امنیت در افغانستان؛ از ادعاهای طالبانی تا واقعیت‌ها

مقدمه

«امنیت» چیست؟ امنیت، از منظر لغوی، به معنای «در معرض خطر نبودن و برخورداری از حفاظت» است. در چارچوب اجتماعی و سیاسی، امنیت زمانی تحقق می‌یابد که افراد به دلیل عقاید دینی و مذهبی خود مورد توهین، آزار و اذیت، تهدید، بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام قرار نگیرند. از این منظر، انسان‌ها باید بتوانند به سبب ترک دین، بی‌دینی، ضد دین بودن، خداناباوری یا فعالیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، بدون ترس از تهدید، بازداشت، شکنجه، ترور و اعدام، از امنیت واقعی و پایدار برخوردار باشند. همچنین، هیچ فردی نباید به دلیل قومیت، زبان و جنسیت خود مورد تحقیر، آزار و اذیت، تهدید، بازداشت، شکنجه و حذف فیزیکی قرار گیرد.

امنیت اقتصادی یکی از ارکان اساسی امنیت اجتماعی است و به این معناست که افراد از کار و درآمد کافی برخوردار باشند، تحت پوشش بیمه بیکاری و بازنشستگی مناسب قرار گیرند، در فقر و محرومیت به سر نبرند و به دلیل دارایی یا ثروت خود در معرض تهدید، ربایش یا زورگیری واقع نشوند.

امنیت فرهنگی و اجتماعی مستلزم آن است که هنرمندان، نویسندگان و اهل فرهنگ و رسانه به سبب آثار و فعالیت‌های هنری و فکری خود مورد توهین، تحقیر، تهدید، بازداشت، شکنجه یا زندان قرار نگیرند. در همین چارچوب، رسانه‌ها و خبرنگاران باید از آزادی بیان برخوردار باشند و به دلیل نقد قدرت یا انتشار اخبار و گزارش‌ها، با تهدید، سرکوب یا پیگرد مواجه نشوند.

امنیت فردی و اجتماعی همچنین شامل حفاظت از جان، مال و حقوق اساسی شهروندان است؛ به این معنا که جامعه از حملات تروریستی، از جمله عملیات‌های انتحاری، قتل و بمب‌گذاری در امان باشد، دزدی و اختطاف رواج نداشته باشد، کودکان، زنان، دختران و دیگر اقشار جامعه ربوده نشوند و آزادی‌های بنیادین شهروندان حفظ گردد.

در کنار این ابعاد، امنیت روانی جامعه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. امنیت روانی زمانی تحقق می‌یابد که مردم از ترس خشونت، تهدید و سرکوب رها باشند و زندگی روزمره آنان با اضطراب، ناامنی و وحشت دائمی همراه نباشد.

با این تعریف جامع از امنیت، بررسی وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که این گروه نه‌تنها امنیت واقعی و پایدار ایجاد نکرده‌اند؛ بلکه با اعمال سیاست‌های خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه، امنیت جامعه را در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، روانی و عقیدتی، به‌صورت گسترده و سیستماتیک، تضعیف و سلب کرده‌اند.

با این‌حال، ملا هبت‌الله آخوندزاده و دیگر رهبران کابل‌نشین طالبان، از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت، همواره مدعی بوده‌اند که طالبان «امنیت» سرتاسری در افغانستان برقرار کرده‌اند و به‌طور مداوم ادعا کرده و می‌کنند که در دوران دولت پیشین امنیت وجود نداشت؛ اما اکنون این مشکل به‌طور کامل حل شده است. در همین زمینه، دویچه‌وله دری چنین گزارش داده است: «هبت‌الله آخندزاده، رهبر ارشد طالبان، در دومین حضورش در انظار عمومی طی مراسم عید، از امنیت در افغانستان تمجید کرد. در حالی‌که آخرین روزهای پیش از عید با انفجارهای پیهم همراه بود، آخندزاده به نمازگزاران عید گفت که طالبان آزادی و امنیت را به میان آوردند. او گفت: "پیروزی، آزادی و موفقیت مبارک!" او همچنان افزود: "این امنیت و نظام اسلامی مبارک!"» (دویچه‌وله دری، ۱ می ۲۰۲۲ / ۱۱ ثور ۱۴۰۱، شهر قندهار)

بر این اساس، هدف این نوشتار آن است که با اتکا به شواهد عینی، گزارش‌های معتبر و آمارهای موجود، نشان دهد که ادعاهای طالبان درباره برقراری امنیت، تا چه اندازه با واقعیت‌های میدانی و تجربه زیسته مردم افغانستان در تعارض است و چگونه سیاست‌های این گروه، امنیت را در تمامی ابعاد آن نقض کرده است.

بحران امنیت جانی و اجتماعی در دوران جمهوری اسلامی افغانستان

در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، جای هیچ تردیدی نیست که امنیت جانی و مالی برای مردم برقرار نبود. مسافران در مسیرهای مختلف کشور به‌طور مداوم هدف حملات قرار می‌گرفتند؛ ربوده می‌شدند، شکنجه می‌شدند و در موارد بسیاری تیرباران یا ذبح می‌گردیدند. بخش عمدۀ این حملات توسط طالبان انجام می‌شد، به‌ویژه علیه هزاره‌ها، در مسیرهایی چون کابل–قندهار، قیاغ–غزنی، بامیان–کابل، جاغوری–غزنی، قندهار–ارزگان، غور–هرات، سرپل و مسیرهای دیگر. در نتیجه، صدها تن در این راه‌ها قربانی خشونت‌های سازمان‌یافته تروریستی شدند.

چند نمونه‌ای از جنایات تکان‌دهنده در دوران دولت پیشین عبارت‌اند از:

· شکریه تبسم و شش همراهش در ۹ نوامبر ۲۰۱۵ (۱۸ عقرب ۱۳۹۴ خورشیدی) به جرم هزاره بودن در ولایت زابل توسط طالبان - داعش ربوده و ذبح شدند.

· در زمستان سال ۱۳۹۴ خورشیدی (۲۰۱۶ میلادی)، جنایتی تکان‌دهنده در منطقه مامند دره در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به وقوع پیوست؛ طبق گزارش‌های محلی، خانواده‌ای که پس از سال‌ها انتظار صاحب فرزند شده بودند، به نشانه شادی اقدام به شلیک هوایی کردند؛ اما جنگجویان داعش به بهانه این شلیک، به خانه آن‌ها هجوم برده و در اقدامی بی‌رحمانه برای ایجاد رعب و وحشت، نوزاد را در برابر چشمان والدینش دوپاره کردند. این واقعه به عنوان یکی از سیاه‌ترین نمونه‌های قساوت این گروه در شرق افغانستان در تاریخ ثبت شد.

