اسلامیسم و زنان

طالبان نسخه‌ای از بنیاد گرایی دینی است که زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی وجه مشخصه آن را تشکیل می‌دهد. در حاکمیت طالبانی، زنان با بدترین تبعیض و ستم جنسیتی روبرو اند. سیاست و برخورد طالبان با زنان فراتر از اپارتاید جنسیتی است. بی‌حقوقی زنان در امارت طالبانی تنها به جدا سازی زن و مرد در فضای عمومی محدود نشده؛ بلکه زنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود، حق کار، آموزش و حضور فعال در جامعه محروم گشته‌اند. از دید طالبانیسم مردان مالک زنان و زنان بردگان خانگی و «کشتزار» مردان اند. طالبان این همه اجحاف و سرکوب وحشیانه و غیر انسانی زنان را به نام و اعتبار دین و شریعت اسلامی انجام می‌دهند. این‌جاست که باید پرسید آیا طالبان در این ادعای خود محق اند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند از دو منظر باشد.

نگاه دینی

مراجعه با اسناد اسلامی و از جمله قرآن و احادث معتبر به روشنی ثابت می‌گردد که طالبان در این ادعای خود محق اند. ایدئولوژی طالبانی و داعشی از هر ورژن اسلامی به قوانین شرعی و آیات قرآنی نزدیکی و هم‌خوانی بیشتری دارد. قرآن چون کلام الله و شریعت تعبیر عملی آن، از دیدگاه دینی، حقایق مطلق و جاویدانی تلقی می‌شوند، حقایق فرا زمانی و مکانی و شرایط معین اجتماعی. با این پیشفرض، بدیهی است که غرض پرهیز از گناه‌ها و خطاها، واقعیت اجتماعی و عمل انسانی باید بر اساس قوانین جاودان خدایی تنظیم گردد. به‌عبارت دیگر در یک چنین چارچوب نظری، واقعیت باید خود را با حقایق مطلق، قرآن و شریعت، انطباق دهد. رهبری امارت اسلامی طالبان، بحیث نمایندگان زنده و با صلاحیت خداوند در روی زمین مسئولیت دارند «اصلاح فرد و جامعه»، برای رفتن به بهشت را با شدت و خشونت در دستور کار خود قرار دهند. طالبان ضمن تاکید بر شریعت مدافع سر سخت سنت‌ها و فرهنگ دیرینه‌ای روستایی و قبیلوی اند. کافی است به پوشش بدنی و عادات طالبان نگاه شود تا تردیدی در این مورد باقی نماند.

اصلی‌ترین پیام و هدف طالبان و بنیادگرایی اسلامی برگشت جامعه به قوانین و ارزش‌های قرون اوسطایی است و آن‌ها علت اصلی نابسامانی جوامع باصطلاح اسلامی امروز را در دوری از قوانین شرعی و راه و رسم‌های پیامبر و خلفای راشدین می‌دانند. اسلامیست‌ها از جمله طالبان با وجود یک چنین رویکرد ارتجاعی موفق شدند با استفاده از وضعیت خاص سیاسی و پراتیک فعال، جنبش‌های سیاسی خود را پدید آورند و فاجعه ساز شوند. کارنامه امارت اسلامی طالبانی و جمهوری اسلامی ایران مثال‌های زنده و انکار ناپذیری برادعای ماست.

نگاه غیر دینی

از این منظر، دین و قوانین دینی ساخته انسان و شرایط مادی و یک پدیده‌ای تاریخی است. علیرغم انتزاعی بودن و تغییر پذیری اندک و بطی باورهای دینی، دین مانند هر پدیده دیگر در حال تغییر است و خطاست که اسلام امروز با اسلام دوران صدر اسلام یکسان پنداشته شود. مارکس در ۱۸۴۴ در این باره چنین می‌نویسد: «انسان مذهب را می‌سازد و این مذهب نیست که انسان را می‌سازد. مذهب در حقیقت خودآگاهی و عزت نفس انسانی است که هنوز بر خود غالب نگشته یا خود را دوباره باخته است. انسان پدیده انتزاعی نیست که در بیرون جهان نشسته باشد. انسان جهان انسانی، اجتماع و دولت است و این دولت و این اجتماع مذهب را تولید می کند …». مارکس دراین‌جا با غیرانتزاعی نمودن انسان از نقد فویرباخی دین فراتر می‌رود و با تاریخی دانستن انسان، محصول ذهنی وی، دین، را نیز تاریخی می‌فهمد.

