوامع باستانی، نظام برده‌داری شکل گرفت. در این نظام، جامعه به دو طبقه اصلی تقسیم شد: برده‌داران و بردگان. برده‌داران مالک زمین‌ها، منابع و ابزار تولید بودند و بر نیروی کار بردگان نیز کنترل کامل داشتند. در مقابل، بردگان از حقوق اجتماعی و مالکیت محروم بودند و نیروی کار آنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شد.

نظام برده‌داری در امپراتوری روم پدیده‌ای پراکنده و اتفاقی نبود، بلکه به‌صورت منظم، قانون‌مند و سازمان‌یافته در ساختار جامعه حضور داشت و بخش عمده کارهای سخت بر دوش بردگان قرار می‌گرفت. آنان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، معدن‌کاری، کارهای خانگی و صنایع دستی فعالیت می‌کردند و از ابزارهای ساده و ابتدایی، مانند گاوآهن‌های اولیه، داس، بیل، کلنگ، چکش و ارّه استفاده می‌کردند.

ستم و خشونت علیه بردگان با نهایتِ خشونت و بی‌رحمی اعمال می‌شد. آنان تنها از حداقلِ معیشت، در حد «نانِ بخور و نمیر»، برخوردار بودند و در صورتی که از کار یا اطاعت سر باز می‌زدند، با مجازات سنگین مواجه می‌شدند. در راستای تثبیت و تداوم این نظم، ساختارهای سیاسی و نظامی شکل گرفتند و دولت‌ها به‌عنوان نهادهای پشتیبان، نقش مؤثری در حفظ و بازتولید این نظام اجتماعی ایفا کردند. در چنین شرایطی، شورش و مقاومت بردگان را می‌توان واکنشی ناگزیر به وضعیت موجود دانست؛ با این حال، این مقاومت‌ها عموماً به‌وسیله همان نهادها، ابزارها و ساختارهای قدرت حاکم سرکوب می‌شدند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، شورش بردگان در امپراتوری روم به رهبری «اسپارتاکوس» بود که در نهایت به‌شدت سرکوب شد.

بر این اساس، می‌توان نظام برده‌داری را یکی از ظالمانه‌ترین اشکال تاریخیِ جوامع طبقاتی دانست که در دوره‌های مختلف و در مناطق گوناگون جهان پدید آمده و از میان رفته است.

نظام فئودالی و گذار به سرمایه‌داری

پس از فروپاشی نظام برده‌داری در بخش‌های مختلف جهان، نظام فئودالیسم شکل گرفت. در این نظام، جامعه عمدتاً به دو طبقه اصلی تقسیم می‌شد: فئودال‌ها و سِرف‌ها (رعایا). فئودال‌ها مالک زمین‌ها و منابع اصلی تولید بودند و بر اراضی گسترده‌ای، از جمله زمین‌های کشاورزی، منابع آبی، جنگل‌ها و مراتع سلطه داشتند. ابزارهای تولید و بخش مهمی از ثروت اجتماعی نیز در اختیار آنان قرار داشت.

در مقابل، سِرف‌ها بر روی زمین‌های فئودال‌ها کار می‌کردند و از نظر حقوقی به زمین وابسته بودند؛ بدین معنا که اگرچه مانند بردگان مالک شخصی ارباب محسوب نمی‌شدند، اما بدون اجازه فئودال نیز حق ترک زمین را نداشتند. با این حال، سرف‌ها در مقایسه با بردگان از برخی حقوق ابتدایی برخوردار بودند؛ از جمله می‌توانستند خانواده تشکیل دهند و تا حدی مالک وسایل شخصی خود باشند. در مقابل، بردگان فاقد هرگونه حق مالکیت و آزادی فردی بودند و کاملاً تحت سلطه ارباب قرار داشتند؛ به‌گونه‌ای که ارباب می‌توانست آنان را به کار وادارد، تنبیه بدنی کند، به‌عنوان گلادیاتور به میدان‌های نبرد بفرستد، به فروش برساند و حتی در مواردی جان آنان را بگیرد.