· در ۲ اسد ۱۳۹۳ خورشیدی (۲۴ جولای ۲۰۱۴ میلادی) چهارده مسافر هزاره، شامل یک زوج عروس و داماد و همراهانشان، در مسیر فیروزکوهِ ولایت غور از موتر پیاده شده و توسط تروریست‌ها در کنار جاده تیرباران شدند.

· در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ (۳ قوس ۱۳۹۴) رخشانه، ۱۹ ساله به جرم فرار از خانه با پسر مورد علاقه‌اش، توسط طالبان دستگیر و به‌طور بیرحمانه سنگسار شد.

· در ۲۸ حوت ۱۳۹۳ (۱۹ مارچ ۲۰۱۵) فرخنده ملک‌زاده در برابر مسجد شاه دوشمشیره کابل، در چند صد متری کاخ ریاست جمهوری، به اتهام واهی "سوزاندن قرآن" توسط ده‌ها مرد متعصب مذهبی به‌شکل وحشیانه به قتل رسید و قاتلان مجازات نشدند.

علاوه بر این موارد، در دوران دولت پیشین حملات تروریستی گسترده در مساجد، خیابان‌ها، دانشگاه کابل، دانشگاه آمریکایی، چهارراهی زنبق، ساختمان ریاست محافظت رجال برجسته، مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌ها، مکتب سیدالشهدا، زایشگاه دشت برچی، شفاخانه چهارصد بستر، کورس‌ها (موعود و کوثر دانش)، کلوپ‌های ورزشی، مراکز پولیس و ارتش، چوک دهمزنگ، هوتل‌های سرینا، اورانوس و اینترکانتیننتال، مراکز توزیع تذکره و صدها تجمع و مکان دیگر رخ ‌دادند که هزاران تن را کشته، زخمی، یتیم و بی‌سرپرست کردند.

در کنار این خشونت‌های گسترده، گسترش فقر و بیکاری باعث افزایش کیسه‌بری، دزدی و آدم‌ربایی در سراسر افغانستان شد، به‌ویژه در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و دیگر مراکز شهری. این وضعیت، امنیت عمومی را به‌شدت تضعیف کرد و بسیاری از مردم هر شب یا اموال خود را از دست می‌دادند یا جان‌شان در معرض خطر قرار می‌گرفت.

علت این وضعیت روشن است: بخشی از مسؤلیت به ناکامی، بی‌توجهی و بی‌مسؤلیتی حکومت پیشین باز می‌گردد و بخش دیگر ناشی از اعمال خشونت‌آمیز طالبان، داعش، شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی بود. این گروه‌ها با حملات انتحاری، بمب‌گذاری، تخریب زیرساخت‌ها (سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها، مکاتب و پایه‌های برق و مخابرات)، مسدود کردن راه‌ها، آزار و اذیت مسافران و ربودن افراد، امنیت جامعه را به‌طور سیستماتیک از بین بردند و بخش بزرگی از مردم را قربانی خشونت‌های کور و بی‌رحمانه ساختند.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در یک گردهمایی در شهر قندهار به طور صریح گفت که: «... تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی طالبان، در یک‌ونیم دهه گذشته حملات انتحاری انجام داده‌اند.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ فبروری ۲۰۲۲ ـ ۴ حوت ۱۴۰۰ خورشیدی)

اگر فرض شود که در نتیجه هر حمله انتحاری به‌طور متوسط ۱۰ نفر کشته شده باشند، می‌توان تخمین زد که دست‌کم ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر تنها در اثر حملات شبکه حقانی جان باخته‌اند و هزاران تن دیگر مجروح یا دچار معلولیت دائمی شده‌اند. این آمار صرفاً به یک شاخه از طالبان مربوط می‌شود و هنوز مشخص نیست که سایر شاخه‌های این گروه در مجموع چه تعداد قربانی دیگری بر جای گذاشته‌اند.

ادعای امنیت در برابر واقعیت ناامنی گسترده در حاکمیت طالبان

اکنون که طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم‌اند، عدۀ زیادی از افراد، چه در محافل عمومی و چه در شبکه‌های اجتماعی، پیوسته ادعا می‌کنند که راه‌ها امن شده‌اند، ترور، حملات انتحاری و بمب‌گذاری از میان رفته‌اند، دزدی و آدم‌ربایی صورت نمی‌گیرند و امنیت مردم به‌طور کامل برقرار شده است. این روایت، بیش از آن‌که بر تعریف جامع و چندبُعدیِ امنیت استوار باشد، بر کاهش ظاهریِ برخی اشکال خشونت فیزیکی تکیه دارد.

از جمله، زنی فمینیست به اسم فرشته بگم که مقیم سویدن است، پس از بازگشت از افغانستان، در صفحه فیسبوک خود چنین نوشت: «من دو هفته قبل در مزار شریف بودم. به نظر من وضعیت امنیتی خیلی بهتر از زمان جمهوریت است. مردم آرام اند ولی آینده نامشخص.»

پرسش اساسی این است که چرا در دوران جمهوریت امنیت وجود نداشت؟ آیا مسؤلیت ناامنی‌ها صرفاً بر عهده اراکین دولت پیشین بود یا طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نیز به‌عنوان عوامل اصلی، در ایجاد ناامنی نقشی جدی ایفا می‌کردند؟

طرح این پرسش از آن‌رو اهمیت دارد که بدون روشن‌شدن ریشه‌های ناامنی، هر ادعایی درباره «برقراری امنیت» می‌تواند گمراه‌ کننده باشد.

پاسخ روشن است: مقامات حکومت پیشین، در بسیاری موارد، نسبت به امنیت مردم ناکام، بی‌مسؤلیت و بی‌توجه بودند؛ اما هم‌زمان، بخش بزرگی از شهرها و بسیاری از مسیرهای مواصلاتی، دقیقاً توسط همین طالبان ناامن شده بودند. این گروه هم دست به حملات انتحاری می‌زد، هم زیرساخت‌ها را تخریب می‌کرد، هم اقدام به آدم‌ربایی می‌کرد و هم با بستن راه‌های مسافران، مرتکب قتل و جنایت می‌شد.

اکنون که طالبان بر سرنوشت مردم کشور مسلط شده‌اند، این مردم همچنان به‌طور گسترده از امنیت جانی، مالی، روانی، فرهنگی، مذهبی و عقیدتی، همچنین از آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و دیگر حقوق اساسی خود محروم‌اند. امنیت مفهومی محدود به نبود حملات انتحاری، بمب‌گذاری و سرقت نیست؛ بلکه مفهومی فراگیر است که امنیت جانی، صیانت همه‌جانبه از حقوق اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، مدنی و کرامت انسانی شهروندان را نیز دربر می‌گیرد. بدون این مؤلفه‌ها، «آرامش ظاهری» هرگز نمی‌تواند نشانه‌ای از امنیت واقعی باشد.