جهان امروز پیچیده و غنی‌تر از آن است که بتوان راه‌ حل‌های آن را در قران و شریعت جست‌وجو کرد. قرآن و شریعتی که در بهترین حالت محصول افکار و واقعیت قرون میانه اند. تعالیم و احکام اسلامی دایماً در حال تفسیر و باز تفسیر قرار گرفته است. اما در ضمن، قوانین و ارزش‌های دینی‌ای وجود دارد که با هیچ تفسیری نمی‌توان تناقض آن‌ها را با واقعیت اجتماعی امروزی برطرف نمود، مشکلی که از پیدایش اسلام تاکنون وجود داشته است. گرایش در اسلام از همان آغاز امپراتوری اسلامی، در تقابل با اصل قران کلام الله وجود داشت که قرآن را کلام مخلوق الله می‌پنداشتند، اختلاف نظری که تا امروز ادامه دارد، چنانچه روشنفکران دینی چون سروش قرآن را گفته‌ها و رویاهای محمد می‌پندارند. پذیرش این دیدگاه که قرآن کلام محمد است، می‌تواند اسلام را با واقعیت‌های در حال تغییر جامعه و جهان بیش‌تر هماهنگ سازد. در اسلام برخلاف مسیحیت اصلاحات دینی دراین عرصه تاکنون توفیق نداشته است، عدم یک رفرماسیون فکری در اسلام، به ‌معنی این نیست که اکثریت مسلمانان در عمل از انطباق خود با جهان مادی باز مانده باشند. بنابراین، اسلام تاریخی و واقعی با اسلام طالبانی نمی‌تواند یکسان باشد.

امارت طالبانی در حال حاضر ارتجاعی‌ترین رژیم اسلامی در جهان است، رژیم بنیادگرایی که می‌کوشد جامعه را کاملاً مطابق قران و شریعت اسلامی اداره کند. دگماتیسم و جزم اندیشی طالبان آن پاشنه‌ای آشیل است که بقای این رژیم قرون وسطایی را به چالش کشیده است. رژیمی که بعد از چهارونیم سال در قدرت هیچ‌گونه مشروعیت داخلی و جهانی به‌دست نیاورده است. طالبان مانند هر نسخه‌ی دیگری از بنیادگرایی اسلامی، از یکسو با آزادی، فرهنگ و اخلاق مدرن دشمنی مادر ذاتی دارد و از سوی دیگر در مورد ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه خاموش است. ارزش‌ها و راهکار‌های اصلی اسلامی بر یک جامعه‌ی بدوی بنا یافته است که اقتصادش از زندگی شبانی، تجارت بدوی و غارت فراتر نبوده است. گرچه بنیادگرایی اسلامی سعی دارد با اقتصاد موجود کنار آید؛ اما رویکرد عملی آن‌ در حکومت‌داری بد، جزم اندیشی، زن ستیزی و غیره ، ضربات مهلک بر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه به‌طور کلی وارد می‌سازد. تنها اگر به محروم نمودن زنان افغانستان از کار و تحصیل در حاکمیت طالبان توجه شود، صدمات آن می‌تواند ویران کننده باشد. دراین تردیدی نیست که امارت طالبانی برای به اسارت نگهداشتن زنان و دیگر باورهای ارتجاعی خود، حاضر به قبول هزینه‌های سنگین اقتصادی‌اند.

