بخش دوم: تأملی به نقدی بر بیانیه

(پاسخ به بخش دوم نقدِ حلقات مطالعاتی اخگر و روستاخیز بر بیانه‌ی اتحاد مبارزان سوسیالیست)

در بخش دوم؛ نقدِ رفقای گروه مطالعاتی اخگر و روستاخیز از بیانیه‌ی اتحاد، از فاشیست دینی نامیدن طالبان آغاز می‌گردد. رفقا می‌نویسند: « در متن طالبان فاشیسم دینی معرفی شده. در حالی‌که بخش دیگر از سرکوب شان فرهنگی نیز است بنابراین؛ این پرسش مطرح می‌شود که طالبان بر پایه‌ی کدام ویژگی‌ها فاشیسم نامیده می‌شوند؟ آیا این مفهوم صرفاً به‌عنوان یک تعبیر سیاسی به کار رفته یا بر یک تعریف مشخص نظری استوار است؟».

اصطلاح فاشیسم اسلامی islamofascism در علوم اجتماعی به‌کار می‌رود و این مقوله در مورد اسلامیسم مصداق می‌یابد. گرچه در یک نگاه، میان فاشیسم سیکولار و اسلامیسم دینی تفاوت جدی دیده می‌شود؛ اما اگر کمی دقت شود و به مسائل پایه‌ای نگریسته شود، این شباهت آشکار می‌گردد. از میان آن‌ها دو وجهه‌ مشترک، از همه مهم اند: تمامیت‌گرایی و سیاست مذهبی. توتالیتاریسم یا تمامیت‌خواهی از مشخصات اصلی فاشیسم است که در آن، کنترول دولتی بر همه شئون اجتماعی و زندگی فردی حاکم است. این مشخصه را ما در حکومت‌های اسلامی شاهد هستیم و رژیم طالبی شکل افراطی این تمامیت‌خواهی است که سعی دارد و حتا می‌کوشد که افراد جامعه با گذاشتن ریش و دستار از لحاظ ظاهری نیز مانند آن‌ها شوند. سیاست مذهبی در فاشیسم سیکولار به شکل تبدیل کردن سیاست به دین و در فاشیسم دینی به شکل سیاسی کردن دین ظاهر می‌شود. فاشیست‌های سیکولار با ایدئولوژی‌سازی سیاست به آن جنبه‌ی دینی و تقدسی می‌بخشد؛ اما فاشیست‌های دینی به سیاست‌های خود جنبه‌ای شرعی و الهی می‌دهند.

این شباهت را می‌توان در شیوه کار و سازماندهی آن‌ها نیز مشاهده نمود. ملیتاریسم، خشونت و ارعاب جزو شیوه‌های فعالیت آن‌هاست. سازمان و حزب فاشیستی، اعم از سیکولار یا دینی، یک سازمان ملیشایی است که گوش به‌ فرمان یک رهبر و پیشواست. فاشیست‌ها، دایماً در پی یکسان‌سازی قوم و نژاد خودی و پاکسازی اقوام و نژادهای دیگر اند. جنبش‌های فاشیستی محصول بحران‌های سیاسی و اجتماعی است. بحران سیاسی به شرایطی گفته می‌شود که ابزار متعارف قدرت نظیر پارلمان، حکومت، انتخابات و غیره‌ کارایی و موثریت خود را در ادارۀ جامعه از دست می‌دهد و بحران اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که ثبات و تعادل اقتصادی در بازارهای اصلی جامعه و از جمله بازار کار از میان می‌رود و فقر و بی‌کاری از حد معین فراتر می‌رود. بحران‌های نامبرده در غیاب یک جنبش پیش‌رو و حضور پر رنگ نیروهای عقب‌گرا، زمینه‌ساز جنبش‌های فاشیستی می‌گردد. (مراجعه شود رویکرد مارکسی به مسأله‌ی ملی و ناسیونالیسم انضمامی — کمون Commune)