در برخی جوامع، از جمله ایران و افغانستان، ساختار فئودالی به شکل رایج آن در جوامع اروپایی نبود. در این جوامع، دهقانان معمولاً «ملک قابل خرید و فروش همراه زمین» به شمار نمی‌رفتند، اما همچنان از نظر اقتصادی و معیشتی به زمین و مالک آن وابسته بودند. دهقان بر روی زمین مالک ارضی کار می‌کرد و محصول کار او به نسبت‌هایی مانند یک‌چهارم یا یک‌پنجم میان او و مالک تقسیم می‌شد. در عین حال، اگر مناسبات دهقان با مالک زمین تیره می‌شد، می‌توانست در سال بعد با مالک دیگری توافق کرده و بر روی زمین وی به کار ادامه دهد.

در نظام فئودالی، فئودال‌ها علاوه بر مالکیت اقتصادی، نقش سیاسی و نظامی نیز ایفا می‌کردند و در بسیاری از مناطق، ساختار قدرت در اختیار آنان بود. از این‌رو، شورش‌ها و قیام‌های رعایا غالباً با سرکوب شدید مواجه می‌شد.

در همین دوره، شورش‌های متعددی از سوی دهقانان علیه نظام فئودالی شکل گرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خیزش بزرگ دهقانان انگلستان (۱۳۸۱ میلادی) و جنگ دهقانان آلمان (۱۵۲۴–۱۵۲۵ میلادی) اشاره کرد. این جنبش‌ها در واکنش به فشارهای اقتصادی، مالیات‌های سنگین و محدودیت‌های حقوقی شکل گرفتند؛ اما در نهایت با خشونت سرکوب شدند، هرچند در برخی موارد به تضعیف تدریجی ساختار فئودالی نیز انجامیدند.

در تحلیل تاریخی، گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نه یک تحول ناگهانی، بلکه حاصل تضادهای درونی این شیوه تولید و رشد تدریجی نیروهای مولد است. با گسترش ابزارهای تولید و افزایش ظرفیت تولیدی، حجم کالاها افزایش یافت و نیاز به بازارهای گسترده‌تر برای مبادله و فروش بیش از پیش مطرح شد. در این روند، طبقه بورژوا—که در بستر مناسبات شهری و تجاری رشد کرده بود—به‌تدریج از نظر اقتصادی نیرومندتر شد و نقش تعیین‌کننده‌تری در ساختار اقتصادی یافت.

با این حال، روابط تولیدی فئودالی و ساختارهای حقوقی–سیاسی وابسته به آن، از جمله نظام ارباب و رعیتی، محدودیت‌های جدی در برابر گسترش تولید کالایی و انباشت سرمایه ایجاد می‌کردند. این تضاد میان نیروهای مولدِ در حال رشد و روابط تولیدیِ نسبتاً ایستا، به یکی از عوامل اصلی تحول تاریخی بدل شد.

در چنین شرایطی، بورژوازی به‌عنوان طبقه‌ای نوظهور با منافع اقتصادی مشخص، وارد مبارزه سیاسی و اجتماعی با نظم فئودالی شد. اوج این روند را می‌توان در انقلاب کبیر فرانسه مشاهده کرد که در چارچوب تحلیل مارکسیستی، یک انقلاب بورژوایی محسوب می‌شود؛ انقلابی که به برچیده شدن ساختار فئودالی و فراهم شدن زمینه گسترش نظام سرمایه‌داری انجامید.

نظام سرمایه‌داری و ویژگی‌های آن

نظام سرمایه‌داری به نظامی اطلاق می‌شود که در آن، هم تولیدات عمدتاً به‌صورت کالا هستند و هم نیروی کار در مقیاس وسیع به کالا تبدیل شده است. در این نظام، بخش اعظم آنچه تولید می‌شود به‌صورت کالا است؛ به این معنا که هم دارای ارزش مصرف است و هم ارزش مبادله. کالاها نه برای مصرف مستقیم، بلکه برای فروش در بازار و کسب سود تولید می‌شوند. محصولات معادن، مانند نفت و گاز، آهن و زغال‌سنگ، همگی با هدف فروش تولید می‌شوند. همچنین انواع کالاهای صنعتی، از جمله لباس، ظروف، موترها، موبایل‌ها، کامپیوترها و حتی سلاح‌ها، و نیز محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها و سبزیجات، و بخش عمده‌ای از مسکن، همگی در چارچوب تولید کالایی و با هدف کسب سود به بازار عرضه می‌شوند.

