بررسی انواع دزدی، کیفر آن در اسلام و ریشههای جرم
سرقت (دزدی) یکی از معضلات مهم جوامع بشری در سراسر جهان است. این پدیده محصول ساختارهای طبقاتی و شرایط نابرابر اجتماعی است؛ شرایطی که در آن فقر، گرسنگی، محرومیت، بیکاری، بیعدالتی و شکاف عمیق میان طبقات اجتماعی، زمینهساز بروز انواع جرایم، از جمله سرقت، میشوند. در پاسخ به این پدیده، دولتها و نظامهای مختلف راهکارهای متفاوتی را به کار گرفتهاند؛ از جمله زندان، جریمه و مجازاتهای سخت. در برخی نظامهای اسلامی نیز مجازاتهایی مانند قطع دست، در کنار زندان و جریمه، در چارچوب قوانین کیفری اعمال میشود.
مطالب رسیدهصفحه اصلیگفتمان سوسیالیستی
مقدمه
دزدی (سرقت) یکی از پدیدهها و مشکلات دیرینهی جوامع بشری است که تقریباً در اغلب دورههای تاریخی و در انواع نظامهای اجتماعی وجود داشته است. این پدیده تنها به جوامع عقبمانده و توسعهنیافته محدود نمیشود؛ بلکه در جوامع پیشرفته نیز به اشکال گوناگون مشاهده میشود. دزدی صرفاً به سرقت اموال افراد محدود نیست؛ بلکه میتواند در قالبهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز بروز یابد.
هیچ انسانی ذاتاً یا فطرتاً دزد به دنیا نمیآید؛ بلکه عوامل گوناگونِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی میتوانند افراد را بهسوی دزدی سوق دهند. فقر، تهیدستی، محرومیت، نابرابری، بیکاری، انباشت ثروت در دست گروهی محدود و نبود فرصتهای برابر، از جمله عواملی هستند که در شکلگیری برخی انواع دزدی نقش دارند. در بسیاری از موارد، انسانها برای تأمین نیازهای اساسی و رهایی از محرومیتها به دزدی روی میآورند؛ هرچند همهی اشکال دزدی را نمیتوان صرفاً به فقر و نیازمندی نسبت داد.
دزدی اشکال و انواع گوناگونی دارد. برخی از انواع آن در نظامهای حقوقی جرم شناخته میشوند و برای آنها مجازات تعیین شده است، در حالیکه برخی دیگر، بهویژه در جوامع طبقاتی، ممکن است در قالبهای قانونی انجام شوند و با وجود آثار گستردهٔ اجتماعی، مشمول مجازات نگردند. از اینرو، بررسی پدیدهٔ دزدی تنها به جنبهی حقوقی آن محدود نمیشود؛ بلکه مستلزم توجه به زمینهها و بسترهای اجتماعی و اقتصادی آن نیز هست.
در این مقاله، انواع دزدی بررسی خواهد شد. همچنین آیهی مربوط به سرقت و دیدگاه تفسیری و فقهی پیرامون شرایط تحقق سرقت، حدود شرعی آن و چگونگی اجرای این مجازات، مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
گونههای مختلف دزدی در جوامع انسانی
در جوامع مختلف، اشکال گوناگونی از دزدی وجود دارد که هر یک با شیوهها، سازوکارها و پیامدهای خاص خود شناخته میشوند. از جملهی این اشکال میتوان به دزدی معمولی، دزدی دولتی یا سیاسی، و دزدی قانونی (استثمار یا بهرهکشی) اشاره کرد. هر یک از این انواع، با وجود تفاوت در روش اجرا و میزان تأثیرگذاری، در نهایت به تصاحب ناعادلانهی حقوق، اموال یا دسترنج دیگران منجر میشوند. در ادامه، این گونههای دزدی بهصورت جداگانه و با جزئیات بیشتری بررسی خواهند شد.
۱. دزدی معمولی (سرقت معمولی)
دزدی معمولی رایجترین و شناختهشدهترین نوع دزدی است. در این بخش، دزدیهای فردی و مستقیم، مانند سرقت اموال شخصی، مورد بررسی قرار میگیرد.