دومین نقدِ رفقا، به تمرکز بیانیه بر نقش امپریالیسم آمریکا در تحولات سیاسی کشور است: « بیانیه به‌درستی بر نقش قدرت‌های خارجی در گسترش جنگ و تقویت جریان‌های ارتجاعی اشاره می‌کند، اما بیشترین تمرکز خود را بر امپریالیسم آمریکا قرار داده است. در حالی که افغانستان در دهه‌های اخیر عرصه رقابت چندین قدرت منطقه‌ای و جهانی بوده است. تحلیل علمی باید نشان دهد که چگونه تضاد میان این قدرت‌ها بر وضعیت داخلی افغانستان اثر گذاشته و چگونه هر یک در مقاطع مختلف از نیروهای متفاوت حمایت کرده ‌اند». هر تحلیلِ درست باید بر واقعیت استوار باشد و واقعیت جهان بعد از دوره‌ای جنگ سرد، و واقعیت افغانستان بعد از یازده سپتامبر و سرنگونی رژیم طالبان در ۲۰۰۱ تا سرنگونی جمهوریت پوشالی بیان‌گر قلدری و یکه‌تازی آمریکا و متحدین بوده است. نقش کشورهای قدرتمندِ منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان در آغاز، یا در همسویی با یگانه ابرقدرت جهان قرار داشت و یا درتقابل به آن، بسیار محدود بود. پاکستان تنها کشوری در منطقه بود که از طالبان حمایت می‌کرد، کشوری که تاریخاً از متحدین آمریکا و غرب در جنوب آسیا بوده است. نقش روسیه، چین و ایران در قضایای افغانستان زمانی افزایش یافت که آمریکا و متحدین نیز با طالبان رابطه برقرار کرده بودند. سیاست آمریکا از دوره اوباما به‌ بعد نه در جهت حذف طالبان؛ بلکه کنار آمدن با آن‌ها تغییر نموده بود و هزینه‌ی حضور آمریکا در افغانستان را با توجه با تغییرات جهانی به‌ویژه استراتژی مهار چین و نقاط جدید بحرانی در جهان، اولویت خود را از دست داده بود. در این مورد در بیانیه صریحاً توضیح داده شده است: «جمهوری حزب وطن با سقوط بلوک شرق و پایان جنگ سرد اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی وابسته به غرب با تغییر قدرت در سطح جهان و شکل‌گیری جهان چند قطبی، ستاره اقبال اش افول کرد». این نکته را نباید از نظر دور داشت که باید علت اصلی پیروزی مجدد طالبان را در رویکرد متفاوت آمریکا و متحدین به افغانستان نگریسته شود. جمهوریت پوشالی و مهندسی شده غرب سرانجام به پاشنه‌ی آشیل خود شان تبدیل شد.

رفقای گروه‌های مطالعاتی اخگر و روستاخیز نقد خود را این بار به کمبود بیانیه در مورد عدم ارائه‌ی راه حلِ مشخص ستم و تضاد اتنیکی جامعه اختصاص می‌دهند و می‌نویسند: « از قومیت و ستم قومی سخن به میان آمده؛ اما توضیح نمی‌دهید که مسأله ملی در افغانستان چگونه باید حل شود. آیا الگوی دولت متمرکز مناسب است؟ آیا نوعی تمرکز زدایی لازم است؟ نسبت میان وحدت ملی و حقوق برابر اقوام چگونه تعریف می‌شود؟». در پاسخ باید گفت که در بیانیه نه تنها از قومیت و ستم ملی سخن به میان آمده است؛ بلکه علل و از میان برداشتن آن را نیز مطرح نموده است. آنچه رفقا از راه‌های مشخصِ حل ستم ملی صحبت به میان می‌آورند، اصولا در یک برنامه‌ای سیاسی جا دارد نه در یک بیانیه که به خطوط کلی اکتفا می‌کند. برای ارائه‌ی راه حل مشخص، نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر است؛ اما کمونیست‌ها راه حلِ رادیکال‌تر از چیزهای مانند فدرالیسم، تمرکز زدایی وغیره دارند و آن حق تعیین سرنوشت است. ما اصولاً با فدرالیسم و تمرکززدایی مخالفتی نداریم به ‌شرط این‌که به‌جای تشدید تضادها به آزادی و برابری واقعی کمک نمایند. هر طرحی در این راستا که به وحدت کارگران و سایر زحمتکشان و تشدید و حل مبارزه‌ای طبقاتی بینجامد، مورد تأیید ماست.