در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، هیچ‌یک از این الزامات بنیادین امنیت به‌صورت ساختاری و پایدار وجود ندارد. برای روشن‌تر شدن این واقعیت، در ادامه به نمونه‌های مشخص و مستندِ ناامنی‌های گسترده در دوران حاکمیت طالبان به طور موجز و فشرده پرداخته می‌شود.

یکم) افزایش چشمگیر سرقت و قتل تحت حاکمیت طالبان

معمولاً طالبان و هواداران این گروه ادعا می‌کنند که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، میزان جرایم (دزدی و قتل) در کشور کاهش یافته است؛ حال آن‌که واقعیت، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. برای بررسی این موضوع، کافی است به آمارهای منتشرشده از سوی خود گروه طالبان توجه شود: «اداره احصائیه و معلومات طالبان در سالنامه‌ی خود اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶ هزار و ۲۲۵ مورد دزدی در افغانستان ثبت شده است.

بر پایه‌ی این سند، که یک نسخه‌ی آن به‌دست افغانستان اینترنشنال رسیده، این رقم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸۴۷ و ۵۷۰۳ مورد بوده است. این در حالی است گزارش مشابه قبلی طالبان، موارد دزدی در سال ۱۴۰۰ را که این گروه به قدرت رسید، ۳۱۰۲ مورد ثبت کرده بود.

این ارقام نشان می‌دهد که آمار دزدی پس از حاکمیت طالبان حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.»
(افغانستان اینترنشنال، ۲۸ جنوری ۲۰۲۶، ساعت: ۲:۵۷ بعد از ظهر)

همچنین: «اسناد مربوط به اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهد در نزدیک به چهار سال حاکمیت این گروه، ۶۶۶۰ مورد قتل تحت عنوان جرایم جنایی ثبت شده است.» (افغانستان اینترنشنال، ۲۸ جنوری ۲۰۲۶، ساعت: ۱:۵۸ بعد از ظهر)

این آمارهای اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای رهبران این گروه، در دوران حاکمیت طالبان نه‌تنها میزان سرقت و قتل کاهش نیافته‌اند‌؛ بلکه افزایش نیز یافته‌ اند. تداوم این افزایش در چند سال پیاپی نشان می‌دهد که مسأله نه اتفاقی است و نه موقتی؛ بلکه نشانه روندی پایدار و نگران‌ کننده است.

در جامعه‌ای که قدرت در دست یک گروه تروریستی متمرکز است و سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی وجود ندارد، روشن است که زمینه برای گسترش جرم و جنایت و تشدید ناامنی بیش از پیش فراهم می‌شود.

دوم) بازداشت، شکنجه و قتل‌ سیستماتیک نیروهای دولت پیشین توسط طالبان

گروه طالبان دشمن سرسخت نیروهای دولت پیشین است. با وجود آن‌که رهبر این گروه به‌اصطلاح «عفو عمومی» اعلام کرده و بارها مدعی شده است که به نیروهای دولت پیشین کاری ندارد؛ اما در طول چهار سال و نیم گذشته صدها تن از نیروهای دولت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل رسیده‌اند. به برخی از گزارش‌ها توجه کنید:

۱. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما): «طالبان دست‌کم ۲۱۸ تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین این کشور را به قتل رسانده‌اند.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۲ آگوست ۲۰۲۳)

۲. تحقیق مشترک پنج رسانه: روزنامه‌های «هشت صبح»، «اطلاعات روز»، مرکز تحقیقاتی «Lighthouse Reports»، روزنامه بریتانیایی «The Independent» و رسانه آمریکایی «Military Times» گزارش داده‌اند که: «از سال ۲۰۲۳ تا نیمه سال ۲۰۲۵، بیش از صد تن از نظامیان حکومت پیشین افغانستان کشته شده‌اند.» (العربیه فارسی، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵)

۳. روزنامه اطلاعات روز: «روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داده است که پس از درز اطلاعات شخصی نظامیان پیشین افغانستان از وزارت دفاع بریتانیا، بیش از ۲۰۰ سرباز و پولیس افغان توسط طالبان به قتل رسیده‌اند. تلگراف نوشته است که اسامی این افراد توسط کارشناسان مستقل جمع‌آوری شده است.» (اطلاعات روز، ۱۷ جولای ۲۰۲۵)

از این رو، این آمارها نه تنها ادعای «امنیت» و «عفو عمومی» طالبان را رد می‌کنند؛ بلکه نشان می‌دهند که طالبان گروهی تروریست، انتقام‌جو و بیرحم است و نباید به وعده‌های این گروه اعتماد کرد. این گروه از هر فرصتی برای هدف قرار دادن نیروهای دولت پیشین استفاده کرده و می‌کند.

جوخه‌های ترور طالبان در کشورهای همسایه نیز فعال بوده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد دامنه خشونت این گروه به مرزهای افغانستان محدود نمانده است. تاکنون ده‌ها تن از فرماندهان دولت پیشین در پاکستان و ایران هدف حملات مرگبار قرار گرفته‌اند. از جمله، در اوایل ماه جدی ۱۴۰۴، «کرام‌الدین سریع» ـ فرمانده پولیس تخار در حکومت پیشین ـ و «محمد امین الماس»، نظامی سابق، در خیابان ولی‌عصر تهران ترور شدند. همچنین در ۲۲ سنبله ۱۴۰۴، «معروف غلامی» ـ چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان ـ در دفتر کارش در شهر مشهد ترور شد.

علاوه بر ترورهای فوق در ایران، دامنه این عملیات‌های برون‌مرزی در خاک پاکستان نیز با شدت و تواتر بیشتری دنبال شده است. هزاران تن از نیروهای دولت پیشین که به دلیل تهدیدات امنیتی به شهرهایی چون کویته، پیشاور، چمن و راولپندی پناه برده بودند، ده‌ها تن از آن‌ها شناسایی و هدف قرار گرفته‌اند. گزارش‌های میدانی حاکی از ترور ده‌ها تن از این نظامیان است؛ چنان‌که به عنوان نمونه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· سمونیار محمد اسحاق، افسر ارشد پلیس در هلمند، در ماه سنبله ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳) در شهر کویته ترور شد.

· درید (معروف به درید خان)، افسر پلیس مرزی، در جدی ۱۴۰۲ (جنوری ۲۰۲۴) در حیات‌آباد پیشاور ترور شد.

· عبدالحکیم، عضو نیروهای ویژه کماندو، در حوت ۱۴۰۰ (فبروری ۲۰۲۲) در منطقه مرزی چمن ترور شد.