هنگامی که فردی بدون اجازه و رضایت مالک، اموالی مانند موبایل، لپتاپ، کامپیوتر، پول، قلم، کتاب، موتورسیکل، بایسکل، موتر، جواهرات یا سایر داراییهای اشخاص را از خانه، دکان یا هر مکان دیگری بردارد و بهای آن را نپردازد، این عمل دزدی محسوب میشود. این نوع دزدی را میتوان «دزدی معمولی» نامید؛ زیرا رایجترین شکل سرقت در مناسبات و تعاملات روزمرهٔ اجتماعی است.
همچنین، اگر فردی با زور، تهدید یا اعمال رعب و خشونت مسلحانه، اموال و داراییهای شخص دیگری را تصاحب کند، این عمل نیز نوعی دزدی (سرقت مسلحانه) به شمار میرود.
این نوع دزدی در جهان امروز ــ چه در جوامع توسعهیافتهی سرمایهداری و چه در جوامع عقبمانده ــ بهعنوان جرم یا تخلف شناخته میشود و تقریباً در همهی کشورها ممنوع، غیرقانونی و قابل پیگرد، محاکمه و مجازات است.
از دیدگاه اخلاقی نیز دزدی معمولی عملی ناپسند و غیراخلاقی دانسته میشود و افرادی که مرتکب آن میشوند معمولاً جایگاه و اعتبار اجتماعی خود را از دست میدهند.
عوامل دزدی معمولی
عوامل گوناگونی میتوانند در شکلگیری دزدی معمولی نقش داشته باشند؛ از جمله بیکاری، فقر، بینوایی، محرومیت، درآمد پایین، بیعدالتی و نابرابریهای طبقاتی. بسیاری از افرادی که دست به دزدی میزنند در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند و برای تأمین نیازهای اساسی خود به این عمل روی میآورند. البته افرادی نیز بودهاند که ابتدا از سر ناچاری دزدی کردهاند؛ اما پس از بهبود وضعیت اقتصادی، به این کار عادت کرده و دزدی را همچنان ادامه دادهاند.
به باور من، نظام سرمایهداری در گسترش بسیاری از مشکلات اجتماعی، از جمله فقر، نابرابری، محرومیت و انواع بزهکاریها نقش دارد. این نظام با تمرکز ثروت در دست گروهی محدود و ایجاد شکافهای طبقاتی، زمینهی شکلگیری آسیبهای اجتماعی، از جمله دزدی را فراهم میسازد.
مجازات سرقت در حکومت طالبان، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
از منظر رهبران طالبان، دزدی عملی حرام و جرمی سنگین تلقی میشود و به باور آنان، دست دزد باید قطع شود.
در دورهٔ نخست حکومت طالبان در افغانستان (۱۹۹۶–۲۰۰۱)، مجازات سرقت بر اساس برداشت این گروه از احکام فقهی شریعت اجرا میشد. در مواردی که فرد به ارتکاب سرقت محکوم میگردید، مجازات قطع دست اعمال میشد و در برخی مواردِ راهزنی و سرقت مسلحانه نیز قطع یک دست و یک پا گزارش شده است. این مجازاتها گاه بهصورت علنی و در حضور مردم اجرا میشد و طالبان آن را ابزاری برای تأمین امنیت و بازدارندگی از جرم میدانستند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، این گروه در آغاز با افراد متهم به سرقت به شیوهای متفاوت برخورد میکرد. در برخی موارد، متهمان بازداشت شده، چهرههایشان سیاه میشد، سپس در ملأ عام بر موتر گردانده شده و در نهایت به زندان منتقل میگردیدند. این اقدامات، علاوه بر جنبهی کیفری، دارای بُعد تحقیرآمیز بوده و موجب بیآبرویی اجتماعی و تضعیف جایگاه فرد در خانواده و جامعه میشود.
در همین زمینه، رادیو زمانه گزارش میدهد: «از زمانی که در اوت سال جاری افغانستان مجدداً به اشغال طالبان درآمد، مجازاتهایی مانند دورگردانی دزدان خردهپا در شهرها مرسوم شده است. در برخی موارد گزارش شده که طالبان چهره متهمان را رنگ میکنند تا به این ترتیب آنها در بین مردم نشان شوند. در مواردی هم نان خشک به گردن متهم آویختهاند یا توی دهان او چپاندهاند.»[۱]
با این حال، مجازات قطع دست در امارت اسلامی بهطور کامل لغو نشده و همچنان در برخی موارد احکام قطع عضو صادر میشود. بر اساس گزارشها، در ماه جولای ۲۰۲۲، دادگاه بدوی طالبان در پنجشیر حکم قطع دست دو تن به نامهای «ضیاءالحق» و «شیرالله» را به اتهام سرقت صادر کرد، هرچند گزارشی از اجرای علنی این حکم منتشر نشده است.