در نکته‌ی چهارم؛ رفقای گروه مطالعاتی به امپریالیسم می‌پردازند و می‌نویسند: « امپریالیسم در متن بیشتر به‌صورت یک ساختار اقتصادی جهانی معرفی شده است تا یک رابطه‌ی مشخص میان قدرت‌های متخاصم. در حالی که اندیشمندان و فیلسوفان انقلابی تأکید کرده اند که امپریالیسم تنها یک نظام اقتصادی نیست؛ بلکه سیستمی از رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی نیز هست. بنابراین تحلیل امپریالیسم نباید صرفاً به نقد سرمایه مالی یا سلطه سرمایه محدود شود؛ بلکه باید تضاد میان قدرت‌های امپریالیستی و تأثیر آن بر کشورهای تحت سلطه را نیز توضیح دهد.» . مایه‌ی تعجب این است که در بیانیه از امپریالیسم؛ آنچه رفقا فهمیده اند، کاملا متفاوت است و در آن‌جا به وضاحت بر دو منطق در امپریالیسم تاکید شده است: منطق اقتصادی و منطق قلمرو که ما در این‌جا قسمتی از متن را نقل می‌کنیم. «کارکرد کلی امپریالیسم سرمایه‌داری با دو منطق اصلی قابل توضیح است: منطق سرمایه و منطق قلمرو که اولی با کارکرد شرکت‌های اقتصادی و دومی با دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی نمایندگی می‌شوند. امپریالیسم سرمایه‌داری نتیجه‌ی مستقیم این دو منطق است که در یک رابطه‌ی دیالکتیکی با هم عمل می‌کنند. منطق اقتصادی همان پروسه‌ی مداوم انباشت سرمایه است، پروسه‌ای که با انقطاع آن، تولید سرمایه‌داری از کار افتاده و بحران‌های اقتصادی ویران‌گری از راه می‌رسند. منطق قلمرو یا منطق سیاسی تعیین‌کننده‌ی عملکردهای سیاسی-امنیتی داخلی و بیرونی دولت‌های وسرمایه‌داری است. دولت‌ها و رژیم سرمایه‌داری با تهیه و اجرای قوانین، تأمین امنیت، به حفظ و گسترش قلمرو پروسه‌ی انباشت سرمایه خدمت می‌کنند. در مقابل، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی سلطه، اقتدار و هژمونیسم سیاسی دولت‌های بورژوازی را تقویت می‌کند.». در این‌جا به روشنی توضیح داده می‌شود که منطق قلمرو همان سیاست‌های امپریالیستی برای توسعه و حفظ مرزهاست که در مواردی به جنگ و کشمکش‌های سیاسی منجر می‌گردد.