بنیاد گرایی و زنان

بنیاد گرایی اسلامی نتیجه و محصول فاکتورهای متعدد سیاسی و اجتماعی است که از لحاظ سیاسی شکست چشم انداز چپ و لیبرال در کشورهای پیرامونی و مسلمان، راه را برای این گرایش بالقوۀ ارتجاعی هموار نمود. پیروزی سوسیالیسم «جهان سومی» با کودتاها در عمل به سلطه و دیکتاتوری جنرالان و حکومت‌های خشن پلیسی منجر گردید. ایجاد دموکراسی و پارلمان به قدرت و نفوذ بیش‌تر متنفذین و مالکین بزرگ خدمت نمود. افغانستان همه‌ی این بدبختی‌ها را طی چند دهه تجربه نمود تا به طالبانیسم رسیده است. کودتای ثور، سوسیالیسم جهان سومی را به‌قدرت رساند که دمار از روزگار مردم درآورد، مداخله‌ی امپریالیستی غرب، جمهوریت و دموکراسی‌ای را به‌وجود آورد که بازار فساد و قوم سالاری را رونق بخشید و سرانجام شکست این دو آلترناتیوی نامبرده، بازگشت مغرورانه‌ای طالبان به قدرت را امکان پذیر نمود. همان گونه که نوستالژی بنیادگرایی اسلامی قبل از تکیه زدن به قدرت برای عده‌ای از خرده بورژواهای ورشکسته و خرافی، دل انگیز و ایده‌آل به‌نظر می‌رسید، سلطه‌ای فرعونی آنان کابوس واقعی جامعه را رقم زده است. غرب امپریالیستی و هر هژمون دیگر در تاریخ که جز به منفعت و برتری سیاسی خود، اهداف دیگری در سر ندارند، گاهی چون ابزار و زمانی چون هدف جنگی، از بنیادگرایی اسلامی تا کنون سود برده است.

بنیاد گرایی دینی ضمنِ مخالفت با همه‌ی مظاهر پیشرفت اجتماعی و سیاسی، با آزادی و برابری جنسیتی دشمنی دیرینه و بنیادی دارد. اسلامیست‌ها اولین اعتراضات خود را در رژیم‌های«غیراسلامی» از بی‌حجابی و «بی‌بند و باری» های زنان آغاز کردند و در نخستین روزهای کسب قدرت، فقط دغدغه‌ی حجاب و محرومیت زنان را در دستور کار خود قرار دادند. و این زن ستیزی آن‌ها در حدی پر رنگ است که می‌توان آن را مسأله‌ی هویتی بنیادگرایی نامید. این خصومت بیمارگونه‌ی آنان در مورد آزادی زنان، حقیقتاً بی دلیل نیست. «نه تنها آزادی زنان یکی از معیارهای اصلی آزادی جامعه است؛ بلکه برابری آن‌ها با مردان نیز مهم‌ترین معیار برابری اجتماعی به‌شمار می‌رود.»( بیانیه اتحاد مبارزان سوسیالیست). در تمام جوامع، آزادی زن بر تارک پیشرفت و آزادیخواهی آن جامعه قرار داشته است. همان گونه که آزادی و برابری زنان مظهر آزادی و برابری اجتماعی است، اسارت و تبعیض در برابر آنان نشانه‌ی افول و خفقان یک جامعه به شمار می‌رود. فرو دستی و جنس دوم شدن زنان، تاریخ طولانی دارد، تاریخ پدرسالاری که هزاران سال سابقه دارد. انگلس در کتاب «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» مردسالاری را که در دوره‌ای بربریت پا به عرصه‌ای وجود نهاده، نتیجه‌ی اولین تقسیم کار اجتماعی می‌داند. جاگزینی شکار حیوانات با دامداری که بر عهدۀ مردان قرار داشت، به‌علت بازدهی بالای اقتصادی به برتری مردان بر زنان، در خانواده و تیره منجر گردید. یک تحول اقتصادی در عرصه‌ای تولیدی بنیاد نابرابری اجتماعی و فرودستی زنان را در جامعه و تاریخ رقم زد. جای خانوادۀ سابقِ یارگیر را خانوادۀ تک همسری پاتریاریکال گرفت. «نخستین دو گانگی طبقاتی که در تاریخ پدید می‌آید هم زمان است با تکامل دوگانگی میان مرد و زن در ازدواج تک همسری و نخستین ستم طبقاتی همزمان است با ستم جنس نر بر جنس ماده. تک همسری یک پیشرفت بزرگ تاریخی بود؛ ولی از سویی همراه با برده‌داری و ثروت خصوصی، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی، پس رفتی نسبی را در خود دارد که در آن، رفاه و تکاملِ یک گروه به بهای بدبختی و سرکوب گروه دیگر به دست می‌آید. تک همسری شکل یاخته‌ای جامعه‌ی متمدن است، شکلی که در آن می‌توانیم سرشت تناقض‌ها و تضادهایی را که پس از آن در جامعه به شدت رشد می کند، بررسی کنیم» (انگلس، منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت).