ملا نورالدین ترابی، رئیس ادارهٔ زندانها در حکومت طالبان، در اینباره میگوید: «قطع دست و پای مجرمان برای برقراری امنیت ضروری است. در حال حاضر کابینه در حال مشورت است که آیا این مجازاتها در ملا عام اعمال شود و بر همین اساس هم سیاستگذاری میشود.»[۲]
علاوه بر طالبان، بر اساس گزارشهای رسانهای، در جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی مجازات قطع دست یا قطع انگشتان برای برخی انواع سرقت اجرا شده است. «کانون حقوق بشر ایران» در گزارشی مینویسد: «برخلاف تعهدات بینالمللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از احکام قضایی رایج اجرا میشود. حکم قطع دست برای برخی متهمان به سرقت، بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در دادگاههای ایران صادر و اجرا میشود.»[۳]
مادهٔ ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، که بر اساس فقه شیعه و از جمله آرای فقهی روحالله خمینی تنظیم شده است، شرایط اجرای حد سرقت را به شرح زیر برمیشمارد: «الف- در مرتبهی اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب- در مرتبهی دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل باقی بماند. پ- در مرتبهی سوم، حبس ابد است. ت- در مرتبهی چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.»[۴]
بر اساس این مقررات، در مرتبهی نخست چهار انگشت دست راست سارق قطع میشود و در صورت تکرار، مجازات به قطع پای چپ افزایش مییابد. در مرتبهی سوم، حبس ابد و در مرتبهی چهارم، اعدام در نظر گرفته شده است.
آمار دقیقی از اجرای این احکام طی دهههای گذشته در ایران در دست نیست. با این حال، بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی دستکم ۱۲۹ مورد اجرای حکم قطع انگشتان در ایران ثبت شده است.
علاوه بر طالبان و جمهوری اسلامی ایران، بر اساس گزارشهای سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدهبان حقوق بشر، در عربستان سعودی نیز مجازات قطع عضو در برخی موارد مرتبط با سرقت اجرا شده است. با این حال، این مجازات بهطور گسترده اعمال نمیشود و در بسیاری از موارد، مجازاتهایی مانند زندان، جریمهی نقدی یا سایر مجازاتهای تعزیری جایگزین آن شدهاند.
آمار دقیقی از میزان اجرای این احکام در دهههای گذشته در عربستان سعودی در دست نیست و گزارشهای حقوق بشری معمولاً بر موارد ثبتشده یا گزارششده تکیه دارند، نه بر آمار رسمی جامع. بر اساس گزارشهای سازمان عفو بینالملل، بیشترین آمار ثبتشده مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی است که دستکم ۲۷ مورد قطع عضو (شامل قطع دست برای سرقت یا قطع دست و پا برای راهزنی) در این کشور اجرا شده است.
کیفر دزدی در قرآن و حدیث و دیدگاههای انتقادی
اسلامگرایان اجرای مجازات قطع دست سارق را عمدتاً با استناد به کارکرد بازدارندگی توجیه میکنند. از منظر آنان، این مجازات با ایجاد ترس از کیفر، مانع تکرار جرم و ارتکاب سرقت در جامعه میشود.
در مورد «سرقت معمولی»، دین اسلام آن را عملی حرام و بهشدت ناپسند میداند و برای آن مجازاتهایی در قالب حدود شرعی تعیین کرده است. با این حال، در نگاه انتقادی این پرسش مطرح میشود که آیا راهحل ارائهشده برای مقابله با سرقت از نظر اخلاقی و انسانی قابل دفاع است یا خیر. در قرآن، برای سارق مجازات «قطع دست» ذکر شده و این حکم بهعنوان حد شرعی در فقه اسلامی تثبیت شده است.
از منظر منتقدان، اجرای چنین مجازاتی نهتنها به بازدارندگی اخلاقی و اجتماعی قابل دفاع منجر نمیشود؛ بلکه مصداقی از مجازاتهای خشن، شنیع و دارای پیامدهای دائمی جسمی تلقی میگردد؛ مجازاتی که بهجای اصلاح فرد، به معلولسازی دائمی او منتهی میشود و پرسشهای جدی دربارهٔ تناسب جرم و کیفر و نیز کرامت انسانی برمیانگیزد.