در نتیجه، در چنین نظامی تقریباً همه‌چیز در قالب کالا تولید و مبادله می‌شود. در این میان، نیروی کار نیز به کالا تبدیل می‌شود. کارگرانی که مالک ابزار تولید نیستند، ناچارند برای تأمین معاش، نیروی کار خود را به فروش برسانند. اگرچه از نظر حقوقی «آزاد» هستند و می‌توانند کارفرمای خود را انتخاب کنند، اما این آزادی در عمل صوری است؛ زیرا برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناگزیر از فروش نیروی کار خود هستند.

در نظام سرمایه‌داری، کارگران در بخش‌های گوناگون اقتصادی به کار و فعالیت مشغول‌اند؛ بخشی از آنان در حوزه‌های مولد و بخشی در حوزه‌های غیرمولد فعالیت دارند. کارگرانی که در بخش‌هایی مانند ساختمان، صنایع، کشاورزی و معدن به تولید مستقیم کالا می‌پردازند، در زمره کارگران مولد قرار می‌گیرند. این دسته از کارگران معمولاً با کار فیزیکی سنگین و شرایط دشوار کاری مواجه‌اند و نقش اساسی در تولید ثروت اجتماعی ایفا می‌کنند. با این حال، مزدی که این کارگران دریافت می‌کنند، معادل ارزش کامل کاری که انجام می‌دهند نیست. در چارچوب تحلیل مارکسیستی، کارگر در جریان یک روز کاری، ارزشی بیش از آنچه به‌عنوان مزد دریافت می‌کند تولید می‌کند. برای مثال، اگر کارگری روزانه ۸ ساعت کار کند، ممکن است ارزش تولیدشده در بخشی از این زمان (مثلاً ۴ ساعت) معادل دستمزد او باشد، در حالی که ارزش تولیدشده در ساعات باقی‌مانده به‌عنوان «ارزش اضافی» توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود. این فرآیند، مبنای استثمار در نظام سرمایه‌داری به‌شمار می‌رود.

سرمایه‌دار با تصاحب ارزش اضافی، سرمایه خود را انباشت می‌کند و از این طریق چرخه سرمایه تداوم می‌یابد. در مقابل، کارگر ناگزیر است نیروی کار خود را به‌طور مستمر بازتولید کند؛ یعنی با استفاده از مزدی که دریافت می‌کند، نیازهای اساسی زندگی خود را تأمین کند تا بتواند دوباره در فرآیند کار و تولید شرکت کند. این امر شامل تأمین مواد غذایی، مسکن، پوشاک، خدمات درمانی و سایر نیازهای ضروری زندگی است.

در واقع، بخش عمده مزد کارگران صرف «بازتولید نیروی کار» می‌شود، نه انباشت ثروت. کارگران اغلب ناچارند درآمد خود را صرف خرید همان کالاها و خدماتی کنند که خود در تولید آن‌ها نقش داشته‌اند. افزون بر این، پرداخت هزینه‌هایی مانند کرایه خانه، آب، برق و گاز، و همچنین اقساط مربوط به مسکن و موتر، فشار اقتصادی بیشتری بر آنان وارد می‌کند.

در نتیجه، در حالی که سرمایه‌داران از طریق انباشت ارزش اضافی بر ثروت خود می‌افزایند، کارگران در چرخه‌ای قرار می‌گیرند که در آن، بخش اعظم درآمدشان صرف تأمین نیازهای روزمره می‌شود و امکان پس‌انداز و بهبود قابل‌توجه شرایط زندگی برای بسیاری از آنان محدود باقی می‌ماند.

کارگرانِ به‌اصطلاح «غیرمولد»—از جمله معلمان، پرستاران، نویسندگان و هنرمندان—نیز می‌توانند در معرض روابط استثماری قرار گیرند. برای نمونه، معلمی را در نظر بگیریم که ماهانه ۱۵ هزار افغانی دستمزد دریافت می‌کند، در حالی که ارزش اقتصادی خدمات آموزشی او—با توجه به میزان فیس (شهریه) و تعداد شاگردان—ممکن است به‌مراتب بیش از این مبلغ باشد.