· نصرالله، سرباز اردوی ملی، در ثور ۱۴۰۳ (می ۲۰۲۴) در شهر راولپندی ترور شد.

· فهیم خان، افسر امنیت ملی، در عقرب ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) در شهر پیشاور ترور شد.

این رویدادها بیانگر استمرار سیاست حذف فیزیکی مخالفان و چهره‌های وابسته به نظام پیشین، حتی در خارج از مرزهای افغانستان است؛ سیاستی که نه‌تنها امنیت مهاجران و پناهندگان سیاسی و نظامی را تهدید می‌کند؛ بلکه نشان‌دهنده رویکردی فرامرزی در سرکوب، انتقام‌گیری و حذف نیز هست.

سوم) حذف سیستماتیک زنان و گسترش ناامنی علیه آنان

به‌محضِ به‌قدرت رسیدن دوباره طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، زنان و دختران در اعتراض به سلب حقوق‌شان به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از حقوق اساسی آنان ـ از جمله حق کار، آموزش، رفت‌وآمد آزادانه، سفر بدون «محرم شرعی» و انتخاب پوشش ـ از ایشان گرفته شد و همین امر آنان را به برگزاری تظاهرات خیابانی واداشت. طالبان در واکنش به این اعتراض‌ها، با تهدید، بازداشت، شکنجه و زندانی‌کردن زنان پاسخ دادند.

در چهار سال گذشته، صدها زن کشته یا ترور شده‌اند، موارد زیادی از تجاوز گزارش شده و دختران زیادی به ازدواج اجباری وادار شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، هم‌اکنون ۱۸۲۵ زن در ۳۴ زندان‌ طالبان به‌سر می‌برند.

نمونه‌ای از زنان کشته‌شده توسط طالبان: خانم نگار (غور)، فروزان صافی (بلخ)، حلیمه امامی (بامیان)، مرسل نبی‌زاده (کابل)، عالیه عزیزی (هرات)، زینب عبدالهی (کابل)، شکریه الکوزی (کابل)، خاطره نورزی (نیمروز)، سمیه (بلخ)، نفیسه بلخی (مزار)، ثمرگل (کاپیسا) و حنیفه نظری (مزار شریف).

این گزارش‌ها فقط بخشی از خشونت‌ها و جنایات طالبان علیه زنان و دختران را نشان می‌دهند و اگر همه آن‌ها مستندسازی شود، صدها صفحه خواهد شد.

این شواهد نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان امری اتفاقی یا پراکنده نیست؛ بلکه بخشی از یک روند سازمان‌یافته و هدفمند است. محدودسازی حقوق، سرکوب اعتراضات، و افزایش قتل، بازداشت و خشونت جنسی، همگی بیانگر راهبردی‌اند که در عمل به حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی جامعه می‌انجامد.

با توجه به این‌که طالبان خود عامل خشونت علیه زنان هستند، ناامنی برای زنان نه یک حادثه تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌ها و عملکرد حاکمیت است.

چهارم) سرکوب استادان دانشگاه و فعالان جامعه مدنی

استادان دانشگاه، معلمان و فعالان جامعه مدنی، به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و انتقادی خود، به‌طور گسترده هدف بازداشت، شکنجه و زندان قرار گرفته‌اند. این سرکوب سیستماتیک نشان می‌دهد که طالبان هرگونه نقد، دگراندیشی و فعالیت مستقل فکری را تهدیدی علیه سلطه ایدئولوژیک خود تلقی می‌کنند. برای روشن‌تر شدن این واقعیت، به چند نمونه مستند توجه می‌شود:

۱. فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه، به دلیل انتقادهای صریح و تند خود از حکومت طالبان در یک مناظره تلویزیونی، بازداشت، شکنجه و زندانی شد.

۲. سید باقر محسنی، که در بحث‌های تلویزیونی به‌صراحت از حکومت طالبان انتقاد می‌کرد، بازداشت شد و مدتی در زندان طالبان به‌سر برد.

۳. رسول پارسی، استاد دگراندیش دانشگاه، به اتهام «توهین به مقدسات» از سوی طالبان به ۱۶ ماه حبس محکوم شد.
۴. خالد قادری، شاعر و فعال رسانه‌ای، به اتهام انتشار مطالب انتقادی علیه طالبان در حساب کاربری‌اش بازداشت شد و ۱۱ ماه در زندان طالبان به‌سر برد.

۵. عبدالعلیم خاموش، معلم، به اتهام «توهین به پیامبر اسلام» توسط طالبان در ولسوالی جانی‌خیل پکتیا بازداشت، زندانی و سپس به اعدام محکوم شد. پس از بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فشار افکار عمومی، طالبان ناچار به لغو حکم اعدام او شدند.

۶. حمزه الفت، فعال مدنی، در ماه دلو سال ۱۴۰۱ در شهر کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد، به‌شدت شکنجه گردید و نزدیک به دو سال در زندان طالبان به‌سر برد. اطلاعات روز: «حمزه الفت... در ۲۹ جدی سال جاری خورشیدی در زادگاهش در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی درگذشت. یکی از دوستان او می‌گوید که حمزه را «بر اثر لت‌وکوب شدید طالبان و زخمی که به پای او وارد کرده بودند، از دست دادیم.» (اطلاعات روز، ۲۲ دلو ۱۴۰۳ – ۱۰ فبروری ۲۰۲۵)

این نمونه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، امنیت فرهنگی، فکری و مدنی به‌شکل سازمان‌یافته نقض شده و هرگونه بیان انتقادی، حتی در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز و علمی، با مجازات‌های سنگین و خشونت‌بار مواجه می‌شود. باید برای ساختن جامعه‌ای تلاش کرد که در آن آزادی بی‌قیدوشرط بیان و نقد، و نیز حق اعتراض، به‌صورت قانونی و رسمی به رسمیت شناخته شود.

پنجم) سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران

طالبان با رسانه‌های آزاد به‌شدت دشمنی دارند؛ زیرا رسانه‌های مستقل می‌توانند عملکرد این گروه را نقد کنند، فساد و ظلم را افشا سازند و مشروعیت حاکمیت طالبان را زیر سؤال ببرند. به همین دلیل، طالبان برای خاموش‌کردن صدای رسانه‌ها، دست به تعطیلی رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران، سانسور شدید و ایجاد فضای ترس و خفقان زده‌اند. تا زمانی‌که طالبان بر افغانستان حاکم باشند، رسانه‌های آزاد عملاً امکان فعالیت مستقل نخواهند داشت.