سورهٔ مائده، آیهی ۳۸: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[۵]
ترجمهٔ مهدی فولادوند: «و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کردهاند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید، و خداوند توانا و حکیم است.»
ادعا میشود که محل نزول این آیه شهر مدینه بوده است. دربارهٔ شأن نزول آن، «دانشنامه اسلامی» چنین مینویسد: «این آیه دربارهٔ طعمة بن ابیرق نازل شده، در موقعی که زرهی را دزدیده بود.»
در احادیث نیز بر اجرای مجازات قطع دست برای دزد تأکید شده است. یکی از مشهورترین روایات در این زمینه، ماجرای زنی از قبیلهی «بنی مخزوم» است که مرتکب سرقت شده بود. هنگامی که برخی افراد تلاش کردند با شفاعت و میانجیگری از اجرای حد بر او جلوگیری کنند، محمد قاطعانه با این درخواست مخالفت کرد و فرمود: «...همانا خداوند کسانی را که پیش از شما بودند به خاطری هلاک گردانید که اگر از میان ایشان شخصی شریف دزدی میکرد او را به حال وی میگذاشتند و اگر از میان ایشان شخصی ضعیف دزدی میکرد حد را بر وی تطبیق میکردند و به خدا سوگند که اگر فاطمه دختر محمد دزدی میکرد، دستش را میبریدم.»[۶]
در احادیث ۶۷۸۷ و ۶۷۸۸ نیز با اندکی تفاوت در الفاظ، بر مجازات قطع دست دزد تأکید شده است. مجموع این روایات نشان میدهد که از دیدگاه پیامبر اسلام، مجازات سرقت نه حبس، جریمه یا سایر شیوههای تنبیهی؛ بلکه قطع دست بوده است.
جعفر صادق، امام ششم شیعیان، نیز در بیان چگونگی اجرای حد سرقت گفته است: «دست دزد از بند انگشتان (محل اتصال انگشتان به کف دست) قطع میشود و انگشت شست و کف دست باقی گذاشته میشود.»[۷]
در آیهی فوق، بهطور صریح بیان شده است که دست مرد و زن دزد باید قطع شود. با این حال، فقه اسلامی برای اجرای این حکم شرایط و قیود متعددی تعیین کرده و همهی موارد دزدی را مشمول قطع دست نمیداند. با وجود این، اصل مجازات قطع دست در قرآن و احادیث آمده و در فقه اسلامی بهعنوان یکی از حدود شرعی شناخته میشود.
از دیدگاه من، قطع دست دزد راهحل مناسبی برای مقابله با پدیدهٔ دزدی نیست؛ زیرا این مجازات نه ریشههای اجتماعی و اقتصادی این جرم را از میان میبرد و نه در کاهش عواملی چون فقر، تهیدستی، محرومیت، بیکاری و نابرابری اجتماعی نقشی مؤثر ایفا میکند. تا زمانیکه زمینهها و عوامل اصلیِ سوقدهندهٔ افراد به سوی ارتکاب سرقت پابرجا باشد، اعمال مجازاتهای سخت و بدنی نیز نمیتواند بهطور پایدار از وقوع این جرم جلوگیری کند.
اسلامگرایان معمولاً دزدی را بیش از هر چیز به انتخاب و رفتار فرد نسبت میدهند و بر مجازات سخت دزد تأکید میکنند. از نگاه منتقدان، این رویکرد بر این پیشفرض استوار است که دزدی بیش از آنکه محصول فقر، بیکاری، نابرابری یا شرایط اجتماعی باشد، ناشی از گرایشهای فردی است. بر پایهی چنین نگاهی، مجازاتهای سختی مانند قطع دست برای ریشهکن کردن دزدی و بازداشتن دیگران از ارتکاب آن ضروری تلقی میشود؛ در حالی که دزدی معلول است، نه علت. علت آن را باید در مناسبات نابرابر و شکافهای طبقاتی جستوجو کرد. بنابراین؛ اگر هدف حذف دزدی باشد، باید علتها را از میان برد، نه معلول را.
قطع دست دزد عملی خشن و آسیبزا است. این مجازات از یک سو به معلولیت دائمی فرد منجر میشود و از سوی دیگر بهتنهایی قادر به ریشهکن ساختن دزدی نیست. از دیدگاه منتقدان، چنین مجازاتی نهتنها مشکل را حل نمیکند؛ بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهتری نیز ایجاد کند. هنگامی که نانآور خانواده دچار معلولیت میشود، توانایی او برای کسب درآمد و تأمین نیازهای زندگی کاهش مییابد و این وضعیت میتواند به افزایش فقر و فشار اقتصادی بر خانواده بینجامد.