این بستر کلی فرودستی زن در جوامع معین با درجه‌ی رشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند ضریب سطح ستم جنسیتی را به‌طور مشخص تعیین کند. در جامعه‌ فقیر، بی‌سواد، مذهبی و غیرتوسعه یافته مردسالاری حضور پر رنگ دارد و زنان در یک فرودستی جنسیتی بیش‌تری رنج می‌برند. افغانستان تحت حاکمیت امارت طالبانی، یک نمونه‌ی بارز از چنین وضعیت است. زمانی‌که بنیادگرایی با چاشنی‌های فقر، بی‌سوادی و جهل همراه گردد، امارت اسلامی طالبان از آب در می‌آید. هر سلطه‌ای دینیِ زن ستیز، از جمله طالبان، بنا به منطق تاریخی، دیر یا زود ضد خود را می‌پروراند و قطب مقابلِ حکومت دینی چیزی نیست جز یک جنبش انقلابی سکولار. سکولاریسمِ پیکارگر که با به‌زیر کشیدن سلطه‌ای دین بر دولت، جامعه را از چنگال استبدادی دینی رهایی بخشد.

جدایی دین از دولت

در طول صد سال مبارزه نیروهای ترقی‌خواه و مدرنیست در کشور، از امان الله خان تا حزب دموکراتیک، این مطالبه اصلی مدرنیستی"جدایی دین از دولت" در مبارزات سیاسی غایب بوده است. تقریباً تمامی احزاب و گرایش‌های مدرنیست و سکولار، حتی تشکل‌های چپ در افغانستان دایماً کوشیده اند که به مطالبات خود یا رنگ و اعتبار مذهبی دهند و یا از تقابل با دین دوری جویند. رویکرد «شرمگینانه‌ای» که تا کنون حاکم بوده است و اکثریت اپوزیسیونِ موجودِ حکومت طالبانی تاکنون، کمتر جرئت و شعور به خرچ می‌دهند تا سیاست و دساتیر اسلامی طالبان را به اعتبار اسلامی بودن شان به چالش بکشند.

یک چنین نگرش «سکولار - مذهبی» به‌خصوص نزد چپ‌ها عمدتاً از دو عامل جداگانه‌ای منشا می‌گیرد: ماهیت سیاسی اسلام و ماتریالیسم عامیانه یا پوزیتویسم.