نقد پنجمِ رفقا در واقعیت امر همان نقد دوم است که با عبارات متفاوتی تکرار می‌شود؛ اما نقدِ ششم رفقا، در مورد جهانی شدن است. «متن جهانی‌شدن را عمدتاً استمراز منطق انباشت سرمایه معرفی می‌کند. این تحلیل در سطحی کلی قابل قبول است، اما جهانی‌شدن تنها یک فرایند اقتصادی نیست؛ بلکه هم‌زمان عرضه‌ای از انتقال فناوری، تحول در ترکیب طبقات، دگرگونی شیوه‌های تولید، شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی و تغییر اشکال مبارزه اجتماعی نیز هست. اگر جهانی‌شدن فقط به گسترش سرمایه تقلیل یابد، بسیاری از پدیده‌های جدید از جمله سازمان‌یابی دیجیتال، مهاجرت گسترده نیروی کار و اشکال جدید مقاومت اجتماعی، از تحلیل حذف می‌شوند». درست است که پروسه‌ی انباشت سرمایه یک پروسه‌ای اقتصادی است؛ اما پروسه‌ی اقتصادی در برگیرنده‌ای انتقال فناوری، ترکیب طبقاتی وغیره نیز است. آیا از اقتصاد فقط کالا، تولید و پول را باید فهمید یا چیزی بیشتر؟ بدون درک گردش، توزیع سرمایه و رابطه‌ای متقابل آن با تولید، درک ما از سرمایه کامل نیست و همچنین تکنالوژی با تولید، ترکیب طبقات و دگرگونی شیوه‌های تولید در رابطه اند. به همین گونه مسأله‌ی مهاجرت که عمدتاً ریشه‌ای اقتصادی دارد در بیانیه توضیح یافته است.

نقد بعدی رفقا در مورد بحران‌های است که جامعه بشری به آن روبروست. «بیانیه بحران‌های سرمایه‌داری را بیشتر به گرایش نزولی نرخ سود و انباشت سرمایه پیوند می‌دهد. این تحلیل ریشه در سنت مارکسیستی دارد؛ اما قرار برداشت ما تنها بحران اقتصادی دامن‌گیر انسان امروز نیست؛ بلکه بحران‌های زیست‌محیطی، فناوری، مشروعیت سیاسی، مهاجرت و امنیت نیز به همان اندازه اهمیت یافته‌اند. یک تحلیل دیالکتیکی باید این بحران‌ها را در پیوند متقابل با یکدیگر بررسی کند». بحران اصلی و بنیادی شیوه تولید سرمایه‌داری مانند هر شیوه تولید دیگر در تاریخ، بحران در سیستم تولید است. در هر جامعه با توقف تولید، جامعه از کار می‌ماند و یک بحران عمومی از راه می‌رسد. کاهش و فروپاشی تولید در شیوه‌های تولیدی ماقبل سرمایه‌داری معمولا در نتیجه‌ی آفت طبیعی و یا جنگ‌های خانمان‌سوز رخ می‌داد که در نتیجه به مرگ هزاران انسان و نابودی شهرها و روستاها می‌انجامید و یا مهاجرت‌های جبری. اما یک چنین بحران در سرمایه‌داری عمدتا درونی است و آن عدم سودآوری لازمِ تولید است. در سرمایه‌داری هدف اصلی، تولید سود است نه نیاز انسانی و هرگاه کارخانه و موسسه‌ای نتواند سودآور باشد و یا سودِ لازم را تامین نکند، سرمایه‌دار علیرغم نیاز اجتماعی، آن را می‌بندد. کاپیتالیسم همچنان مسئول بحران محیط زیست است که ما تحت عنوان «محیط زیست و رویکرد سوسیالیستی» به آن، در بیانیه پرداخته‌ایم؛ اما این بحران نه از بحران سرمایه‌داری بلکه از موجودیت آن ناشی می‌شود. سرمایه‌داری بدترین ضربه اش به محیط زیست را نه در شرایط بحران اقتصادی؛ بلکه در در دوره‌ای رونق اقتصادی وارد می‌کند و به همین‌گونه بحران مهاجرت درعدم تناسب و عمل‌کردهای متفاوتِ سرمایه‌داری متروپل و پیرامونی رخ می‌دهد. بحران‌های دیگر که رفقا نام برده‌اند مانند بحران فناوری و بحران مشروعیت، قبل از آن‌که جهانی باشند، محلی اند و ربط چندانی با بحران اصلی سرمایه‌داری ندارند. اگر از بحران مشروعیت، رفقا صحبت می‌کنند، معلوم نیست چه نوع مشروعیت را مدنظر دارند. اگر مشروعیت دموکراتیک باشد که همه دولت‌های سرمایه‌داری متروپل از آن برخور دار اند و این مشروعیت، همان حاکمیتِ نرم سرمایه یا هژمونیسم سرمایه‌داری است. صحبت از بحران فناوری سرمایه‌داری پیشرفته نیز موضوعیت چندانی ندارد. ما هم اکنون در دل انقلاب دیجیتالی و هوش مصنوعی بسر می‌بریم، انقلابی که پیامدهای عظیم اجتماعی و اقتصادی در پی‌دارد. این‌که کشورهای پیرامونی در این مورد، وضعِ خوبی ندارند، عمدتا به عدم تخصیص و کارایی لازم سرمایه مربوط می‌شود. انتظار از یک سرمایه‌داری عقب مانده‌ای پیرامونی در این مورد یک انتظار غیر واقعی است.