اکثر مفسران قرآن معتقدند که کیفر مرد یا زن دزد، قطع دست است. اگر فردی عاقل، بالغ و مختار باشد و مال دیگری را بدزدد و ارزش آن به حد نصاب شرعی برسد، دست او قطع میشود.
برخی مفسران بر این باورند که دست دزد باید از مچ قطع شود، و برخی دیگر معتقدند که چهار انگشت دست راست، بهجز انگشت شست، قطع میگردد. در هر حال، مفسران هدف این حکم را حفظ امنیت اموال مردم و ایجاد بازدارندگی در برابر سرقت دانستهاند.
برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها «تفسیر نمونه» نقل میشود: «در چند آيه قبل احكام «محارب» بيان شد، در اين آيه، به همين تناسب حكم دزد يعنى كسى كه بطور پنهانى و مخفيانه اموال مردم را مىبرد بيان گرديده است، نخست مىفرمايد: «دست مرد و زن سارق را قطع كنند» (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). از روايات اهل بيت عليه السّلام استفاده مىشود كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مىشود، نه بيشتر، اگرچه فقهاى اهل تسنن بيش از آن گفتهاند!»[۸]
همانگونه که ملاحظه میشود، نویسندگان «تفسیر نمونه» مجازات قطع دست را حکمی مشروع و عادلانه تلقی کرده و از آن دفاع میکنند.
۲. دزدی سیاسی (فساد دولتی)
کسانی که در مقامهای حکومتی، مانند وزیر، رئیسجمهور، والی، ولسوال، جنرال و دیگر مسئولان دولتی قرار دارند و مرتکب اختلاس، رشوهخواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، تصرف زمینهای مردم و سایر اشکال فساد مالی میشوند، دزدان معمولی نیستند؛ بلکه افرادیاند که با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت خود، گاه میلیونها و حتی میلیاردها دلار از داراییها و منابع عمومی را به یغما میبرند.
برای نمونه، در دوران دولتهای پیشین، فاروق وردک و برخی از همکارانش به اختلاس صدها میلیون دلار از بودجهی وزارت معارف متهم شدند، اما نهتنها پیگرد قضایی جدی در مورد آنان صورت نگرفت؛ بلکه این وزیر حتی مورد تقدیر نیز قرار گرفت. همچنین در پروندهٔ کابلبانک، بیش از ۹۰۰ میلیون دلار از پولهای مردم به تاراج رفت، اما هیچیک از عاملان اصلی این رویداد متناسب با حجم خسارت واردشده مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفتند.
علاوه بر این، گزارشها حاکی از آن است که زورمندان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار جریب از زمینهای دولتی و مردمی را غصب کردهاند. بسیاری از مقامهای فاسد دولتی، امکانات و بودجههای عمومی را به نفع خود مصرف میکردند، زندگیهای مجلل داشتند و برای خود و فرزندانشان میلیونها دلار دارایی ذخیره میساختند. پس از سقوط دولت و بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از این افراد به کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحدهٔ عربی، کشورهای اروپایی، ایالات متحدهٔ آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند مهاجرت کردند و در آن کشورها به زندگی نسبتاً مرفه خود ادامه میدهند، در حالی که اکثریت مطلق مردم افغانستان با فقر، گرسنگی و مشکلات گستردهٔ اقتصادی و اجتماعی مواجه شدند.
در حال حاضر نیز، بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، بسیاری از مقامها و رهبران طالبان از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده میکنند. رهبران این گروه در رفاه و آسایش زندگی میکنند و بسیاری از آنان چند همسر اختیار کردهاند؛ در حالی که بخش بزرگی از مردم افغانستان همچنان با فقر، محرومیت و دشواریهای معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
در نگاه انتقادی، اسلام دربارهٔ دزدان معمولی کیفر قطع دست را مقرر کرده است، اما دربارهٔ دزدان دولتی یا سیاسی حکم صریحی در قرآن و احادیث دیده نمیشود. منابع تاریخی نشان میدهد که در دورهٔ صدر اسلام، درگیریها و جنگها با قبایل و مناطق مختلف رخ داده و اموال بسیاری بهعنوان غنیمت به تصرف درآمده است. از جمله در مورد بنیقریظه و خیبر، گزارشهایی از کشتار مردان و تصرف زنان، کودکان و اموال آنها در منابع تاریخی آمده است.