اسلام از آغاز پیدایش، یک دینِ سیاسی بوده است. جدایی دین از دولت، حداقل از لحاظ نظری، با اسلام در تضاد است. به گفته‌ی ماکسیم رودنسون اسلام شناس معروف مارکسیست، خاستگاه اسلام با مسحیت کاملاً فرق می‌کند. مسیحیت با شکل دادنِ یک فرقه‌ی کوچک حول یک رهبر کریسماتیک و به‌دور از قدرت سیاسی شکل گرفت و این دین در مدت سه صد سال کاری به قدرت سیاسی و دولت نداشت و زمانی‌که در ۳۲۵ میلادی توسط امپراتور کنستانتین به‌حیث دین رسمی امپراتوری تعیین گردید، یک نهاد رشد یافته‌ای جدا از دولت بود و بعد از آن، نیز در کنارِ قدرت دولتی یک نهاد جداگانه باقی ماند. بنابراین؛ جدایی دین از دولت در کشورهای غربی کمتر خصلت ضد دینی داشته است. اما اسلام برخلاف مسیحیت، از آغاز، با تاسیس یک دولت پا به‌عرصه‌ای وجود نهاد. محمد بنیان‌گذار اسلام، رهبر سیاسی و دینی هر دو بود. « جدایی دین از سیاست با آرمان اسلامی در تضاد است؛ اما نه با عمل اسلامی، همواره پیکره‌های متخصصی به نام علما وجود داشته اند» (ماکسیم رودنسون). و همین ادعا را پژوهش‌گر دیگری مارکسیست، "گیلبر آشکار" تایید می‌کند: « اسلام و سیاست همواره جدا ناشدنی بوده‌اند چرا که اسلام دین سیاسی در معنای ریشه شناسی این واژه است. در نتیجه، مطالبه‌ی جدایی دین از دولت، در کشورهای اسلامی چیزی فراتر از مطالبه‌ی سکولاریستی است. بلکه آشکارا چنین مطالبه‌ای ضد مذهبی است». در تمامی کشورهای اسلامی تنها نمونه‌ی موفقِ سکولاریسم، به گفته‌ی رودنسون، نمونه‌ی کمالیسم در ترکیه بوده است. اسلام در اکثریتِ کشورهای اسلامی حتی برای ملی گرایانی؛ چون جمال عبدالناصر یک مسأله‌ای هویتی به شمار رفته است تا یک ایدئولوژی عقب مانده‌ای فیودالی.

نکته‌ی دوم که احزاب و سازمان‌های چپ را از یک برخورد درست با دین و جدایی دین از دولت باز داشته، رویکرد ماتریالیستی عامیانه یا پوزیتویستی به مسأله است. چپ سنتی باور داشت و دارد که مبارزۀ نظری با دین، چپ را در برابر توده‌های مردم قرار می‌دهد و پیامدهای منفی در پی‌دارد و برای مبارزه واقعی با آن، باید در پی‌تغییرات عینی و واقعی، در زندگی توده‌ها و کارگران بود و نیز باورمند بودند که پیشرفت علم و تکنالوژی جایی برای باورهای خرافی دینی باقی نمی‌گذارد. آن‌ها برای اثبات ادعای خود می‌توانستند نقل و قول‌های از رهبران کمونیسم به عاریت گیرند. چپ سنتی درین استنباط خود از دین آن‌قدر عقب نشینی کردند که خواستار «سوسیالیسم اسلامی» و حتی تحت شرایطِ خاص، برقراری یک جمهوری اسلامی را مثبت تشخیص دادند.