بر اساس گزارش سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا نوامبر همان سال، حدود ۴۳ درصد رسانه‌های کشور ـ یعنی ۲۳۱ رسانه ـ تعطیل شدند. این روند در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۲ رسانه، از جمله تلویزیون‌ها و رادیوها، به دستور مستقیم طالبان بسته شدند. همچنین، نهادهایی مانند «شبکه همبستگی رسانه‌ای جنوب آسیا» و «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» گزارش داده‌اند که صدها خبرنگار و گوینده، به‌دلیل تهدید، فشار و ترس، یا از کار اخراج شده‌اند یا مجبور به ترک کشور شده‌اند.

در طول چهار سال و نیم گذشته، خبرنگاران زیادی توسط طالبان دستگیر، شکنجه و زندانی شده‌اند. آخرین مورد، ناظره رشیدی، خبرنگار محلی ولایت قندوز بود که در تاریخ ۲۰ جدی ۱۴۰۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی) بازداشت شد و به مدت یک ماه در زندان گروه طالبان به‌سر برد.

پیامدهای این سرکوب فقط به بسته‌شدن رسانه‌ها محدود نمی‌شود. بسیاری از خبرنگاران بیکار شده‌اند، دسترسی مردم به خبرهای درست و قابل اعتماد به‌شدت کاهش یافته است، شایعات و اطلاعات نادرست گسترش یافته و ترس و خودسانسوری در میان خبرنگاران رواج پیدا کرده است. در چنین فضایی، حقیقت پنهان می‌ماند و تنها روایت مورد نظر طالبان در جامعه پخش می‌شود.

رسانه‌های آزاد ستون اصلی یک جامعه آگاه و سالم هستند و مانند چشمِ بیدار جامعه عمل می‌کنند. آن‌ها جنایات، فساد، فجایع و مصائب را به اطلاع عموم می‌رسانند و با این کار، حکومت را تحت فشار قرار می‌دهند. در مقابل، جامعه‌ای که از رسانه‌های آزاد محروم باشد، به‌سوی استبداد، بی‌خبری و بی‌پاسخ‌گویی سوق پیدا می‌کند. از این رو، سرکوب رسانه‌ها در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، نه‌تنها نقض آشکار آزادی بیان است؛ بلکه نشانه‌ای روشن از ناامنی گسترده و ساختاری در جامعه به شمار می‌آید.

باید برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد؛ جامعه‌ای که در آن هر نوع رسانه—چه مترقی و چه ارتجاعی—آزاد باشد و هر جریان فکری، سیاسی و مدنی حق داشته باشد، رسانه‌های صوتی، تصویری و کتبی خود را داشته باشد و افکار، باورها و عقاید خود را بدون ترس، نگرانی، سانسور و محدودیت بیان کند. یکی از شاخص‌های بارز یک جامعه آزاد، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد است.

ششم) نقض حق آزادی عقیده و باور

در چهار و نیم سال گذشته، صدها تن از پیروان مکتب سلفی در شهرهای جلال‌آباد، کنر و مناطق دیگر افغانستان توسط طالبان بازداشت، شکنجه و تیرباران شده‌اند. به گزارش تلویزیون آمو: «در یک سال پسین، دست کم ۱۰۰ عالم سلَفی کشته و ۴۰ مدرسه‌ی دینی این فرقه‌ی مذهبی در نقاط گوناگون افغانستان بسته شده‌است.» (آمو، ۴ سنبله، ۱۴۰۱ ــ ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ میلادی)

تحت حاکمیت طالبان، تجمعات صوفیان در شهرهای قندوز و کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفته و در نتیجه، صدها نفر کشته و زخمی شده‌اند. در ۲۲ اپریل ۲۰۲۲، بر گردهمایی صوفیان در مسجدی در قندوز حمله شد که در نتیجه آن ۶۰ نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. تنها یک هفته بعد، در ۲۹ اپریل ۲۰۲۲، «مسجد خلیفه» در منطقه سه‌راهی علاالدین در ناحیه ششم شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که بیش از ۷۰ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این رخدادها نمونه‌ای روشن از نقض آزادی عقیده و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در افغانستان است.

علاوه بر موارد فوق، طالبان در بدخشان شیعیان اسماعیلی را به تغییر مذهبشان وادار کرده‌اند. به گزارش تلویزیون آمو: «هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش‌ خود گفته است که طالبان دست‌کم ۵۰ اسماعیلی را وادار به تغییر مذهب کرده‌اند.» (آمو، ۱۱ ثور ۱۴۰۴ــ ۱ می ۲۰۲۵ میلادی)

از منظر گروه‌هایی مانند داعش، القاعده، لشکر جهنگوی، اویغورها، تحریک اسلامی ازبکستان و برخی رهبران طالبان، شیعه‌مذهبان «رافضی»، «مرتد» و «مشرِک» تلقی می‌شوند و کشتار آنان مجاز شمرده می‌شود. از جمله نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان، در ثور ۱۴۰۰ کتابی با عنوان «مباحث في العقيده الماتريديه المسمى معتمد ماتريد من معتقد ماتريد» به زبان عربی نوشته است. به گزارش افغانستان اینترنشنال: «آقای اسلام‌جار در صفحه ۱۷۴ این کتاب «تشیع» را «فرقه قبوریه و تکفیریه» معرفی کرده که به نوشته او «بنیاد آن را عبدالله بن سبا یهودی» گذاشته است. از دید نویسنده، «اعتقاد به امامت» که از اصول پنجگانه مذهب شیعیان است،‌ مستلزم «انکار پایان نبوت حتی توحید و اعتقاد به تحریف قرآن» است.» (افغانستان اینترنشنال، ۱۳ قوس ۱۴۰۲ (۴ دسامبر ۲۰۲۳)

به همین دلیل، در طول چهار و نیم سال گذشته ده‌ها حمله تروریستی علیه مردم هزاره و شیعه‌مذهب در کابل، مزار، قندهار، هرات و مناطق دیگر انجام شده و در نتیجه صدها تن کشته و زخمی شده‌اند.

آزادی عقیده و باور باید مطلق و بی‌قید و شرط باشد. هر فرد حق دارد مذهبی یا دیندار و خداباور باشد یا بی‌دین و خداناباور، و در عین حال همه موظف‌اند این آزادی را برای دیگران محترم بشمارند. جامعه‌ای واقعاً آزاد و دموکراتیک تنها زمانی ممکن است که هیچ کس به‌خاطر مذهب، ایمان، بی‌دینی یا ایدئولوژی خود تحتِ فشار، تهدید یا سرکوب قرار نگیرد و همه باورها و عقاید، بدون تبعیض، تهدید و پیگرد، آزاد باشند. تحقق این اصل، پیش‌شرط بنیادین برای ساخت جامعه‌ای آزاد، عادلانه و انسانی است.