در شرایط امروز نیز، بخشی از دزدیهای مسلحانه و سوءاستفاده از قدرت در افغانستان به نیروهای طالبان نسبت داده میشود، با این حال همان ساختار حاکم مردم را از دزدی منع میکند و برای آن مجازاتهای سنگین مانند قطع دست را اعلام میکند.
۳. استثمار (بهرهکشی) بهعنوان شکلی از دزدی
از دیدگاه نگارنده، استثمار (بهرهکشی) نوعی از دزدی است که معمولاً از سوی جامعه و دولت بهعنوان دزدی یا رفتار مجرمانه شناخته نمیشود. این نوع بهرهبرداری بهصورت علنی و در چارچوب قوانین رسمی انجام میگیرد و نهادهای دولتی و ساختارهای حقوقی در تثبیت و تداوم آن نقش دارند. به این پدیده «استثمار» یا «بهرهکشی» گفته میشود.
در این نوع رابطه، کارگران به تولید و انجام کار میپردازند، اما ارزش واقعی کار خود را بهطور کامل دریافت نمیکنند. برای مثال، ممکن است ارزش تولید روزانهی یک کارگر ۲۰۰۰ افغانی باشد، اما کارفرما تنها ۵۰۰ افغانی به او پرداخت کند و ۱۵۰۰ افغانی باقیمانده را بهعنوان «ارزش اضافی» تصاحب نماید. این بخش از ارزش تولیدشده بهعنوان «ارزش اضافه» به سود سرمایهدار افزوده میشود و موجب افزایش سرمایهی او میگردد. در مقابل، کارگر با همان ۵۰۰ افغانی باید تمام هزینههای زندگی خود، از جمله مواد غذایی، کرایهی خانه، قبوض آب، برق و گاز، هزینههای درمان و مالیات را تأمین کند. در نتیجه، تمام درآمد او صرف نیازهای اولیه میشود و در بسیاری از موارد با بدهی و فقر نیز مواجه میگردد.
از دیدگاه نگارنده، استثمار یا بهرهکشی را میتوان نوعی دزدی قانونی دانست؛ به این معنا که در نظام سرمایهداری، انتقال ارزش تولیدشده از نیروی کار به مالکیت سرمایه، در چارچوب قانون انجام میشود، بدون آنکه در تعریف رسمی «دزدی» قرار گیرد. در این نظام، مالکیت وسایل تولید در دست اقلیتی قرار دارد، در حالی که اکثریت جامعه ناگزیرند تنها نیروی کار خود را برای امرار معاش بفروشند.
به این ترتیب، بخشی از سازوکار اقتصادی در سرمایهداری به انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات مسلط منجر میشود. این فرایند، اگرچه در قالب قوانین رسمی مشروعیت مییابد، اما از منظر انتقادی میتواند بهعنوان شکلی از دزدی ساختاری مورد بحث قرار گیرد.
در جهان امروز، فقر، بیکاری، نابرابری و بیعدالتی از مهمترین زمینههای بروز انواع آسیبهای اجتماعی به شمار میروند. هرچه سطح فقر، محرومیت و نابرابری در یک جامعه گستردهتر باشد، احتمال افزایش آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت نیز بیشتر میشود.
راهحل بسیاری از دولتهای مبتنی بر نظام سرمایهداری برای مقابله با سرقت (دزدی معمولی)، بازداشت و زندانی کردن افراد متهم به دزدی است. با این حال، از دیدگاه نگارنده، زندانی کردن دزدان نه یک راهحل اساسی است و نه میتواند این پدیده را ریشهکن کند. تجربه نشان میدهد که بسیاری از افرادی که پس از گذراندن دورهٔ زندان آزاد میشوند، دوباره به سرقت روی میآورند؛ زیرا عوامل و شرایطی که آنان را به این رفتار سوق داده بود، همچنان پابرجاست.