چپ‌های پوزیتیویست با این رویکرد و تحلیل از درک چند نکته‌ی اصلی عاجز بودند: یک: از تفاوت اصلی در شکل گیری مسیحیت و اسلام. مطلبی که در بالا به آن اشاره شد. دو: درک سطحی و میکانیکی از برخورد با دین در یک جغرافیا و زمان متفاوت. تحلیل‌های رهبران جنبش‌های سوسیالیستی و آزادی‌بخش در مورد دین که به زمان ومکان و پیشینه‌ی تاریخی کاملاً متفاوت مربوط می‌شدند نمی‌تواند جاگزین یک تحلیل منسجم و دیالکتیکی از اوضاع و شرایط خود ما باشد. سه: دوگانه سازی واقعیت و آگاهی، دوگانگی دین و واقعیت‌های وجودی دین با دیالکتیک مارکسیستی فاقد کوچک‌ترین همخوانی است. همانگونه که دین ستیزی بدون مبارزه برای تغییرات، واقعیت وجودی آن یک روی‌کرد آتیستی ذهنی گراست، به همان نسبت، غفلت از مبارزه‌ای فکری با توهمات و قوانین ارتجاعی دین و فقط توجه به تغییرات واقعیت وجودی باورهای دینی، یک گرایش دترمینیستی است. دین یک پدیدۀ بغرنج اجتماعی است و برای درک درست آن، به ادعای "گیلبر آشکار" ماتریالیسم تاریخی ابزار ناکافی است و نیاز به حضور تمامی جنبه‌های علوم اجتماعی مانندِ انسان شناسی، جامعه شناسی، روانکاوی و غیره، لازمی می‌باشد. گیلبر با استناد به پژوهش میشل برتراند که یک محقق دینی مارکسیست است، باور دارد که «هیچ نظریه‌ی مارکسی‌ای در بارۀ دین وجود ندارد، خلا نظری ای که به این واقعیت تا به امروز کمک کرده است، عدم وجود هیچ اثر یا مجموعه‌ی کاری است که بتوان آن را ارائه دهنده‌ی یک نظریه مارکسیستی جامع از دین دانست».

خلاصه اولین اقدام سیاسی برای آزادی زن، در رژیم‌های مردسالار و دینی، مطالبه‌ی جدایی دین از دولت است و این مطالبه بنا بر عواملی چون شکل گیری اسلام و روی‌کرد ناقص و غلطِ چپ و جریانات پیش‌رو، تاکنون ناموفق و چالش برانگیز ثابت گردیده است. گیلبر کسی که توانسته است واقعیت چند دهه‌ای اخیرِ رشد و حاکمیت بنیادگرایی اسلامی و مبارزات آزادیخواهانه بر علیه آن را به بررسی گیرد، مدعی است که جدایی دین از دولت در کشورهای اسلامی به‌طور اجتناب ناپذیری، خصلت ضد دینی دارد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران و مطالبه‌ی سکولاریستی ضد دینی در تجربه‌ی آزادیخواهان و کمونیست‌های این کشور می‌تواند دومین نمونه موفق مبارزه‌ای سیکولاریستی در دومین کشورهای «اسلامی» باشد، نمونه‌ای که می‌تواند فهم و سبک بهتری از چکونگی برخورد با دین و حکومت دینی را در آینده بدست دهد.

نتیجه گیری

اسلام و حکومت اسلامی یک گرایش آشکارا ارتجاعی است که خاستگاه، ارزش ها و قوانین آن بر واقعیت‌های تاریخیی بنا یافته است که بیش از یک‌هزار و چارصد سال از عصرما فاصله داشته است. بنیادگرایی اسلامی در طی چند دهه‌ی گذشته به‌روشنی ثابت نموده است که این جریان نه یک راه حل بلکه خود یک معضل جدی است که جامعه را به بحران و ویرانی وصف ناپذیری سوق می‌دهد. اولین و اصلی‌ترین قربانیان بنیادگرایی اسلامی زنان اند. آزادی، برابری و پیشرفت زنان، شاخص برجسته‌ای آزادی، برابری و تعالی یک جامعه است و این مسأله راز دشمنی و کینه‌ورزی بنیادگرایی اسلامی با زنان را فاش می‌سازد. رازی که تاریخ طولانی دارد و ریشه‌های اصلی آن، به مردسالاری جهانِ باستان می‌رسد. مردسالاری که با طبقات، مالکیت خصوصی و دولت پا به عرصه‌ی وجود نهاد و با از میان رفتن آن‌ها کاملاً از جامعه رخت برخواهد بست. این حرکت آزادی خواهانه در تقابل با یک رژیم دینی با مطالبه‌ای جدایی دین از دولت آغاز می‌گردد. مبارزه‌ای جدایی دین از دولت به سکولاریسم رزمنده‌ای نیازمند است که برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در گذشتن از سر جنازۀ دیانت حاکم بر جامعه کوچکترین تردید و توهم نداشته باشد.