هفتم) تحمیل سبک زندگی اجباری و نقض آزادی‌های فردی

امارت اسلامی طالبان با تراشیدن ریش مخالفت جدی دارد و آن را جزو سنت‌های پیامبر اسلام می‌داند؛ گذاشتن ریش را «واجب» اعلام کرده‌ است. علاوه بر این، رهبر طالبان پوشیدن لنگی را نیز واجب دانسته و از ملاهای دینی خواسته است که: «مردم را به سنت‌های پیامبر، از جمله گذاشتن ریش و بستن عمامه، دعوت کنند.» (اطلاعات روز، ۱۶ اسد ۱۴۰۴ – ۷ آگوست ۲۰۲۵)

خالد حنفی، سرپرست «وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان»، نیز در این زمینه گفته است: «ریش مربوط به حریم خصوصی فرد نمی‌شود.» (روزنامه ۸صبح، ۱ دلو ۱۴۰۴ – ۲۱ جنوری ۲۰۲۶)

این اظهار نظرها نشان می‌دهد که طالبان حتی موارد بسیار شخصی و خصوصی مانند ظاهر و ریش افراد را به‌عنوان حوزه کنترل خود می‌دانند و آزادی فردی را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند. این محدودیت‌ها نمونه‌ای آشکار از تحمیل سبک زندگی اجباری و نقض حقوق بنیادین شهروندان در افغانستان است.

در سال ۲۰۲۲، ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، نشان می‌دادند که طالبان چگونه دستان یک جوان را به پشت بسته، او را چهار بار سیلی زده و موهای سرش را قیچی می‌کردند. در ویدیوی دیگری، یک طالب قصد داشت موی سر یک مرد میان‌سال را قیچی کند و او با التماس می‌گفت: «آبرویم می‌رود، به خاطر خدا نکنید!» اما طالبان بی‌توجه، موهای او را قیچی کرده و می‌خندیدند.

این اقدامات نمونه‌ای روشن از ظلم، توهین، تحقیر و بی‌احترامی به کرامت انسانی و تجاوز به حریم خصوصی افراد جامعه است. البته این رفتار تازه نیست؛ در دوره اول امارت اسلامی طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) نیز هزاران نفر در افغانستان مجبور به قیچی شدن موهای خود شدند.

خود نویسنده نیز تجربه‌ای تلخ از این رفتار طالبان دارد. در بهار سال ۱۹۹۷، او و ده تن دیگر از قندهار سوار یک دادسن شده و به‌سوی اسپین بولدک حرکت کردند. در آن زمان، قندهار و ولایات جنوب، غرب و شرق افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان بودند. مسافران چادر یا لنگی بر سر بسته بودند، زیرا سرلوچ بودن و نگه‌داشتن موهای بلندِ سر خلاف دستورات شریعت طالبان بود و مجازات داشت.

در نخستین ایست بازرسی طالبان، موتر دادسن متوقف شد و افراد طالبان با خشونت و قیچی، موهای بلند سر مسافران را به‌صورت چهارترک کوتاه کردند. موهای نویسنده نیز به همین شکل کوتاه شد. کنار سرک، انبوهی از موهای مردم ریخته شده بود و به نظر می‌رسید که موهای صدها نفر در همان‌جا قیچی شده بود. این صحنه، نمایانگر تحقیر و اجبار گسترده‌ای بود که طالبان بر شهروندان تحمیل می‌کنند.

عجیب آن است که خود طالبان مجاز بودند موهایشان را دراز نگه‌دارند، اما مردم عادی حق مشابهی نداشتند. این رفتار و تفکر، نمونه‌ای روشن از تبعیض، تحقیر ، ظلم و بی‌عدالتی ساختاری است و نشان می‌دهد که طالبان حتی موارد بسیار شخصی و ابتدایی زندگی مردم را تحت کنترل خود می‌گیرند.

باید برای ساخت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد؛ جامعه‌ای که در آن هر فرد حق داشته باشد ریش بگذارد یا نگذارد، لنگی ببندد یا نبندد، حجاب داشته باشد یا نداشته باشد. محروم کردن مردم از ابتدایی‌ترین حقوق فردی، مانند تراشیدن ریش، نپوشیدن لنگی یا انتخاب پوشش دلخواه، به معنای تحمیل سبک زندگی اجباری است. چنین جامعه‌ای به جای ایجاد فضایی برای رشد فردی و احترام به تنوع سلایق، به زندان بزرگی تبدیل می‌شود که در آن اختیار و کرامت انسانی قربانی می‌گردد.

هشتم) سرکوب هنر و شادی: نقض آزادی‌های فرهنگی در افغانستان

امارت اسلامی طالبان با هرگونه جلوه شادی و هنر به‌شدت مخالف است. این گروه رقص، آوازخوانی و موسیقی را «گناه» و «حرام» اعلام کرده و به‌طور کامل ممنوع ساخته است. هنرمندان بارها مورد توهین، تحقیر و تهدید قرار گرفته‌اند و ده‌ها هنرمند ناچار شده‌اند برای حفظ جان خود، افغانستان را ترک کنند.

در طول چهار سال و نیم گذشته، ده‌ها هزار آله موسیقی توسط طالبان جمع‌آوری و تخریب شده‌اند. برخی هنرمندان، از جمله نظرمحمد، مشهور به «خاشه‌جوان»، و فواد اندرابی توسط طالبان به قتل رسیدند.

افزون بر این، در تاریخ ۱۳ جنوری ۲۰۲۲ (۲۳ جدی ۱۴۰۰)، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای مسلح طالبان در ولایت پکتیکا، "اجمل سنگری" (آوازخوان محلی) را بازداشت و با پاره کردن لباس‌ها و استفاده از الفاظ رکیک، وی را تحقیر می‌کنند. در این ویدیو همچنین مشاهده می‌شد که آن‌ها آلات موسیقی او را تخریب کرده و به گردنش آویخته بودند تا او را در ملاءعام رسوا کنند.

روزنامه ۸ صبح نیز در این باره چنین گزارش داده است: «نیروهای طالبان با الفاظ رکیک این آوازخوان محلی را مورد دشنام قرار می‌دهند، از وی فیلم می‌گیرند و به نظر می‌رسد لباس‌هایش نیز پاره شده است.»