از این منظر، راهحل بنیادی برای کاهش سرقت و بسیاری از آسیبهای اجتماعی، در از میان برداشتن ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن نهفته است؛ از جمله فقر، نابرابری، تبعیض، گرسنگی، بیکاری و بیعدالتی. تجربهی برخی جوامع، از جمله سوئیس، ایسلند، نروژ و برخی دیگر از کشورها نشان میدهد که هرچه سطح رفاه عمومی افزایش یافته و فقر و بیکاری کاهش پیدا کرده است، میزان سرقت و برخی جرایم دیگر نیز کاهش یافتهاند.
از دیدگاه نگارنده، ریشهکن شدن کامل سرقت تنها در صورتی ممکن است که ساختار اقتصادی موجود دگرگون شود و نظام سرمایهداری جای خود را به نظامی مبتنی بر مالکیت جمعی بدهد. در چنین نظامی، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید لغو شده و به مالکیت اشتراکی تبدیل میشود، کارمزدی از میان میرود و مفهوم استثمار حذف میگردد. در این چارچوب، تولید نه برای کسب سود فردی؛ بلکه برای تأمین نیازهای جامعه صورت میگیرد و اصل «از هرکس به اندازهٔ توان و به هرکس به اندازهٔ نیاز» مبنای توزیع قرار میگیرد. از این منظر، با از میان رفتن زمینههای اقتصادی و اجتماعی جرم، امکان بروز سرقت نیز بهطور کامل از میان خواهد رفت.
نتیجهگیری
سرقت (دزدی) یکی از معضلات مهم جوامع بشری در سراسر جهان است. این پدیده محصول ساختارهای طبقاتی و شرایط نابرابر اجتماعی است؛ شرایطی که در آن فقر، گرسنگی، محرومیت، بیکاری، بیعدالتی و شکاف عمیق میان طبقات اجتماعی، زمینهساز بروز انواع جرایم، از جمله سرقت، میشوند. در پاسخ به این پدیده، دولتها و نظامهای مختلف راهکارهای متفاوتی را به کار گرفتهاند؛ از جمله زندان، جریمه و مجازاتهای سخت. در برخی نظامهای اسلامی نیز مجازاتهایی مانند قطع دست، در کنار زندان و جریمه، در چارچوب قوانین کیفری اعمال میشود.
از دیدگاه نگارنده، مجازات قطع دست و پا اقدامی شنیع، غیرانسانی، خشونتآمیز و دارای پیامدهای انسانی سنگین است و میتواند به معلولیت دائمی افراد منجر شود. به باور این دیدگاه، چنین مجازاتی نهتنها به کاهش ریشهای سرقت کمک نمیکند، بلکه ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دشوارتری نیز به همراه داشته باشد.
بر این اساس، برای مقابله با سرقت و سایر جرایم، تمرکز اصلی باید بر ریشههای ساختاری و اجتماعی آنها باشد. تا زمانی که فقر، تهیدستی، بیکاری، محرومیت، بیعدالتی و نابرابری طبقاتی وجود داشته باشند، زمینههای بروز بسیاری از جرایم نیز پابرجا خواهند ماند. بر پایهی این دیدگاه، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، یا گذار از نظام طبقاتی به جامعهای کمونیستی، میتواند بسیاری از عوامل و شرایط زمینهساز جرم را از میان بردارد. از این منظر، اصلاحات عمیق یا دگرگونی بنیادی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، شرط اساسی برای کاهش چشمگیر یا از میان رفتن بزهکاری در جامعه به شمار میرود.
منابع
[۱] رادیو زمانه، «رئیس اداره زندانها در حکومت طالبان میگوید اعدام و قطع دست و پا به زودی شروع میشود»، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
[۲] رادیو زمانه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
[۳] سایت «کانون حقوق بشر ایران»، احکام قضایی در ایران
[۴] کتاب قانون مجازات اسلامی ایران، ماده ۲۷۸
[۵] قرآن، سوره المائده، آیهٔ ۳۸
[۶] صحیح بخاری، جلد ۴، کتاب احادیث انبیاء، حدیث ۳۴۷۵
[۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۷، کتاب الحدود، باب حدّ السرقة، ص ۲۲۳.
[۸] تفسیر نمونه، جلد ۴، سوره المائده، آیهٔ ۳۸، ص ۴۷۶
لطفا نظرات خود را با ما شریک سازید
مخاطبین گرامی برای برقراری ارتباط با اتحاد مبارزان سوسیالیست میتوانید با استفاده ازین فورم با ما در ارتباط باشید، سوالات و نظراتتان را با ما در میان بگذارید، با ما بیشتر آشنا شوید و گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.