در یک مورد عینی، مدیری از یک مکتب خصوصی ادعا می‌کرد که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ماهانه حدود ۴۵۰ هزار روپیه درآمد خالص دارد، در حالی که به معلمان همان مکتب تنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار روپیه پرداخت می‌کرد. اگر این ارقام را در نظر بگیریم، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از درآمد در این حوزه از اختلاف میان ارزشی که نیروی کار آموزشی تولید می‌کند و دستمزدی که به آن‌ها پرداخت می‌شود به دست می‌آید.

از منظر اقتصاد مارکسیستی، این شکاف را می‌توان به‌مثابه شکلی از «ارزش اضافی» تفسیر کرد که توسط مالک نهاد آموزشی تصاحب می‌شود. در نتیجه، حتی در حوزه خدمات—که به‌طور سنتی «غیرمولد» تلقی می‌شوند—نیز می‌توان از نوعی بهره‌کشی یا استثمار سخن گفت، مشروط بر آن‌که رابطه میان کار و مزد به‌گونه‌ای نابرابر و به نفع مالک سرمایه سامان یافته باشد.

امروزه بخش قابل توجهی از مکاتب و دانشگاه‌ها در جهان خصوصی شده‌اند و معلمان و استادان دانشگاه‌ها ناچارند نیروی کار خود را در برابر مزد به کارفرمایان عرضه کنند.

بر این اساس، نظام سرمایه‌داری به‌عنوان ساختاری که بر مالکیت خصوصی ابزار تولید و انباشت سرمایه استوار است، می‌تواند به بازتولید نابرابری‌های اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، تصاحب ارزش اضافی توسط سرمایه‌داران یکی از سازوکارهای اصلی شکل‌گیری و تعمیق شکاف‌های طبقاتی تلقی می‌شود.

سرمایه‌داری تنها یک شکل واحد ندارد و در طول تاریخ، اشکال مختلفی از آن شکل گرفته است. یکی از این شکل‌ها، سرمایه‌داری دولتی (مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق) بود. در این نوع نظام، بخش عمده‌ای از وسایل تولید، مانند کارخانه‌ها، معادن، جنگل‌ها و زمین‌ها، و همچنین نهادهای مالی مانند بانک‌ها، در مالکیت دولت قرار داشت. با این حال، روابط کار همچنان بر اساس مزدبگیری تنظیم می‌شد؛ به این معنا که کارگران نیروی کار خود را در اختیار دولت قرار می‌دادند و در برابر آن دستمزد دریافت می‌کردند. در این چارچوب، دولت نقش کارفرمای اصلی را بر عهده داشت و در فرایند تولید و توزیع، به‌عنوان مدیریت‌کننده و بهره‌بردار از نیروی کار عمل می‌کرد.

در کنار این، سرمایه‌داری لیبرال نیز وجود دارد که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید حاکم است، بازار نقش مرکزی در تنظیم اقتصاد دارد و دولت مداخله محدودی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. در چنین نظامی، بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌ها اصلی‌ترین کارفرمایان به شمار می‌روند و نیروی کار در چارچوب بازار آزاد خرید و فروش می‌شود. عواملی مانند عرضه و تقاضا، رقابت میان شرکت‌ها و انگیزه سود تعیین می‌کنند که منابع چگونه استفاده شوند، قیمت‌ها چگونه شکل بگیرند و چه کالاهایی تولید شوند.

شکل دیگر آن، سرمایه‌داری رفاهی است که عمدتاً در برخی کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی، مشاهده می‌شود. در این نظام، در کنار مالکیت خصوصی و عملکرد بازار، دولت نقش فعال‌تری در تنظیم اقتصاد و کاهش نابرابری‌ها ایفا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی، خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت، و حمایت‌های رفاهی تلاش می‌کند آثار منفی بازار آزاد را تا حدی تعدیل کند؛ هرچند روابط مزدبگیری و منطق سود همچنان اساس این نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد و کارگران استثمار می‌شوند.

اول مه و مبارزات کارگری

روز جهانی کارگر نماد اعتراض سازمان‌یافته طبقه کارگر به نابرابری‌ها و بی‌حقوقی‌هاست. در این روز، کارگران، اتحادیه‌ها و احزاب چپ با برگزاری اعتصاب‌ها، تظاهرات، نشست‌ها و کنفرانس‌ها، به بیان مشکلات، مطالبات و رنج‌های این طبقه می‌پردازند و بر ضرورت بهبود شرایط کار و رهایی این طبقه تأکید می‌ورزند.