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان حتی مراسم شادی و عروسی را هدف خشونت خود قرار می‌دهند. نمونه‌ها عبارت‌اند از:

· رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داد که در ولسوالی سرخرود، ولایت ننگرهار، طالبان به دلیل «پخش موسیقی» در یک مراسم عروسی تیراندازی کردند؛ در نتیجه، دو نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر، از جمله کودکان، زخمی شدند و وضعیت دو تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. (رادیو بین‌المللی فرانسه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱)

· طبق گزارش روزنامه ۸ صبح، در سال ۲۰۲۲ طالبان به کاروان موترهای عروسی در شیگل، ولایت کنر به دلیل پخش موسیقی شلیک کردند. در نتیجه، یاسین، برادر داماد، کشته شد و یک تن دیگر زخمی گردید و مراسم شادی به سوگواری بدل شد. (روزنامه ۸ صبح، ۴ مارچ ۲۰۲۲)

این رفتارها نمونه‌ای آشکار از سرکوب هنرمندان، تحقیر افراد و نقض آزادی‌های فرهنگی و فردی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها آزادی فردی را نابود می‌کند؛ بلکه فرهنگ، حافظه جمعی و هویت هنری جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد. جامعه‌ای که از شادی، موسیقی، مجسمه‌سازی و دیگر جلوه‌های هنر محروم باشد، به افسردگی جمعی، گسست اجتماعی و فرار گسترده استعدادها دچار می‌گردد.

باید برای ساخت جامعه‌ای مبارزه کرد که در آن انسان‌ها بتوانند بدون نگرانی، خودسانسوری، هراس و سرکوب، هنر و خلاقیت خود را بیان کنند. هر گروه یا حکومتی که این حق بنیادین را از مردم سلب کند، در واقع ریشه‌های حیات فرهنگی و روانی جامعه را خشک می‌کند و امکان رشد فردی و اجتماعی را محدود می‌سازد.

نهم) سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان تحت سلطه طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، این گروه تمامی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی را به‌طور کامل تعطیل و ممنوع کرد. در نظام «امارت اسلامی»، مردم تنها موظف به اجرای بی‌چون‌وچرای دستورهای «امیرالمؤمنین» هستند و هرگونه انتقاد و مخالفت یا حتی عدم تمکین از رهبری، فوراً «بغاوت» تلقی می‌شود. بر همین اساس، طالبان خود را مجاز می‌داند مخالفان را بازداشت، شکنجه، زندانی و حتی به‌طور فیزیکی حذف کنند.

برخی نمونه‌های برجسته این سرکوب عبارت‌اند از:

· ۱۶ آگوست ۲۰۲۳ ـ شیخ مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، رسماً اعلام کرد که کابینه طالبان فعالیت تمامی احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده است. (رادیو بین‌المللی فرانسه و ایندیپندنت فارسی)

· ۸ اپریل ۲۰۲۴ ـ وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که فعالیت دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد اجتماعی ممنوع شده و مسؤلان آن‌ها به دلیل «فعالیت غیرقانونی» به نهادهای امنیتی معرفی شده‌اند. (بی‌بی‌سی فارسی)

· در حوزه وکلا نیز، اتحادیه مستقل وکلای افغانستان فروپاشید و بسیاری از وکلای زن با عدم تمدید مجوز فعالیت مواجه شدند و ناچار به ادامه کار در تبعید گردیدند.

در نظام طالبان، نه مشارکت سیاسی جایگاهی دارد، نه تشکل‌های صنفی تحمل می‌شود، نه اندیشه‌های مختلف تحمل می‌شوند و نه حقوق مدنی مردم به رسمیت شناخته می‌شود.

باید برای ساخت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد، جایی که مردم بتوانند احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی و سیاسی خود را تشکیل دهند، حکومت پاسخ‌گو باشد، حقوق شهروندان رعایت شود و هویت جمعی جامعه حفظ گردد.

دهم) گسترش بیکاری، فقر، گرسنگی و سوءتغذیه تحت سلطه طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، افغانستان با بحرانی انسانی و اقتصادی کم‌سابقه روبه‌رو شد. فقر، گرسنگی و بیکاری در سراسر کشور به‌شدت گسترش یافت و بسیاری از مردم ناچار شدند وسایل خانه خود را به فروش بگذارند تا بتوانند فرزندانشان را از مرگ نجات دهند یا مسیر مهاجرت را در پیش گیرند. میلیون‌ها تن از مسیرهای زمینی خود را به ایران و پاکستان رساندند؛ اما در این کشورها نیز دیری نگذشت که موج اخراج‌های گسترده آغاز شد.

یورونیوز فارسی (۱۹ اپریل ۲۰۲۳) گزارش کرده است که با فروپاشی دولت تحت حمایت ایالات متحده و تسلط طالبان، شمار افغانستانی‌های فقیر تقریباً دو برابر شده و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.

همچنین برنامه توسعه سازمان ملل متحد (United Nations Development Programme) (۳۰ اپریل ۲۰۲۵) اعلام کرده است که ۷۵٪ جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبه‌رو هستند و ۹۰٪ خانوارها به‌دلیل تغییرات ناگهانی و شدید اقتصادی آسیب دیده‌اند؛ این رقم در میان خانواده‌های تحت سرپرستی زنان به ۹۷٪ می‌رسد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار تنها ۷٪ است. (روزنامه ۸صبح)

گزارش‌های رسانه‌ای معتبر، از جمله خبرگزاری فرانسه (Agence France-Presse) و یورونیوز، مستند کرده‌اند که شماری از مردم افغانستان، به‌ویژه در ولایت هرات، به‌دلیل فقر شدید ناچار به فروش گُرده و حتی فروش کودکان خود شده‌اند. شبکه الجزیره و روزنامه گاردین نیز مواردی را در منطقه‌ای که به «روستای یک‌کلیه‌ای» شهرت یافته گزارش کرده‌اند؛ جایی که برخی خانواده‌ها برای بقا، عضو بدن خود را فروخته‌اند.

بحران اقتصادی افغانستان ترکیبی از فقر عمیق، ناامنی غذایی گسترده و بیکاری فزاینده است. طالبان تاکنون هیچ برنامه یا طرح اقتصادی عملی و مؤثری برای مهار این بحران ارائه نکرده‌اند و ملا حسن، رئیس‌الوزرای طالبان، صریحاً اعلام کرده است که: «طالبان به مردم رزق و روزی وعده نداده‌اند و آنان باید رزق و روزی خود را از خداوند طلب کنند.»

در صورت قطع کمک‌های بین‌المللی، جان میلیون‌ها انسان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. از آگوست ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار کمک بشردوستانه توسط نهادهایی مانند دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ارائه شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۲ این کمک‌ها به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسید.

با این حال، بحران همچنان ادامه دارد و بدون احیای ساختار اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بازگشت مؤثر کمک‌های بین‌المللی، وضعیت فاجعه‌بار موجود ادامه خواهد یافت. افزون بر این، میلیون‌ها مهاجر افغانستانی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند، به حمایت فوری نیازمندند. گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی همچنان از مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکلات کشور به‌شمار می‌روند.