آخرین انتقاد رفقا؛ اقتصاد پارازیت یا اقتصاد غیرتولیدی و مافیایی سرمایه‌داری است. «نبود تحلیل از اقتصاد مواد مخدر، اقتصاد جنگ و اقتصاد غیر رسمی است. افغانستان طی چند دهه‌ی گذشته تنها تحت تأثیر سرمایه‌داری کلاسیک نبوده، بلکه اقتصاد آن با قاچاق، کمک‌های خارجی، شبکه‌های غیررسمی و جنگ پیوند خورده است. این ساختار اقتصادی ویژه، در شکل‌گیری طبقات، دولت و نیروهای سیاسی نقش تعیین‌کننده داشته است؛ اما در بیانیه جایگاه شایسته‌ای ندارد.». اقتصاد مافیایی و اقتصاد غیررسمی دامن‌گیر تمام اقتصادهای کاپیتالیستی است و مواد مخدر کشورهای پیرامون در کشورهای متروپل به فروش می‌رسد. تنها تفاوتی که وجود دارد، وزن این اقتصاد در تولید ناخالص ملی است. نبود یک بررسی و آمار قابل اطمینان، ما را از شناخت وزنه‌ی این اقتصاد در اقتصاد عمومی کشور باز می‌دارد. در کشور مانندِ افغانستان که برای اقتصاد رسمی آن آمار قابل اطمینان در دست نیست، دسترسی به آمار اقتصاد مافیایی که یک اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی است، کار تقریبا غیر ممکن می‌باشد. گرچه در بیانیه توضیح شده است که تحولات سیاسی افغانستان بنا بر جنگ و مداخله‌ی قدرت‌های بیرونی، سیر طبیعی خود؛ یعنی رابطه نیازهای اقتصادی با برنامه‌های سیاسی را از دست داده است و تحولات سیاسی با نیازهای اقتصادی جامعه هماهنگی ندارد؛ اما اقتصاد مافیایی و تمامی سوءاستفاده‌های اقتصادی غیرقانونی به کتگوری فساد خلاصه شده است. یکی از چالش‌های جریان‌های انقلابی درکشور، این است که با گردآوری اطلاعات قابل اعتماد، نقش و وزنه‌ی این اقتصادِ مخرب و پارازیتی را در ساختار و تحولات سیاسی و اجتماعی روشن سازند. در پایان می‌خواهم تاکید کنم که فساد علی‌العموم و اقتصاد مافیایی به‌طور خاص، بخش ناگزیر اقتصاد سرمایه‌داری است. تاریخ سرمایه‌داری به‌ویژه در دوران مرکانتیلیسم با غارت، توطئه و کلاه‌برداری‌ها همراه بوده است، جنگ‌های تریاک که انگلیس‌ها در چین راه انداختند، چیزی جز تحمیل یک اقتصاد مافیایی از طریق زور نبود.

لطفا نظرات خود را با ما شریک سازید

مخاطبین گرامی برای برقراری ارتباط با اتحاد مبارزان سوسیالیست می‌توانید با استفاده ازین فورم با ما در ارتباط باشید، سوالات و نظراتتان را با ما در میان بگذارید، با ما بیشتر آشنا شوید و گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.