در قرن نوزدهم، با گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای اروپا و آمریکا، کارگران با ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار روزانه و مزد اندک مواجه بودند و هیچ نظام حمایتی مانند بیمه بیکاری و بازنشستگی وجود نداشت. این شرایط زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری شد.

بر اساس منابع تاریخی، در اول ماه مه ۱۸۸۶، کارگران در ایالات متحده دست به اعتصاب سراسری زدند و تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفت. در شهر شیکاگو و دیگر شهرها، این اعتراض‌ها با سرکوب، بازداشت و زخمی شدن کارگران همراه شد. مطالبه اصلی آنان کاهش ساعات کار از ۱۴ به ۸ ساعت در روز بود. در ادامه این روند تاریخی، تلاش‌ها و مبارزات گسترده‌ای در سطح جهانی برای به‌رسمیت شناختن اول ماه مه به‌عنوان روز جهانی کارگر صورت گرفت و امروزه این روز در بسیاری از کشورها به‌عنوان مناسبت رسمی و تعطیل شناخته می‌شود.

در نتیجه این مبارزات، در بسیاری از کشورهای صنعتی ساعات کار به ۸ ساعت کاهش یافت و حقوقی مانند بیمه بیکاری، بازنشستگی، مرخصی سالانه با حقوق، حق ایجاد تشکل، حق اعتصاب و حق تظاهرات به‌تدریج نهادینه شد. با این حال، در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه‌یافته، از جمله افغانستان، ایران و پاکستان، همچنان بخش قابل‌توجهی از این حقوق تحقق نیافته است. در این کشورها، دستمزدها بسیار ناچیز، شرایط کار دشوار، پوشش‌های بیمه‌ای محدود یا غایب، و تشکل‌های کارگری یا وجود ندارند یا ضعیف و غیرمستقل‌اند؛ افزون بر این، دولت‌ها نیز توجه کافی به حقوق کارگران نشان نمی‌دهند.

جنگ‌های اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، وضعیت کارگران را در منطقه وخیم‌تر کرده است. در کشورهای عربی بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در استان خوزستان ایران نیز حدود ۱۰۰ هزار کارگر بر اثر بمباران پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها بیکار شده‌اند؛ هرچند آمار دقیق بیکاری در سراسر ایران مشخص نیست. این جنگ‌ها در مجموع به گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری در کل منطقه انجامیده است.

وضعیت کارگران افغانستانی

کارگران افغانستانی با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. میلیون‌ها نفر از آنان در ایران و پاکستان زندگی و کار می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از کارگران مهاجر در ایران فاقد وضعیت قانونی مشخص‌اند و همین امر آنان را در معرض بازداشت، تحقیر، خشونت و اخراج قرار می‌دهد. این کارگران عمدتاً کارهای شاق را با مزد ناچیز انجام می‌دهند و در برخی موارد نیز از دریافت دستمزد محروم می‌شوند. گزارش‌هایی وجود دارد که در جریان اخراج‌های گسترده سال ۲۰۲۵، بسیاری از خانواده‌ها حتی نتوانستند مطالبات خود، از جمله رهن مسکن را دریافت کنند و بدون تسویه‌حساب اخراج شدند. همچنین در برخی موارد، کارگران در مسیرهای غیرقانونی ورود به ایران هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته و زخمی شده‌اند.

در پاکستان نیز کارگران مهاجر افغانستانی در فضای ناامنی و ترس زندگی می‌کنند. بخشی از آنان در معادن زغال‌سنگ بلوچستان کارهای سخت و خطرناک انجام می‌دهند و در سال‌های اخیر بسیاری اخراج شده‌اند. با این حال، کارگران باقی‌مانده در مسیر رفت‌وآمد با آزار نیروهای «اف‌سی» و اخاذی مالی مواجه‌اند و برخی نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت، اخراج شده‌اند.

کارگران شهری نیز با فشار و آزار پولیس روبه‌رو هستند. با بی‌اعتبار شدن «مهاجر کارت» و «افغان کارت»، آنان عملاً غیرقانونی تلقی شده و در معرض بازداشت، آزار و پیگرد قرار دارند. در برخی موارد، آزادی افراد بازداشت‌شده در برابر پرداخت پول انجام می‌شود و در غیر این صورت اخراج می‌گردند. مبالغ دریافت‌شده توسط برخی نیروهای پولیس نیز متغیر است و از چند هزار تا ده‌ها هزار روپیه را شامل می‌شود.