رهبران و فرماندهان طالبان عمدتاً به منافع شخصی خود می‌اندیشند و توجهی به نیازها و رفاه مردم ندارند. در جامعه تحت حاکمیت آنان، نه فرصت شغلی مناسبی وجود دارد، نه بیمه بیکاری و نه بیمه بازنشستگی. بازنشستگانی که در دوران دولت پیشین مقداری ناچیز حق بازنشستگی دریافت می‌کردند، اکنون بدون حقوق باقی مانده‌اند. ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، صریحاً اعلام کرده است که فقر یک «آزمون الهی» است و مردم باید در برابر آن صبور باشند.

یازدهم) ناامنی روانی و رعب اجتماعی

طالبان با اقشار و گروه‌های مختلف جامعه ـ از جمله اقوام گوناگون و افرادی منتسب به هندوها، سیک‌ها، سلفی‌ها، شیعیان، هزاره‌ها، ازبک‌ها و تاجیک‌ها ـ با خشونت و قساوت رفتار می‌کنند و می‌کوشند نوعی نگرانی و هراس دائمی در ذهن مردم ایجاد کنند تا کسی جرأت انتقاد، اعتراض و خواسته‌هایش را نداشته باشد. آنان با به‌کارگیری شبکه‌هایی از افراد در میان مردم، فضای نظارت و کنترل مستمر ایجاد کرده‌اند؛ افرادی که به‌طور پیوسته به نهادهای استخباراتی و نظامی طالبان گزارش می‌دهند. گزارش‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه حتی کسانی که در محافل خصوصی علیه طالبان سخن گفته‌اند، بازداشت، شکنجه، محاکمه و زندانی شده‌اند.

پیامد چنین رویکردی، حاکم شدن زندگی در سایه نگرانی، ترس و احتیاط دائمی است. ناامنی روانی و هراس اجتماعی از بدترین انواع ناامنی به‌شمار می‌آید، زیرا شادابی، نشاط، آرامش و توان کنشگری مردم را فرسوده می‌کند. به نظر می‌رسد ایجاد چنین فضایی بخشی از راهبرد حاکمیتی طالبان باشد: شکل دادن به جامعه‌ای افسرده، همواره نگران و هراسان، مطیع و ناامید؛ جامعه‌ای محروم از پویایی، تحرک اجتماعی، اعتراض و قدرت مطالبه‌گری.

نتیجه‌گیری

برخلاف ادعاهای رهبران طالبان، از زمان به‌قدرت رسیدن دوباره آنان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، مردم افغانستان از امنیت فراگیر و پایدار بکلی محروم بوده‌اند؛ نه زنان و دختران، نه تاجیک‌ها و ازبک‌ها، نه هزاره‌ها و شیعه‌مذهبان، نه سیک‌ها و هندوان، نه دگراندیشان (کمونیست‌ها، آتئیست‌ها، بی‌دینان، کفرگویان و سکولارها)، نه نظامیان دولت پیشین، نه رسانه‌ها، نه نهادهای سیاسی و مدنی و نه حتی کودکان.

امنیت، حق بنیادی هر انسان است. تا زمانی که طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشند، بخش گسترده‌ای از جامعه از حقوق و آزادی‌های اولیه خود محروم خواهند ماند و از امکان برخورداری از یک زندگی آرام، امن و مرفه بی‌بهره خواهند بود.

امنیت واقعی به معنای آن است که مردم حق داشته باشند اعتصاب، اعتراض و تظاهرات کنند؛ بتوانند شادی کنند، برقصند و از زندگی خود لذت ببرند؛ از حق رفت‌وآمد آزادانه بهره‌مند باشند؛ باورهای خود را آزادانه عمل کنند؛ و از آزادی بیان برخوردار باشند، بدون آنکه به‌سبب دین، مذهب، بی‌دینی، خداناباوری یا ایدئولوژی خود مورد پیگرد، تهدید، زندان، اعدام یا ترور قرار گیرند. همچنین، امنیت واقعی مستلزم آن است که اقشار جامعه گرفتار بیکاری، فقر، گرسنگی و محرومیت از امکانات مادی و فرهنگی نباشند.

این وضعیت نشان می‌دهد که ادعای طالبان درباره «عفو عمومی» و ایجاد «امنیت» صرفاً شعاری تبلیغاتی است و در عمل، سیاست‌های آنان بر ترور، کشتار، خشونت، سرکوب، ارعاب، گسترش فقر و گرسنگی و تبعیض و محرومیتِ نظام‌مند مردم افغانستان استوار است. فقدان امنیت برای گروه‌های مختلف جامعه و نقض مستمر حقوق بشر، ناکارآمدی کامل حکومت طالبان در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی را آشکار می‌سازد. تا زمانی که این گروه بر سرنوشت مردم کشور حاکم باشد، مردم از آزادی‌های بنیادین و زندگی انسانی محروم خواهند ماند و جامعه نه‌تنها در معرض بحران‌های امنیتی و سیاسی؛ بلکه در معرض بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قرار خواهد گرفت.

تداوم چنین وضعیتی پیامدهایی فراتر از حالِ حاضر دارد. استمرار سرکوب، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، گسترش فقر و محرومیتِ آموزشی، شکاف‌های قومی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و آینده نسل‌های بعدی را نیز در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. جامعه‌ای که در آن ترس جای اعتماد، و حذف جای مشارکت را بگیرد، در بلندمدت با فرسایش سرمایه انسانی، فروپاشی اعتماد اجتماعی و عقب‌ماندگی تاریخی مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، بحران کنونی صرفاً یک مسئله مقطعی سیاسی نیست، بلکه بحرانی ساختاری و نسلی است که پیامدهای آن می‌تواند سال‌ها و حتی دهه‌ها ادامه یابد.

از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نمی‌توان انتظار داشت که امنیت، آزادی، صلح، عدالت و رفاه واقعی را برای مردم افغانستان تضمین کنند. بسیاری از قدرت‌های غربی و حتی سازمان ملل متحد، علیرغم ادعاهای حقوق بشری، با طالبان رابطه دارند و در اشکال گوناگون با آنان تعامل و همکاری می‌کنند؛ امری که به باور منتقدان، در ایجاد و استمرار وضعیت نابسامان کنونی و تداوم رنج و آوارگی مردم افغانستان بی‌تأثیر نبوده است.

از این‌رو، دستیابی به جامعه‌ای امن، آزاد، برابر، مرفه و انسانی بیش از هر چیز در گرو آگاهی، همبستگی و کنش آگاهانه خود مردم افغانستان است. تنها از رهگذر اتحاد، ارتقای سطح آگاهی عمومی، تقویت نهادهای مستقل مردمی و اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌توان برای ساختن آینده‌ای آزاد، عادلانه، برابر و انسانی تلاش کرد؛ آینده‌ای که بر اراده، خودباوری و خواست شهروندان استوار باشد، نه وابسته به حمایت‌های ناپایدار خارجی.