در داخل افغانستان نیز وضعیت کارگران بسیار نامطلوب است. بخش بزرگی بیکارند و شاغلان نیز دستمزدهای پایین دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۳۰ میلیون نفر در فقر و گرسنگی به‌سر می‌برند و میلیون‌ها کودک دچار سوءتغذیه‌اند. همچنین نبود نهادهای حمایتی مانند اتحادیه‌های کارگری، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، شرایط آنان را دشوارتر کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم روابط نابرابر کار و مهاجرت در سطح منطقه است.

نتیجه‌گیری

در مجموع، تاریخ جوامع انسانی را می‌توان به‌مثابه روندی پیوسته از تحول در شیوه‌های تولید و در نتیجه، دگرگونی در اشکال سازمان اجتماعی و مناسبات طبقاتی در نظر گرفت. از کمون‌های اولیه تا برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری، آنچه در سطح تاریخی تداوم یافته، نه صرفاً تغییر اشکال زندگی اقتصادی، بلکه بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در قالب‌های متفاوت بوده است.

در کمون‌های اولیه، مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی وجود نداشت و سازمان اجتماعی بر پایه همکاری و اشتراک منابع استوار بود. با پیدایش مازاد تولید و شکل‌گیری مالکیت خصوصی، زمینه برای ظهور نخستین جوامع طبقاتی فراهم شد. نظام برده‌داری، به‌عنوان نخستین شکل آشکار این تقسیم طبقاتی، مبتنی بر سلطه کامل برده‌داران بر نیروی کار بردگان بود. در فئودالیسم، این رابطه در قالب وابستگی رعایا به زمین و سلطه فئودال‌ها استمرار یافت. در نظام سرمایه‌داری نیز، اگرچه اشکال حقوقی آزادی گسترش یافته است، اما مناسبات اقتصادی همچنان بر پایه نابرابری در مالکیت ابزار تولید و وابستگی کارگران به فروش نیروی کار استوار است.

از این منظر، تاریخ تحولات اجتماعی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان گذار از اشکال «ساده‌تر» به «پیچیده‌تر» فهم کرد، بلکه باید آن را به‌عنوان دگرگونی در اشکال استثمار و سازمان‌یابی نابرابری‌های اجتماعی تحلیل نمود. به عبارت دیگر، تغییر شیوه تولید، لزوماً به معنای از میان رفتن تضادهای طبقاتی نبوده، بلکه اغلب به بازتولید آن در قالب‌های جدید انجامیده است.

در این چارچوب، مبارزات کارگری—از اعتصابات تاریخی تا جنبش اول ماه مه—را می‌توان به‌عنوان بیان آگاهی و مقاومت طبقه کارگر در برابر این مناسبات نابرابر در نظر گرفت. این مبارزات نشان می‌دهد که تضادهای اجتماعی نه پدیده‌ای تاریخیِ پایان‌یافته، بلکه بخشی از منطق درونی نظام‌های مبتنی بر تقسیم طبقاتی هستند.

کارگران هیچ راهی جز مبارزه ندارند؛ هم برای تحمیل اصلاحات عمیق بر نظام سرمایه‌داری، و هم برای انقلاب، تصرف قدرت سیاسی، تشکیل حکومت کارگری، لغو مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی، و در نهایت ایجاد جامعه‌ای آزاد، برابر، مرفه و انسانی. برای این مبارزه، آگاهی، اتحاد طبقاتی، تشکل‌های صنفی، حزب سیاسی کمونیستی، و اراده و عاملیت جمعی طبقاتی ضروری‌اند. بدون این عوامل، نظام سرمایه‌داریِ مبتنی بر نابرابری و استثمار تداوم خواهد یافت.

منابع:

[۱] دیوید کریستین، کتاب «دنیا درگذر»، مهاجرت از آفریقا، صفحه ۴۰

[۲] مارکس و انگلس، کتاب «مانفیست حزب کمونیست»، بورژواها و پرولتاریا، از انتشارات حزب کار ایران، صفحه ۳۳